کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای«کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰»  به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

رئیس دستگاه قضا پس از استماع دو ساعته نظرات صاحب‌نظران در این حوزه با بیان اینکه دیدگاه‌های مطرح شده، مفید واقع شد، گفت: مایل هستیم از دیدگاه‌های کسانی که وقت نشد صحبت کنند، نیز بهره‌مند شویم. در این چهل ساله انقلاب اسلامی شاهد اقداماتی در مدیریت شهری و گسترش شهر‌ها بوده‌ایم و از سوی دیگر با یک‌سری آسیب‌ها و مشکلات جدی مواجه هستیم که ریشه در عللی دارد که قابل بحث است.

وی با بیان اینکه تجربیات چهل ساله گذشته در ادوار مختلف که مربوط به دولت، مجلس و یا شهردار خاصی نیست، نشان می‌دهد که با واقعیت‌هایی در حوزه شهری مواجه هستیم، گفت: باید کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند، نگاه واقع‌گرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه که تاکنون انجام شده است، داشته باشند.

کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد

رئیسی با تأکید بر اینکه باید واقعیت‌ها را به‌خوبی ببینیم و بنا بر این باشد که وضعیت اصلاح شود، به موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: اینکه قوانین و مقررات حتماً باید به‌روز شود، امری درست است، اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداری‌ها و شورا‌های شهر‌ها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی مورد نظارت قرار گیرند.

وی با تأکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانون‌مداری را موضوعی محوری دانست و خاطرنشان کرد: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضد ارزش تلقی شود و هزینه‌بر باشد و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، هر توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط زیست و سرمایه‌های اصلی حقوق عامه عنوان کرد. آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببیند، لذا اگرچه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین رفتن این سرمایه‌های عظیم باشد.

رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن تصریح کرد: توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن به‌ویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد، امر بسیار قابل توجهی برای همه دست اندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیفتد. در افرادی که در حوزه‌های شهری مسئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند که با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند.

کمیسیون ماده ۱۰۰  نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود

رئیس قوه قضائیه پیشگیری‌ها و نظارت‌ها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسئولان شهری و مدیرانی که قانون ایشان را موظف کرده، دانست و گفت: دراین زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضائی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانون‌مداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم.

وی پیرامون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به فلسفه تشکیل این کمیسیون اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز ایجاد شده است و نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود.

رئیسی بازنگری در ماده ۱۰۰ را ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد و گفت: موضوع ماده ۱۰۰ باید واقعی و نیاز‌ها در آن دیده شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمار‌هایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تأکید کرد: نباید کاری کنیم که شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند و باید نیاز واقعی آن‌ها کاملاً پیش‌بینی شود.

وی یاد آور شد: شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر این‌گونه بود، یک تابلوی تخلف پروری است.

رئیسی با اشاره به اینکه باید تناسب اقلیمی در قانون‌گذاری رعایت شود، تصریح کرد: به کسی که در شرایط خشکسالی و عدم امکانات لازم برای زندگی در روستا مانده، باید بارک‌الله گفت و به او جایزه داد.

رئیس قوه قضائیه استفاده از دیدگاه‌های اساتید و نگاه به تجربه ۴۰ ساله گذشته را در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری دانست و افزود: باید نگاه جامعی در قانون‌گذاری این حوزه وجود داشته باشد، به‌طوری که هم حق مردم رعایت شود و هم مدیریتی شهری بدون وقوع تخلف داشته باشیم. برای منابع پایدار مورد نیاز جهت اداره شهر‌ها هم باید راهکار‌های دیگری لحاظ کنیم.
وی با تأکید بر اینکه حق مکتسبه باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: منشأ حق مکتسبه باید مقررات و قانون باشد و در مواردی که حقوق عمومی در تزاحم با حقوق خصوصی باشد، طبیعتاً حقوق عمومی تقدم دارد و باید تزاحم به نفع حقوق عمومی حل شود و این اصول کار است.

رئیسی در رابطه با پرونده‌های هفت‌سنگان، کلاک و سایر پرونده‌هایی که مورد سوال یکی از حاضرین در نشست بود، گفت: این پرونده‌ها به‌صورت ویژه رسیدگی می‌شود و وقتی احکام قطعیت پیدا کرد، مردم را در جریان نتایج قرار می‌دهیم. تمامی پرونده‌های زمین خواری و تصرفات غیرقانونی و حقوق عامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم استناد به طرح‌های جامع و تفصیلی بیان کرد: باید به این‌گونه طرح‌ها استناد کنیم؛ مگر اینکه بر اساس قانون، طرح‌های تفصیلی را تغییر دهیم. در غیراین‌صورت این طرح‌ها باید مستند بسیاری از اقدامات قرار گیرد و چنانچه نیاز به بازنگری دارد، طبق قانون مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه قانون ضعیف بهتر از بی‌قانونی است، تصریح کرد: اگر بخواهیم بی‌مبنا حرکت کنیم، شهر را در معرض آسیب قرار می‌دهیم و بنابراین حرکت‌ها در حوزه مسائل شهری باید حساب شده باشد.

رئیسی با بیان اینکه ارائه آموزش‌های شهری برای عموم مردم، متخصصین و قضات حرف کاملاً درستی است، گفت: معتقدیم باید از حضور متخصصین مسائل شهری و شهرسازی در رسیدگی‌ها استفاده شود و استفاده از نظرات آن‌ها را یک ضرورت می‌دانیم و قبلاً نیز در این زمینه دستورالعملی صادر کرده‌ام. در مواردی که لازم است از جمله در حاشیه شهر‌ها باید ساز و کار‌هایی برای حرکت‌های قانونی فراهم شود و اگر می‌گوییم فلان جا ساخت و سازی نشود، پاسخ دهیم که در کجا باید ساخته شود و تکلیف مردم در این رابطه روشن شود.

رئیس دستگاه قضا نظارت شبکه‌ای را تضمینی برای اجرای قانون خواند و گفت: در این رابطه شفافیت نیز می‌تواند تضمینی برای احیای حقوق عمومی و قانون باشد. بنده نیز معتقدم نیاز به نهادسازی جدید نداریم و نهاد‌های فعلی برای انجام وظیفه کافی هستند و در این رابطه نکته مهم عمل به اجرای قانون و کوتاهی نکردن در انجام وظایف است.

وی با تأکید مضاعف بر اینکه ترک فعل‌ها گاهی خسارت بارتر از بعضی افعال است، گفت: گاهی عدم انجام وظیفه در زمان خود بسیار خسارت‌بار است. موضوع ترک فعل‌ها در دوران مسئولیت با تمام شدن دوره مدیریت به اتمام نمی‌رسد و بنای ما این است که دوستان هم در نظارت و هم در اقدام نسبت به ترک فعل‌ها پیگیری لازم را داشته باشند. فرد باید نسبت به مدتی که مسئولیت داشته، همواره پاسخگو باشد.

رئیسی در ارتباط با طرح کاداستر که یکی از نکات مطرح شده در جلسه بود، گفت: طرح کاداستر درحال پیگیری است وانشاءالله از طریق مجلس بودجه لازم تعیین شود. در این رابطه معتقدیم عقب ماندگی باید سریعاً جبران شود و این موضوع در اولویت ماست.

رئیس قوه قضائیه در ارتباط با احیای حقوق عامه در مدیریت شهری و منطقه‌ای گفت: معتقدم این مباحث هر چه در دانشگاه به‌صورت کارشناسی بررسی شود و پیشنهادات تخصصی بیشتری ارائه شود، برای مجریان در میدان اجرا بیشتر مفید به فایده خواهد بود. در این جلسه مباحثی از سوی استادان دانشگاه مطرح و همچنین موضوعاتی از سوی مدیران اجرایی ارائه شد که در این رابطه باید آستانه تحمل را بالا ببریم، چرا که تعامل دانشگاه با مجریان اهمیت بسیاری دارد.

وی با اشاره به موضوع آلودگی هوا اضافه کرد: کار موقتی مثل تعطیلی مدارس جنبه مسکّن دارد؛ لذا پیدا کردن زمینه‌های این مسئله و انجام وظایف مسئولین در حوزه کاری خود اهمیت بسیاری دارد. قانون هوای سالم، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست و دستگاه‌های مختلف را موظف کرده که در حوزه کاری خود انجام وظیفه کنند.

رئیسی در پایان با اشاره به موضوع کلانشهر‌ها تصریح کرد: در این رابطه جلسه خاصی می‌گذاریم که با دیدگاه‌های شهرداران کلانشهر‌ها آشنا شویم.

در این نشست علاوه بر غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام‌‌و‌المسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، معاون وزیر راه و شهرسازی، شهردارهای برخی از کلانشهرها، برخی از اعضای کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰   و برخی از اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران حضور داشتند.

انتهای پیام/4110/