دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
08 دی 1398 - 12:15
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در گفتگو با آنا:

مأموران امنیتی در حوادث اخیر به‌صورت مستقیم به احدی تیراندازی نکردند/ آمار کشته‌شدگان در کشور حدود 100 نفر است

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد، در حوادث آبان ماه حدود 100 نفر در کشور کشته شده‌اند، گفت: قوه قضائیه براساس وظایفی که دارد باید آمار دقیق کشته‌شدگان را اعلام کند.
کد خبر : 463051
204.jpg

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره آمار و ارقام کشته‌شدگان حوادث آبان ماه که اخیراً از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شده است، با بیان اینکه دشمنان و رسانه‌های آنها در حوادث آبان ماه سال 98 دست به دروغ‌پردازی زدند، اظهار کرد: رسانه‌هایی که از سوی آمریکا و انگلیس تأمین مالی می‌شوند، همواره به‌دنبال تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و با همین رویکرد در حوادث اخیر نیز اقدامات خود را پیش بردند و آنها اعلام می‌کنند که در اعتراضات مردم بعد از افزایش قیمت بنزین، حدود یک‌هزار و 500 نفر کشته شدند که این آمار با بررسی‌هایی که ما در کمیسیون قضائی مجلس انجام دادیم، اختلاف فاحشی دارد و براساس بررسی‌ها، حدود 100 نفر در کل کشور در آبان ماه کشته شدند.


وی ادامه داد: از طرفی اکثر افرادی که جان خود را از دست دادند، توسط عوامل گروه‌های معاند و سلطنت‌طلب کشته شدند و منافقان در حوادث اخیر با نفوذ بین مردم معترض دست به کشتن آنها می‌زدند و این اقدام را گردن نیروهای امنیتی و انتظامی می‌انداختند. این موضوع از سوی خود بازداشت‌شدگان نیز بیان شده است و آنها به رابطه خود با منافقان اعتراف کرده‌اند.


تشکیل 400 پرونده قضائی بعد از اتمام حوادث آبان ماه


سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درحال حاضر 400 پرونده برای بازداشتی‌های اخیر تشکیل شده است، تصریح کرد: قوه قضائیه با توجه به موضوع رأفت اسلامی با بازداشتی‌های اخیر برخورد کرده است و افرادی که به‌دلیل اعتراض بازداشت شده بودند، درحال حاضر بیرون از زندان هستند اما برخورد با افرادی که دو روز کشور را به ناامنی بردند، خواست مردم است و قوه قضائیه با عوامل منافقان در کشور به‌شدت برخورد می‌کند.


نوروزی در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نیست قوه قضائیه در راستای شفاف‌سازی اقدام به انتشار آمار کشته‌شدگان کند؟ گفت: ما معتقدیم قوه قضائیه براساس وظیفه‌ای که دارد باید آمار کشته‌شدگان را اعلام کند و نه تنها دستگاه قضائی، بلکه نهادهای امنیتی نیز به جای تکذیب آمار رسانه‌های خارجی باید آمار دقیق را اطلاع‌رسانی کنند تا مردم در جریان امور قرار بگیرند.



در حوادث آبان ماه سال 98 اراذل و اوباش سابقه‌دار در شهرستان‌های ورامین، بهارستان، شهریار و رباط‌کریم، در قبال دریافت پول‌های هنگفت از گروه‌های معاند و منافق، اقدام به آتش زدن بانک‌ها و تخریب اموال عمومی کردند.



وی افزود: در شهرستان رباط کریم و بهارستان که شدت اغتشاشات بیشتر از مکان‌های دیگر بود، شاهد حمله برخی از افراد به کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج بودیم و ما معتقدیم مردم معترض هیچ‌گاه به مقر ناجا حمله نمی‌کنند، لذا این اقدام از سوی افرادی خاص و با برنامه قبلی صورت گرفت و نیروی انتظامی در هیچ استانی به‌صورت مستقیم به مردم تیراندازی نکرد، اما به این نکته نیز باید توجه کرد که وقتی افراد به کلانتری حمله می‌کنند و اتفاقاً مسلح هم هستند، مأموران چاره‌ای جز مقابله با آنها ندارند. در شهرستان شهریار، اسلامشهر و بهارستان افرادی بازداشت شدند که از اراذل و اوباش سابقه‌دار بودند و برای انجام اقدامات خود از گروه‌های معاند پول دریافت می‌کردند.


اگر اسلحه‌های کلانتری 112 بوستان به دست اغتشاش‌گران می‌افتاد، فاجعه رخ می‌داد


سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفت: مأموران امنیتی و انتظامی در روز اول اعتراضات خویشتن‌داری کردند و سعی بر این داشتند تا با سخنرانی، مردم را آرام کنند اما در روز دوم که منافقان و معاندان وارد صف مردم شدند آن فجایع به بار آمد. در شهرستان بهارستان، اغتشاش‌گران به کلانتری 112 بوستان حمله کردند و اگر اسلحه و مهماتی که در آنجا بود به دست اخلال‌گران می‌افتاد، معلوم نبود چه بلایی سر مردم می‌آمد. در شهرستان بهارستان افرادی کشته شدند که از پشت به آنها تیراندازی شده بود.


نوروزی با بیان اینکه در حوادث آبان ماه 98 خسارت بسیاری به دولت وارد شد، گفت: نیروهای امنیتی و انتظامی وقتی جریان را متوجه شدند، قاطعانه وارد میدان شدند و غائله را که معتقدیم توطئه دشمن بود جمع کردند. البته وقتی مردم معترض صف خود را از اغتشاش‌گران جدا کردند، مأموران به‌راحتی توانستند بر اوضاع مسلط شوند.


وی گفت: در همه موارد باید براساس قانون پیش برویم و ما معتقدیم هر فردی اگر در حوادث آبان ماه تخلفی انجام داده است، باید به پرونده فرد مذکور رسیدگی شود و در این راه فرقی هم ندارد که فرد از مأموران انتظامی و امنیتی باشد یا مردم عادی، لذا تجربه نشان داده است که رعایت قانون در همه شرایط بهترین نتیجه را خواهد داشت. 


سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه امنیت خط قرمز مأموران امنیتی و انتظامی است، خاطرنشان کرد: دشمنان بعد از موضوع تحریم‌ها به سمت ایجاد ناامنی در کشور رفته‌اند و این رویکرد را در حوادث آبان ماه دیدیم. درحالی که همه می‌دانند اعتراض با آتش زدن بانک و تخریب اموال عمومی تفاوت دارد.


انتهای پیام/4110/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته