در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
در گفتگوی آنا با یک پژوهشگر حقوق مطرح شد؛
موارد تخلفات انتخاباتی کاندیداهای مجلس/ قانون چه مجازاتی را برای متخلفان تعیین کرده است؟
یک پژوهشگر حقوق گفت: جرائم انتخاباتی جرائمی هستند که امکان دارد توسط کاندیداها یا اشخاص وابسته به آن‌ها و یا افراد دیگر، از زمان تائید صلاحیت شدن کاندیدا و یا شروع فرایند انتخابات تا پایان آن و اعلام نتایج صورت گیرد.
امیرحسین صفدری پژوهشگر و محقق حقوق در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با اشاره به اینکه انتخابات مهم‌ترین اصل عملی شدن دموکراسی و اجرای عدالت در یک کشور است، گفت: مردم یک کشور به‌صورت مستقیم و با انتخاب نماینده خود، سرنوشت خودشان و کشورشان را رقم می‌زنند. انتخابات معیاری عالی برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش‌آفرینی مردم در نظام‌های سیاسی امروزی در هر کشوری است.
وی با یادآوری اینکه هم‌زمان با تأیید صلاحیت شدن کاندیداهای مجلس و برگزاری انتخابات، تنها مسئله‌ای که ذهن هر انسان آزاداندیش و عدالت‌خواه را به خود مشغول می‌کند مسئله سلامت و درستی برگزاری انتخابات است ادامه داد: جرائم انتخاباتی، جرائمی هستند که امکان دارد توسط کاندیدا یا اشخاص وابسته به آن‌ها و یا افراد دیگر، از زمان تأیید صلاحیت شدن کاندیدا و یا شروع فرایند انتخابات تا پایان آن و اعلام نتایج صورت گیرد.
این محقق حقوق با تصریح اینکه مطابق قانون انتخابات زمان قانونی و مجاز برای فعالیت‌های تبلیغاتی کاندیدای نمایندگی مجلس مدت یک هفته است که از هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می‌شود و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه دارد، افزود: بنابراین انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی انتخابات به نفع یا علیه نامزدها، توسط هرکسی و ازجمله نامزدها، ستادهای تبلیغاتی کاندیدا و طرفداران ایشان در این بازه زمانی ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد؛ نمونه بارز نقض این قانون جلسات محرمانه‌ای است که کاندیدای مجلس در خانه‌های طرفدارانشان یا مساجد و یا مکان‌های خیریه قبل از موعد قانونی برگزار می‌کنند.
وی گفت: مطابق ماده 65 مکرر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها، تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی، دیوارنویسی، اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها و تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده جرم است و مرتکبان به یکی از مجازات درجه 6 محکوم خواهند شد.
صفدری ادامه داد: در بحث تبلیغات کاندیدای مجلس شورای اسلامی قانون‌گذار در ماده ۵7 قانون انتخابات مجلس می‌گوید، هرگونه شعارنوشته، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عکس برای تراکت و زندگی‌نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع بوده و متخلفان از این ماده به 3 تا 30 روز زندان محکوم می‌گردند.
وی تأکید کرد: اما یک نکته مهم در تبصره 1 ماده 57 وجود دارد که می‌گوید، اعلام نظر شخصیت‌ها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آن‌ها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیئت اجرایی انتخابات شده باشد.
این کارشناس مسائل حقوق ادامه داد: بر اساس ماده 59 قانون انتخابات در خصوص فعالیت‌های تبلیغاتی در صداوسیما و نماز جمعه انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
وی همچنین تأکید کرد: یک نکته مهم در تبصره 2 این ماده وجود دارد که می‌گوید، نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یادشده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به‌صورت درج آگهی ندارند.
صفدری افزود: وظیفه نماینده مجلس دخالت مستقیم در اجرای امور نیست و نماینده مجلس حق عزل و نصب کسی را به‌صورت مستقیم ندارد. مردم نباید فریب شعارهای پوچ برخی از کاندیدای مجلس را بخورند و با عوامل فریب‌دهنده‌ای مانند شام دادن و تعریف‌های الکی، تبلیغات گسترده به فرد نالایقی رأی بدهند زیرا نماینده مجلس نماینده یک ملت است و باید فردی صالح و دلسوز مردم باشد نه فردی که با تبلیغات گسترده می‌خواهد نماینده شود و هیچ‌گونه طرح و برنامه‌ای برای حل مشکلات مردم ندارد و فقط به فکر منافع شخصی و حزبی خودش است.
این پژوهشگر حقوق ادامه داد: مطابق ماده 61 قانون انتخابات مجلس الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوس‌رانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حقوق) در سراسر کشور ممنوع است.
وی گفت: متأسفانه در برخی از شهرستان‌های کوچک و یا حتی در شهرهای بزرگ بعضاً دیده می‌شود افرادی برای کاندیدای محبوب خود رأی خریدوفروش می‌کنند که این عمل هم با قانون و هم با حق و عدالت کاملاً در تضاد است.
صفدری افزود: همچنین طبق ماده 66 قانون انتخابات مجلس خریدوفروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خریدوفروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‌های نقدی و غیر نقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئت‌ها و امور خیریه بعد از ثبت‌نام در انتخابات، رأی دادن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات. رأی دادن با شناسنامه جعلی، رأی دادن با شناسنامه دیگری، توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی، تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء جرم به حساب می‌آید.
انتهای پیام/4145/پ
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
