FATF ماهیت امنیتی دارد/ مشروعیت‌بخشی تحریم‌های سازمان ملل با پذیرفتن لوایح غربی

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علی احمدی در نشست خبری امروز در خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه FATF می‌تواند کشوری را برای پیوستن به این کنوانسیون اجبار کند، اظهار کرد: FATF اگرچه ظاهری اقتصادی دارد، اما ماهیت اصلی آن امنیتی است و در نامه‌ای که دولت به مجمع تشخیص مصلحت نوشته است در آن تأکید  کرده که با پذیرفتن این کنوانسیون تحریم‌های دیگر کشورها رفع نخواهد شد.

وی افزود: FATF شامل؛ تسلیحات متعارف و نامتعارف می‌شود و بانک‌هایی که با نهادهای نظامی کار می‌کنند و بانک‌هایی که با این نهادها کار نمی‌کنند را هم هدف قرار گرفته است.

احمدی تصریح کرد: FATF یک سازمان است که ۳۷ عضو دارد و برای یکسان سازی قوانین بانکی توصیه‌هایی را به کشورها دارد و آن توصیه‌ای که محور است نظارت بر کشورهای پرخطر و مقابله با آنها و لیست سیاه و سفید خیلی با معیارهای FATF سازگار نیست.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه هرچه نماینده در فرآیند قانون‌گذاری مسلط‌‌ تر شوند، نقش لابی‌های قدرت کمتر خواهد شد، گفت: اما اگر این‌چنین نشود، این امکان وجود نگاه نمایندگان به FATF مهم‌تر از نگاه‌های انقلابی باشد.

وی تأکید کرد: باید یک استراتژی مشخصی داشته باشیم تا هدف از پیوستن به FATF چیست؟ اما دولت ما در تردید و فاقد یک استراتژی در این خصوص است؛ چون معتقد است باید حداقل ارتباط بانکی خود را حفظ کنیم و این رفتار منفعلانه است.

احمدی با اشاره به اینکه رعایت استانداردهای FATF به نوعی به معنی مشروعیت بخشیدن به تحریم‌های شورای امنیت خواهد بود و اتحادیه اروپا و آمریکا با استناد به این مسئله دایره تحریم‌هایشان را توسعه خواهند داد، خاطرنشان کرد: هر تعهد بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و رئیس جمهور وظیفه داشت اصل ۷۷ قانون اساسی را رعایت می‌کرد تا بدون اجازه مجلس ۳۹ بند FATF را اجرا نمی‌کرد؛ اما سؤال این است که با وجود اجرای این ۳۹ بند چه اثری بر روی تحریم‌ها داشته است؟.

انتهای پیام/4079/