در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
دادگاه متهمان ششمین پرونده بانک سرمایه 28 بهمن برگزار می‌شود/ یکی از متهمان این پرونده متواری است
قاضی مسعودی مقام درخصوص پرونده متهمان عادلیان و خادم که ششمین پرونده بانک سرمایه است، بیان کرد: مورد اتهامی این افراد حدود ۶۰ میلیارد تومان بوده که در حوزه تسهیلات ریالی بوده است.
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، قاضی مسعودی مقام در خصوص پرونده متهمان عادلیان و خادم که ششمین پرونده بانک سرمایه است، بیان کرد: مورد اتهامی این افراد در حدود ۶۰ میلیارد تومان بوده که در حوزه تسهیلات ریالی است. یک نفر از متهمین به نام احسان خادم متواری است و زمان رسیدگی به این پرونده روز دوشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۹ صبح خواهد بود.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: پس از رسیدگی به اتهامات عادلیان و خادم، به موارد اتهامی آقایان شاملویی و امامی رسیدگی خواهد شد که پرونده این افراد در حال تنظیم کیفرخواست و در مراحل پایانی خود قرار دارد.
وی گفت: مهمترین تخلف انجام شده در بانک سرمایه، نادیده گرفتن مقررات و قوانین بانکی از سوی هیئت مدیره بانک و تسهیلات گیرندگان است که با تبانی میان آنها صورت گرفته است.
براساس این گزارش، تاکنون به این پرونده در چهار بخش با متهمان متعدد رسیدگی و برای متهمان حکم صادر شده است که پرونده داریوش امان کی در بخش پنجم رسیدگی می‌شود و سه جلسه دادگاه این فرد به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شده است.
در اولین مرحله رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد.
بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند. بر این اساس، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
در مرحله سوم رسیدگی به این پرونده نیز سیدهادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه شدند و آخرین دفاعیات آنها اخذ شد و درنهایت هادی رضوی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. احسان دلاویز نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
از طرفی در مرحله چهارم رسیدگی به این پرونده به اتهامات گروه جهانبانی رسیدگی شد که آخرین جلسه آن در ۱۸ دی‌ماه سال جاری برگزار شد و مرحله پنجم رسیدگی به این پرونده نیز که مربوط به اتهامات «داریوش امان کی» و رفقایش است.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
