نفت؛ سلاح خلیفه حفتر برای مبارزه با حکومت وفاق ملی/ مبارزه نفتی لیبی با تروریست‌ها

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، المانیتور در گزارشی به موضوع بحران لیبی پرداخت و نوشت: درگیری‌های لیبی به گلوله محدود نیست و در آن می‌توان استفاده از سلاحی دیگر همچون نفت را به‌عنوان ابزار فشار مشاهده کرد. شرکت ملی نفت لیبی در طرابلس 18 ژانویه (28 دی سال جاری) اعلام کرد که طرف‌های درگیری با بستن چاه‌های نفت شرق لیبی که در کنترل ارتش ملی این کشور قرار دارد، قصد دارند از آن به عنوان ابزار فشار استفاده کنند.

بیشتر بخوانید:

ترکیه اعزام نیرو از سوریه به لیبی را متوقف کند

قدرت‌های خارجی از حمایت گروه‌های درگیر لیبی دست بردارند

طبق این گزارش، شرکت ملی نفت و گارد حراست تأسیسات نفتی وابسته به ارتش ملی لیبی که فرماندهی آن را خلیفه حفتر برعهده دارد، دستور توقف صادرات نفت از سکوهای نفتی «البريقة»، «رأس لانوف»، «الحريقة»، الزويتينة» و «السدرة» در شرق لیبی را صادر کرده است.

شرکت ملی نفت لیبی

المانیتور گزارش کرد: با توجه به اینکه طرف‌های قرارداد شرکت ملی نفت لیبی به توافقات خود در زمینه خرید نفت در وضعیت اضطراری عمل نکردند، این شرکت قرارداد را یک جانبه فسخ کرد و طرف‌های دیگر قرارداد ملزم هستند خسارت‌های مترتب بر شرکت را بپردازند. این در حالی است که 21 ژانویه (اول بهمن‌ماه سال گذشته) شرکت ملی نفت لیبی موضوع ازسرگیری صادرات نفت را رد و اعلام کرد تنها در صورتی مجوز صادرات اعطا می‌شود که چاه‌های نفت شرق لیبی بازگشایی شوند. یکی از طرف‌هایی که خواستار ازسرگیری صادرات نفت لیبی شده، سفارت آمریکا در این کشور است.

«احمد المسماری»، سخنگوی ارتش ملی لیبی  گفته بود: مردم لیبی کسانی هستند که بنادر و میادین نفتی را بستند و مانع از صادرات نفت شده‌اند. ما مکلفیم از نظر و خواست مردم کشورمان دفاع کنیم.

«السنوسي الحليق الزوي»، شیخ قبیله «الزاوية» دراین‌باره به خبرگزاری فرانسه گفت: بستن چاه‌های نفت با هدف سد کردن منابع تأمین مالی تروریست هایی است که پول نفت را هزینه کشتن مردم کشور می‌کنند. وی این اظهارات را به‌صورت کنایه‌آمیز و خطاب به دولت وفاق ملی مطرح کرد که باعث شده‌اند عواید فروش نفت این کشور در جیب تروریست‌ها برود یا حتی از لیبی خارج شود.

المانیتور می‌نویسد: ارتش ملی و گارد حراست تأسیسات نفتی مأموریت حفظ امنیت چاه‌های نفت شرق لیبی را برعهده گرفته‌اند، ولی عواید حاصل از فروش نفت به حساب شرکت ملی نفت که مقرش در طرابلس است واریز می‌شود؛ به همین دلیل صنعت نفت لیبی دچار چنددستگی در تقسیم وظایف دولتی شده است تا حدی که برای صنعت نفت دو متولی وجود دارد؛ یکی در بن‌غازی وابسته به دولت موقت و دیگری شرکت ملی نفت در طرابلس است؛ البته نهادهای بین‌المللی  شرکت ملی نفت در طرابلس را به رسمیت می‌شناسند و با آن طرف قرارداد هستند.

این گزارش می‌افزاید: کشورهای مشارکت‌کننده در کنفرانس صلح لیبی که 19 ژانویه (29 دی سال جاری) در برلین برگزار شده بود، از همه طرف‌های مورد منازعه در لیبی خواستند تا از اقداماتی که به صنعت نفت این کشور ضربه می‌زند خودداری کنند. با وجود این، چند روز پس از پایان کنفرانس چاه‌های نفت لیبی بسته شد.

المانیتور ادامه داد: ارتش ملی لیبی خواستار تقسیم عادلانه درآمدهای نفتی شده است، ولی فائز السراج، رئیس حکومت وفاق ملی درخواست حفتر را نپذیرفت و در نتیجه آنها از دستور شرکت ملی نفت برای باز کردن چاه‌های نفت سرپیچی کرده‌اند. 24 ژانویه (چهارم بهمن‌ماه سال گذشته) نمایندگان عالی عشایر لیبی که مورد تأیید ارتش ملی هستند در نشستی اعلام کردند که مخالف بازگشایی چاه‌های نفت هستند، مگر اینکه حکومت وفاق ملی ساقط، درآمدهای نفتی به‌طور عادلانه توزیع و حکومتی که بتواند زمان امور را در دست بگیرد، تشکیل شود.

روز بعد شرکت ملی نفت در طرابلس اعلام کرد که در نتیجه بسته شدن بنادر و تعلیق عملیات  نفتی، تولید نفت کشور به‌طور میانگین 75 درصد کاهش یافته و به 320 هزار بشکه در روز رسیده است.

با وجود این بیانیه، «یوسف العقوری» رئیس کمیته پیگیری مطالبات شرکت ملی نفت لیبی تأکید کرد: تعطیلی برخی بنادر در شرق لیبی به افزایش تحرکات مردمی برای توزیع عدالت درآمدهای نفتی تبدیل شده است. 

وی افزود: دولت وفاق ملی باید درباره تبعات ادامه این روند پاسخگو باشد که با درآمدهای نفتی تأمین مالی تروریست‌هایی را برعهده داشت که با ترکیه همکاری می‌کردند. نفت پیش‌تر به سلاحی در دست حکومت وفاق ملی تبدیل شده بود تا با تخصیص بودجه‌های مناسب بر ارتش ملی لیبی برای عقب‌نشینی از مناطق تحت کنترل خود فشار آورند. 

انتهای پیام/4106/4033/پ