مجلس دهم نتوانست در چالش معیشتی و بیکاری کشور نقش ایفا کند

یحیی‌ کمالی‌پور در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره عملکرد مجلس دهم اظهار کرد: «مجلس در این دوره دچار یک روزمرگی شد، طرح‌ها و لوایح روزانه آمدند و تصویب و از صحن خارج شدند، در حالی که انتظار جامعه از مجلس ریل‌گذاری برای حرکت درست قوه مجریه و نظارت بر حسن اجرای قوانین بود».

وی افزود: «مجلس شورای اسلامی نتوانست در چالش معیشتی مردم نقش ایفا کند؛ همچنین در اثرگذاری بر چالش بیکاری جامعه موفق عمل نکرد».

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «کشور در ابعاد سیاسی و بین‌المللی هم با چالش‌هایی مواجه است که مجلس دهم آنگونه که باید در این چالش‌ هم بروز و ظهور نداشت».

کمالی‌پور با بیان اینکه مردم از مجلس توقع گره‌گشایی و برگرداندن روح اعتماد به جامعه را دارند، گفت: «مجلس دهم نتوانست در این زمینه خوب عمل کند، حال عده‌ای می‌گویند نگذاشتند و عده‌ای هم می‌گویند این مجلس قدرتش را نداشت که در هر صورت فرقی نمی‌کند، مهم این است که مجلس دهم نتوانست مقابل برخی مسائل بایستد».

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس دهم سه ماه از وقت خود را صرف طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات کرد و بعد به راحتی آن را کنار گذاشت، تصریح کرد: «وقتی مجلس نمی‌تواند در حوزه‌های کلان و مهم، سیاست‌های تصویبی خود منطبق بر سازوکار اجرایی را قرار دهد و نظر مثبت نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان را بگیرد، مطمئناً گرفتاری‌هایی برایش ایجاد می‌شود».

وی با بیان اینکه هزینه‌های گزافی برای هر جلسه مجلس بیت‌المال وارد می‌‌شود، گفت: «مجلس در حوزه ریل‌گذاری کلان کشور آنچناان که باید موفق باشد، نبوده و رضایت مردم را برآورده نکرده است.

کمالی‌پور با انتقاد از وجود قوانین دست‌وپاگیر در کشور خاطرنشان کرد: «در طول دوران قانون‌گذاری به صورت خاص تنقیح مقررات نداشته‌ایم و فقط به حجم قوانین اضافه کردیم و قوانین ناکارآمد، متروک و منسوخ را از گردونه قانونگذاری خارج نکردیم که همین قوانین آسیب‌هایی را وارد کرد».

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه امروز اگر بخواهیم در حوزه محیط زیست یک قانون تصویب کنیم، باید ده‌ها قانونی که تا امروز تصویب شده و  ابترمانده را از گردونه خارج کنیم تا بتوانیم یک قانون صریح داشته باشیم،  یادآور شد: «در ددرون کتاب قانون تا بخواهیم قانون مرتبط داریم و این قوانین متعدد از چالش‌های فساد آور کشور است».

وی اضافه کرد: «قانون با همین مصوبه‌های ابتر و منسوخ نشده به راحتی دور می‌خورد و انحراف پیدا می‌کند. هم می‌توان از این قوانین تفسیر ناروا داشت و جایگاه خود را هم ندارند و به صورت مقطعی و موردی از آن استفاده می‌شود و همینطور در بایگانی می‌ماند. بنابراین راه نجات کشور تنقیح قوانین مرتبط با نیازهای جامعه و کشور است».

انتهای پیام/4034/