لزوم احیای نهادهای سنتی و دینی/ قوه قضائیه به دنبال اجرای حکمرانی خوب باشد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، سید حجت‌اله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، در ابتدای نشست‌ بررسی نقش آفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه با حضور استادان مدیریت اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه به‌عنوان بازوی علمی این قوه وظیفه برقراری ارتباط بین نهادهای علمی و قوه قضائیه را دارد و با تأکیدات رئیس قوه قضائیه از بدنه علمی و نخبگانی کشور برای حل مسائل این قوه استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ریاست قوه قضائیه به جد قوه قضائیه را نیازمند دانش‌هایی به غیر از حقوق می‌دانند اعلام کرد: فلسفه تشکیل این جلسات نیز برای رفع نیازهای قوه قضائیه به دانش‌های دیگر است.

تعاریف از مشارکت نهادهای مردمی نیاز به تغییر دارد

اسماعیل سقاب اصفهانی، مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، در ادامه این نشست با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی، بر مردمی بودن قوه قضائیه تأکید کرده‌اند، اظهار کرد: برای دستیابی به این مهم تجربیات جهانی مورد بررسی قرار گرفت. مردمی کردن از منظر دیگر به معنای استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی است و براین اساس قوه قضائیه نقش تنظیم‌گری را برعهده می‌گیرد و وظایف اجرایی به گروه‌ها و نهادهای مردمی سپرده می‌شود.

وی با بیان اینکه در تحقیقات درباره تحول قوه قضاییه مردم به عنوان شخص حقوقی در نظر گرفته شده و به دو دسته نخبگان و گروه‌های مردمی تقسیم شده‌اند؛ گفت: شخصیت‌های حقوقی نیز به دو دسته نهادهای مردمی تشکل یافته و منسجمی از مردم اطلاق می‌شود که غیر انتفاعی کار می‌کنند و دیگری نهادهای مردمی با هدف انتفاعی است که به بخش خصوصی معروف است.

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با اشاره به اینکه غیر دولتی، عام المنفعه و غیرسیاسی بودن تعریف قوه قضائیه از نهادهای مردمی است سمن‌ها را یکی از مصادیق آن دانست و افزود: اما گروه‌های دیگری نظیر مساجد و هیئت‌ها هم شامل نهادهای مردمی هستند؛ جمع بندی قوه قضائیه درباره چگونگی استفاده از ظرفیت‌های مردمی بنابر محدودیت‌های قانونی، این است که قوه قضائیه نمی‌تواند پرچمدار نهادهای مردمی باشد اما قانون‌گذار اختیارات و وظایفی در رابطه با نهادهای مردمی را بر عهده قوه قضائیه قرار داده است.

اصفهانی عرصه‌های استفاده از نهادها را شامل چند بخش دانست و اظهار کرد: عرصه اول پیشگیری از وقوع جرم از طریق آموزش است که با مطالبه‌گری نهادهای مردمی می‌توان حوزه پیشگیری از وقوع جرم را مردمی کرد.

وی اضافه کرد: بخش دیگر ارائه خدمات در نقاط در معرض آسیب است که میدان اجرا در آن باید به نهادهای مردمی واگذار شود، بعضی از مواقع نباید منتظر وقوع جرم بمانیم وعواملی که می‌توانند سبب جلوگیری از وقوع جرم و جلوگیری از اقداماتی که منجر به وقوع جرم شود باید مورد توجه قرار گیرد.

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در ادامه سخنان خود گفت: عرصه دوم فعالیت نهادهای مردمی رسیدگی به پرونده‌های قضائی است، نهادهای مردمی می‌توانند اعلام جرم کرده و در فرآیند دادرسی مشارکت داشته باشند البته نهادهای مردمی ابهاماتی در این موضوع داشتند که احصا شده و در صدد رفع آن هستیم.

اصفهانی با اشاره به اینکه در موضوع گزارش فساد، سازمان بازرسی بر اساس قانون می‌تواند بخشی از وظایف خود را به نهادهای مردمی واگذار کند، اظهار کرد: برخورد با فساد و پدیده سوت‌زنی مواردی است که نهادهای مردمی می‌توانند در آن ایفای نقش کنند. کمک به ارتقای سلامت قوه قضائیه توسط نهادهای مردمی دیگر بخش تعامل بین قوه قضائیه و نهادهای مردمی است.

وی با بیان اینکه عرصه دیگر کمک به افراد بزه‌دیده است، گفت: در این موضوع، موارد قانونی برای جذب کمک‌های مردمی برای اصلاح تربیت و بازاجتماعی افراد بزهکار دیده شده است و به دنبال گسترش نقش‌آفرینی نهادهای مردمی در این عرصه‌ها هستیم.

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه خاطرنشان کرد: عرصه دیگر نقش‌آفرینی در حوزه حقوق بشر است که نهادهای مردمی نیز می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند.

اصفهانی در ادامه افزود: نهادهای مردمی و جوامع محلی می‌توانند به اعلام جرم کمک کرده و با گزارش دهی به دستگاه قضا در سزادهی به جرایم اتفاق افتاده ایفای نقش کنند اما این نقش، نقطه مطلوب نیست بلکه باید علاوه بر اعلام جرم پیش از وقوع جرم و در کمک به اصلاح خطاهای اتفاق افتاده به عدالت ترمیمی کمک کنند.

وی بیان کرد: کمک جوامع محلی به قوه قضاییه در بازسازی تخریب شده‌ها، رویکرد حاکم بر مدل نقش آفرینی جوامع محلی است. به این منظور که قوه قضائیه در سه جبهه نقش حاکمیتی، بزهکار و بزه دیده ایفای نقش کند، جوامع محلی می‌توانند کمک کنند که در صورت بروز بزه یا خطا در کنار بزه‌دیدگان و بزهکاران سعی در اصلاح امور داشته باشند.

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با اشاره به اینکه تعاریف از مشارکت نهادهای مردمی در قوه قضاییه نیازمند تغییر است، گفت: دراذهان عمومی اداره زندان‌ها فعالیتی حاکمیتی تصور می‌شود اما بر اساس قانون در این زمینه بندی برای مشارکت مردمی در نظر گرفته شده است.

سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه باید افزایش پیدا کند

حسن عابدی جعفری، استاد بازنشسته مدیریت دانشگاه تهران در بخش دیگری از نشست اظهار کرد: نسبت بین نهادهای مردمی و قوه قضائیه دو سویه است و باید در روابط بین این دو تأثیرات آن‌ها بر یکدیگر مورد توجه قرار گیرد؛ قوه قضائیه صرفاً به دنبال بهبود نیست بلکه به دنبال تحول است که به تلاش بیشتر نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه  باید افزایش پیدا کند؛ افزود: اینکه سمن‌ها چگونه می‌توانند به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به قوه قضاییه کمک کنند سؤالی است که باید به آن پاسخ داد.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه مرکز اعتماد عمومی صداقت است، اظهار کرد: رکن دیگر قابلیت پیش بینی آینده است. همچنین مرکز ثقل افزایش سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد است بنابراین برای افزایش مشارکت عمومی ابتدا باید صداقت، قابلیت پیش بینی آینده و اعتماد را افزایش داد.

عابدی جعفری بیشترین سطح اعتماد عمومی را در دوران دفاع مقدس دانست و تأکید کرد: به همین سبب مردم بر این باور بودند که باید خود را در دفاع مقدس مشارکت دهند و به نوعی از هدف والای دفاع مقدس حمایت کنند.

وی با اشاره به اینکه برای افزایش اعتماد عمومی باید ساز و کار مشارکت مردمی پیش بینی شود، تصریح کرد: لازمه این مطلب اعتماد قلبی به سازمان‌های مردم نهاد است، اعتماد امری دوسویه است و اگر اعتماد نهادهای حاکمیتی به نهادهای مردمی افزایش یابد، اعتماد نهادهای مردمی نیز نسبت به حاکمیت افزایش پیدا می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تشکیل جلسات کارشناسی در پژوهشگاه قوه قضائیه شروع اعتماد دستگاه قضا به نهادهای مردمی است، خاطرنشان کرد: یکی از بهترین اقدامات برای ارتقای سلامت اداری تشکیل شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی بود که ناشی از پیشنهاد یکی از دانشجویان دکتری مدیریت و مصداق مشارکت مردمی بود.

برخورد با قضات مفسد از مصادیق افزایش اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه است

علی‌اصغر پورعزت، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه نشست نقش قوه قضائیه در افزایش اعتماد عمومی را مهم دانست و افزود: برخورد با قضات خاطی و مفسد یکی از مصادیق افزایش اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه است.

وی با بیان اینکه مشکلات هوشمند و تکثیر شده‌ و خود را حفظ می‌کنند اما سیستم حل مسائل به این هوشمندی وجود ندارد، افزود: باید برای ساختاردهی یک قوه قضائیه هوشمند فعالیت علمی صورت گیرد و بازوهای علمی قوه قضائیه به دنبال طراحی سیستم هوشمند قضائی باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برای حل مشکلات جامعه و افزایش اعتماد مردمی باید به چهار حوزه توجه شود، اظهار کرد: تأمین امنیت مردم، هدایت حقوقی مردم، نافذ شدن در بطن مبارزه با فساد و افزایش سرعت عمل در رسیدگی به مفاسد چهار حوزه‌ای هستند که اگر به آنها توجه شود به جای رسیدگی به مسئله بدحجابی به فساد مسئولان توجه شده و مساله بدحجابی هم به صورت مردمی و خودکار حل خواهد شد.

پورعزت افزود: باید ساختار حاکمیتی تقویت شود سپس ساختار مردمی ایجاد و تقویت شود؛ قوه قضائیه باید هیبتی داشته باشد که تعداد پرونده‌های فساد بر اثر آن کاهش پیدا کند، بهترین وضعیت قوه قضائیه زمانی است که در کم‌کارترین و کم پرونده‌ترین وضعیت خود قرار گیرد و مجرمان جرأت انجام فساد را نداشته باشند.

مشارکت باید به موازنه قدرت منجر شود

عبدالحمید شمس از استادان مدیریت در نشست بررسی نقش‌آفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه اظهار کرد: مشارکت باید به موازنه قدرت منجر شود، باید بین مشارکت ارباب رجوع و قوه قضائیه موازنه ایجاد شود لذا باید از سازمان‌های مردم نهاد به مثابه اتحادیه‌های بزرگ استفاده شده تا آن‌ها به‌عنوان مشاور و وکیل مردم تلقی شوند.

وی افزود: نهادهای مردمی باید به گروه‌های فشار به معنای علمی تبدیل شوند به این مفهوم که برای رسیدن به اهداف مردمی سبب فشار به دستگاه‌ها شوند تا حقوق مردم استیفا شود.

مسجد دال مرکزی تمدن‌ساز است که از آن غفلت شده است

میثم لطیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه این نشست با اشاره به اینکه مسائل ملی به صورت تک رشته‌ای حل نخواهد شد، اظهار کرد: بهتر است دور بعدی نشست‌های به صورت میان رشته‌ای برگزار شود.

وی ادامه داد: بررسی نهادهای تشکیل شده توسط امام خمینی(ره) از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان عمر ایشان نشان می‌دهد بخش عمده این نهادها مردمی بودند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه نظریه مبنا برای مشارکت مردمی نظریه اخوت و امت است تصریح کرد: اما متأسفانه از دهه 1980 به این موضوع توجه شده است و در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظریه‌های غربی ترجمه شده است.

لطیفی اعلام کرد: دال مرکزی نهادها در غرب، جامعه مدنی است اما دال مرکزی تمدن‌ساز نگاه اسلامی، مسجد است که از این نهاد غفلت شده است، توجه به دو عنصر بیت و مسجد باید در قوه قضائیه به صورت جدی پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه مسجد کارکردهای مختلفی در ادبیات اسلامی دارد، خاطرنشان کرد: یکی از این کارکردها ایفای نقش قضاوت است، مساجد می‌توانند در پیشگیری، رسیدگی، حمایت از بزهکار و بزه‌دیده و حمایت از خانواده آنها ایفای نقش کنند؛ قوه قضائیه می‌بایست در آموزش در مسجد و مدارس ورود کرده و فعالیت کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اعلام کرد: 260 هزار دانشجوی مدیریت در مقطع کارشناسی و 40 هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی در این رشته مشغول به تحصیل هستند که می‌توان دانشجویان این رشته را برای حل مسائل کشور هدایت کرد.

قوه قضائیه به دنبال اجرای حکمرانی خوب باشد

احمدرضا روشن، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ادامه این نشست با بیان اینکه باید به مادر مسائل و مشکلات کشور توجه شود، بیان کرد: به نظر من نبود اراده برای اصلاح امور ریشه مشکلات است، در سال‌های گذشته همواره می‌دانستیم که مسئله چیست و راهکار چیست اما در مقام اجرا دچار مشکل هستیم.

وی در ادامه افزود: برای ارتقای مشروعیت قوه قضائیه باید به دنبال اجرای حکمرانی خوب باشیم، برای پیاده‌سازی حکمرانی خوب باید ابتدا ذی‌نفعان قوه قضائیه تعریف شوند و این ذی‌نفعان وارد ساختار قوه قضائیه شده و نمایندگانی از این ذی‌نفعان در نگارش آیین‌نامه‌ها و اتخاذ تصمیمات حضور داشته باشند.

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی خاطرنشان کرد: یکی از پیش شرط‌های استقرار حکمرانی خوب در قوه قضائیه ، استقلال دستگاه قضا بوده و این استقلال می‌بایست در اذهان عمومی هم نهادینه شود.

روشن تأکید کرد: استفاده از تجربیات سایر کشورها و انجام مطالعات تطبیقی باید در قوه قضائیه و پژوهشگاه این قوه در دستور کار قرار گیرد به‌عنوان مثال در یکی از کشورهای آسیایی دادگاه حکمرانی خوب وجود دارد و از مسئولان درباره حکمرانی خوب سؤال می‌شود.

برای رفع مشکلات فعلی می‌توان نهادهای سنتی و دینی را دوباره احیا کرد

علیرضا چیت‌سازیان، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در نشست بررسی نقش‌آفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه که با شرکت استادان رشته مدیریت برگزار شد، عنوان کرد: برای افزایش مشارکت مردمی در قوه قضائیه باید درباره ساختار و نهاد قضا و جایگاه مردم در آن مطالعه عمیق شود.

وی با اشاره به اینکه نهاد قضا با دستگاه قضا تفاوت دارد چراکه نهاد قضا ریشه در نیاز مردم دارد اما دستگاه قضا ریشه در پاسخ به یک نیاز دارد، اظهار کرد: نهاد قضا در گذشته به شکل دیگری بود و در یکصد سال گذشته تحولی در نهادهای اساسی حکمرانی شکل گرفت.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه معتقد نیستم که به گذشته برگردیم و باید نسخه جدیدی برای نهادهای فعلی پیچید مطرح کرد: برای رفع مشکلات باید به دنبال ساخت نهادهای جدیدی باشیم، در یکصد سال گذشته به دنبال استقرار دولت گسترده بودیم که ویژگی تمامیت‌خواهی دارد در حالی که به جای دولت گسترده نیاز به دولت مقتدر داریم.

چیت‌سازیان اعلام کرد: اکنون نهاد قضا منحصر به قوه قضاییه شده است وبرای رفع مشکلات فعلی می‌توان نهادهای سنتی و دینی را دوباره احیا کرد.

بهره‌گیری از ظرفیت مسجد برای افزایش دانش حقوقی مورد توجه قرار گیرد

فاطمه رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه این نشست با بیان اینکه توجه به حکمرانی اخلاقی در سال‌های اخیر بیشتر مطرح شده است و در حکمرانی اخلاقی به رعایت اخلاق و مراقبت اخلاقی پرداخته شده است گفت: در مفاهیم حکمرانی اخلاقی به رعایت اخلاق توجه بیشتری می‌شود و مراقبت اخلاقی مردم از همدیگر سبب کاهش وقوع جرم می‌شود.

وی افزود: با آموزش شهروندان می‌توان بلوغ شهروندی مردم را ایجاد کرد و در آموزش حقوق نیز می‌توان با افزایش دانش قضائی سبب بلوغ قضایی مردم و پیشگیری از وقوع جرم شد.

رحمانی در تکمیل سخنان خود اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت مسجد می‌توان به شهروندان آموزش دانش حقوقی و قضائی داد، اگر با مردمی مواجه باشیم که آموزش دیده‌اند و مطالبه‌گری از دستگاه قضا داشته باشند، دستگاه قضا نیز بر اثر پاسخ به مطالبات مردمی می‌تواند به تعالی برسد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: احکام جایگزین زندان زمانی تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت که فرد بزهکار به نهاد متولی ارجاع داده شود و با همکاری این نهادها فرد بزهکار آموزش دیده و تاثیرگذاری مجازات بدل از زندان افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به بحث اعلام جرم و کشف جرم بیان کرد: با همکاری نهادهای مردمی و تخصصی اعلام وقوع جرم و کشف جرم با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

شفافیت از ملزومات نقش آفرینی مردمی است

طاهری‌نژاد، مدیر اندیشکده محنا در بخش پایانی نشست استادان مدیریت مطرح کرد: 12 روش کشف فساد در کشورهای مختلف وجود دارد که یک روش گزارش‌دهی مردمی است و حجم عظیمی از کشف جرم را در کشورهای مختلف برعهده دارد.

وی افزود: ایجاد زیرساخت حمایت از گزارش‌دهی مردمی مفاسد برعهده قوه قضائیه است و ایجاد نظام انگیزشی و حمایتی برای افزایش نقش آفرینی مردمی نیز در این زمینه مورد نیاز است.

مدیر اندیشکده محنا با اشاره به اینکه شفافیت از ملزومات نقش آفرینی مردمی است، تصریح کرد: برای افزایش نقش‌آفرینی مردمی باید زیرساخت‌های شفافیت ایجاد شود، یکی از مصادیق شفافیت در قوه قضائیه  شفافیت آرای قضات است، شفافیت در بخش‌های مختلف قوه قضائیه نیز امکان‌پذیر و الزامی است.

طاهری‌نژاد عنوان کرد: برای ایجاد تحول در قوه قضائیه می‌توان شفافیت را در بخش‌های مختلف از جمله شفافیت دارایی قضات، شفافیت سوابق وکلا و بخش‌‌های مختلف پیگیری کرد تا امکان ارزیابی مردمی فراهم شود.

وی با بیان اینکه ایجاد ظرفیت برای ایفای نقش نهادهای مردمی در رسیدگی غیرقضایی مانند داوری و میانجی‌گری می‌تواند در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد، اظهار کرد: با ایجاد ظرفیت برای نقش آفرینی نهادهای مردمی امکان کاهش پرونده‌های قضایی و افزایش سرعت رسیدگی به مسائل پیش آمده فراهم می‌شود.

انتهای پیام/4127/