در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
گزارش آنا از فرار مالیاتی وکلا؛
درویشوند: لیست سیاهه فرار مالیاتی وکلا و حقوقدانان قابل شناسایی نیست!/ نفوذ وکلای شاخص برای رسیدگی به پرونده‌های نجومی
با اینکه سازمان امور مالیاتی بارها از شناسایی فرار مالیاتی برخی از وکلا صحبت به میان آورده است اما رئیس کمیسیون مالیاتی مرکز وکلای قوه قضائیه معتقد است که لیست سیاهه وکلا قابل شناسایی نیست!
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ برای همه ما پیش آمده است که به‌دلیل بروز مشکلی در هر زمینه‌ای، به فکر شکایت از افراد افتاده‌ایم و برای اینکه شکایت ما به نتیجه برسد باید برای طی کردن مراحل دادرسی به سمت گرفتن وکیل برویم اما در سال‌های اخیر به‌دلیل هزینه بالای وکلا و بعضاً نجومی بودن حق‌الوکاله‌ها، اکثر مردم ترجیح می‌دهند تا خودشان به تنهایی مراحل دادگاه را طی کنند و در این زمینه نیز به‌دلیل اینکه مردم با مسائل و قوانین حقوقی آشنایی لازم را ندارد، دچار مشکل می‌شوند؛ از طرفی جلو بردن پرونده‌ها بدون وکیل موجب طولانی شدن روند رسیدگی و بالا رفتن حجم پرونده‌ها در دستگاه قضائی می‌شود.
البته در این زمینه مجلس شورای اسلامی طرحی را در سال‌های گذشته مبنی بر اجباری شدن اخذ وکیل برای مردم در دست بررسی قرار داد اما این طرح آن‌طور که باید و شاید، به مرحله اجرا نرسید و امروزه بسیاری از مردم در دادگاه‌ها از بالا بودن هزینه اخذ وکیل گلایه دارند. بالا بودن حق‌الوکاله‌ها یکی از مشکلات اصلی در حوزه مسائل قضائی است که باید دولت و قوه قضائیه با هم‌اندیشی و البته تعیین تعرفه مناسب، این مشکل را حل کند تا مردم نیز برای رجوع کردن به وکلا مشکلی نداشته باشند.
قابل ذکر است، وجود مشکلات بسیاری برای وکلا نظیر عدم رعایت عدالت در توزیع پرونده‌ها و مشکلات اقتصادی که برخی از وکلا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، منجر به این موضوع شده تا وکلا خارج از تعرفه نیز از موکل خود پول دریافت کنند.
درست است که وکلا باید از لحاظ مالی نیز تأمین باشند اما یک نکته اساسی درباره اینکه بسیاری از وکلا خارج از تعرفه نیز از موکلان خود پول دریافت می‌کنند، موضوع مالیات است. به‌طوری که وکلا طبق تعرفه‌ای که توسط کانون وکلا و قوه قضائیه مشخص شده است از افراد پول دریافت می‌کنند و مالیات نیز از همین درآمد اخذ می‌شود و در کنار تعرفه، قراردادی نیز با افراد بسته می‌شود که پول اصلی طبق قرارداد مذکور از مردم گرفته می‌شود. متأسفانه وقتی وکلا که با تمام قوانین حقوقی کشور آشنایی دارند، به‌دنبال طراحی برنامه‌هایی برای فرار از پرداخت مالیات هستند، از دیگر اقشار جامعه نباید انتظار چندانی در این خصوص داشت!
همچنین برخی از حقوقدانان و وکلا معتقدند اگر یک قرارداد بین وکیل و موکل وجود داشته باشد و تمام موارد براساس آن جلو برود، هم بحث پرداخت مالیات حل خواهد شد هم مردم نیز با در اختیار داشتن نسخه‌ای از این قرارداد می‌توانند درصورت کم‌کاری وکلا، از آنها شکایت کنند و حتی کار را تا باطل کردن پروانه وکالت پیش ببرند اما تا زمانی‌که قراردادهای بسیاری خارج از تعرفه بین طرفین بسته شود، مشکلات پابرجا خواهد بود. این نکته نیز قابل تأمل است که در سال‌های اخیر به‌دلیل بالا بودن دستمزد اکثر وکلا، اقبال مردم برای اخذ وکیل کاهش به‌سزایی داشته است.
برای بررسی موضوع فرار مالیاتی وکلا گفتگویی را با جواد درویشوند رئیس کمیسیون مالیاتی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه انجام دادیم که در ادامه مشروح این گفتگو را از نظر می‌گذرانید:
آنا: چرا برخی از وکلا به‌دنبال فرار مالیاتی هستند؟
درویشوند: ما معتقدیم نه تنها وکلا بلکه تمام اقشار جامعه باید طبق قانون مالیات خود را براساس درآمدی که دارند پرداخت کنند، لذا در پرداخت مالیات هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد اما در پرداخت مالیات وکلا، کانون وکلا باید حاکمیت داشته باشد تا پرداخت‌ها به‌صورت یکپارچه صورت گیرد و اگر دولت زیرساخت‌ها را در این حوزه فراهم کند، وکلا نیز در پرداخت مالیات به‌دنبال پنهان‌کاری نخواهند بود و با این موضوع مشکلی نخواهند داشت.
ما بارها به دولت اعلام کرده‌ایم که سازمان امور مالیاتی باید سامانه منسجمی را طراحی کند و تمام وکلا نیز ملزم به ثبت نام در سامانه شوند و اگر این کار صورت گیرد، مالیات نیز به‌صورت یکپارچه و براساس قانون و درآمدی که هر وکیل طی یک سال دارد، اخذ خواهد شد.
آنا: آیا عدم رعایت عدالت در توزیع پرونده‌ها منجر به بالا رفتن حق‌الوکاله‌ها نشده است؟
درویشوند: وکلا در کشور به سه دسته تقسیم می‌شوند. برخی از آنها افرادی هستند که درآمد بالایی دارند و با استفاده از روابطی هم که دارند، پرونده‌های بسیاری را در طول یک سال برعهده می‌گیرند و اتفاقاً همین افراد از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و براساس بررسی‌هایی که صورت گرفته است، بیشتر وکلایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند از وکلای پردرآمد کشور هستند.
سازمان امور مالیاتی بیشترین فشار را برای پرداخت مالیات روی وکلای کم‌درآمد می‌آورد
درویشوند: گروه بعدی وکلایی هستند که درآمد پایینی دارند و برخلاف گروه اول که برای مثال ماهانه بیش از 15 پرونده را بررسی می‌کنند، این افراد شاید در طول سال فقط یک پرونده را مورد بررسی قرار دهند، لذا معتقدیم قوه قضائیه باید برنامه‌ای ویژه برای رعایت عدالت در توزیع پرونده‌ها داشته باشد و جالب‌تر اینجاست که نهادهای مربوطه مانند سازمان امور مالیاتی بیشترین فشار را روی همین گروه دوم برای پرداخت مالیات می‌آورند. گروه سوم نیز افرادی هستند که به تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند و طوری می‌شود که حتی اصلاً یک پرونده نیز به آنها نمی‌رسد، لذا ما قبول داریم که باید عدالت در توزیع پرونده بین وکلا رعایت شود تا یک عده از وکلا سود نبرند و عده‌ای دیگر حتی به نان شبشان نیز محتاج باشند.
اخیراً موجی در رسانه‌ها و بین مردم به راه افتاده است که پزشکان، وکلا و برخی از اقشار خاص جامعه باید طبق قانون مالیات پرداخت کنند و ما نیز منکر پرداخت مالیات از سوی وکلا نیستیم اما همه باید بدانند که در این موضوع بسیاری از افراد به‌دنبال جوسازی و هجمه بی‌مورد و بی‌منطق به وکلا هستند.
آنا: چند درصد از قرارداد موجود بین وکیل و موکل باید صرف پرداخت مالیات شود؟
درویشوند: براساس ماده 103 قانون مالیاتی وکلایی که پرونده‌ای را دریافت می‌کنند باید 5 درصد از درآمد حاصله از آن پرونده را به‌صورت علی‌الحساب، 20 درصد را بعد از سپری کردن برخی از مراحل دادرسی و 5 درصد را نیز باید به کانون وکلای قوه قضائیه پرداخت کنند و به‌طور کلی اگر مخارج دفاتر وکالت و حقوق کارمندان دفتر را نیز درنظر بگیریم، یک وکیل باید حداقل 30 درصد از درآمد حاصل از رسیدگی به یک پرونده حقوقی را صرف موارد یاد شده کند.
البته رسیدگی به پرونده در دعاوی کیفری با پرونده‌هایی با مباحث حقوقی تفاوت دارد و برای مثال در پرونده‌های کیفری، نحوه انعقاد قرارداد بین وکیل و موکل در مرحله دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و اجرای حکم متفاوت است و براساس نحوه جلو رفتن پرونده مبالغ پرداخت می‌شود.
آنا: آیا نصب دستگاه‌های کارت‌خوان در دفاتر وکالت می‌تواند جلوی فرار مالیاتی وکلا را بگیرد؟
درویشوند: این نکته را بار دیگر تأکید می‌کنم که متأسفانه در موضوع پرداخت مالیات وکلا جوسازی شده است، چراکه بسیاری از وکلای ما در کشور جزء انسان‌های پاک‌دست محسوب می‌شوند و این افراد در گذشته نیز مالیات خود را طبق درآمدشان پرداخت می‌کردند. اما طبیعی است که در هر نهاد و قشری آدم‌هایی نیز وجود دارند که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و ما معتقدیم بهترین راه برای مدیریت این موضوع ایجاد سامانه یکپارچه و یک‌دست برای وکلاست که در این‌صورت می‌توان اقدامات و نحوه کسب درآمد آنها را مدیریت کرد و با افرادی که به‌دنبال فرار مالیاتی نیز هستند برخورد کرد.
نصب دستگاه کارت‌خوان در دفاتر وکالت نمی‌تواند جلوی فرار مالیاتی وکلا را بگیرد
درویشوند: موضوع نصب کارت‌خوان در دفاتر وکالت نیز اخیراً مطرح شده است، که نصب کارت‌خوان در دفاتر وکالت و حتی مطب پزشکان هیچ کمکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی این افراد نخواهد کرد. در تمام دفاتر وکالت مشاوران حقوقی وجود دارند که برای ارائه مشاوره اصلاً پولی از مراجعه‌کنندگان دریافت نمی‌کنند و حتی پرونده‌هایی که به یک دفتر وکالت ارجاع داده می‌شود، با وجود یک معرف صورت می‌گیرد لذا اگر وکیلی بخواهد به فکر عدم پرداخت مالیات باشد یا مالیات کمتری را در حق دولت بپردازد، مقدار ناچیزی از پول موردنظر را از طریق دستگاه کارت‌خوان و مابقی را به‌صورت نقدی از مراجعه‌کنندگان دریافت می‌کند.
اگر سامانه منسجم طراحی شود، همه وکلا با کد ملی قابل رویت خواهند بود و درآمد آنها نیز به‌طور مشخص وجود خواهد داشت و از دولت بارها خواهش کردیم که زیرساخت این کار را فراهم کند اما نمی‌دانیم چرا دولت با چه دلیل و منطقی از این کار شونه خالی می‌کند!
آنا: چه تعداد فرار مالیاتی از سوی وکلا شناسایی شده است؟
درویشوند: این نکته را باید بگویم که در مجموعه وکلا با لیست سیاهه‌ای مواجه هستیم که شناسایی اقدامات این افراد مشکل است. این افراد با نفوذ بین نهادها و سازمان‌های مختلف، با حق‌الوکاله‌های نجومی پرونده‌های کلان را رسیدگی می‌کنند و به طرز عجیبی نیز از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و هیچ کسی هم یقه آنها را نمی‌گیرد و باید با این افراد به‌شدت برخورد شود، اما همان‌طور که گفته شد، بیشتر فشار دولت و سازمان امور مالیاتی در حوزه اخذ مالیات روی وکلای کم‌درآمد است.
دولت بارها اعلام کرده است که برای مثال بیش از یک‌هزار فرار مالیاتی وکلا را شناسایی کرده است، اما آمار دقیقی را نمی‌توانم اعلام کنم. پیشنهاد ما این است که وکلا براساس سوابق و درآمدی که دارند باید مالیات پرداخت کنند و قیمت اخذ شده بابت مالیات نباید برای وکیلی که در طول سال یک پرونده را رسیدگی کرده است با وکیلی که سالانه بیش از 20 پرونده را بررسی می‌کند یکسان باشد.
آنا: نظر شما درباره حق‌الوکاله‌های نجومی چیست؟
درویشوند: ما نیز قبول داریم که بالا بودن هزینه اخذ وکیل، منجر به این شده تا مردم کمتری برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی‌شان به وکیل مراجعه کنند. اما براساس قانون یک وکیل می‌تواند خارج از تعرفه تعیین شده نیز از موکل خود پول دریافت کند، به‌طوری‌که وکیل و موکل به‌صورت توافقی قراردادی را علاوه بر تعرفه مشخص، با یکدیگر به انعقاد می‌رسانند. لذا در این‌باره قانون دست وکلا را باز گذاشته است و به نظر ما نیز این امر می‌تواند مثبت تلقی شود. بحث حق‌الوکاله‌های نجومی نیز شاید به‌دلیل قراردادی که وکلا با موکل خود می‌بندند مطرح شده باشد و همان‌طور که گفته شد، این بخش از قرارداد کاملاً توافقی است.
قانون سقفی برای دریافتی وکلا درنظر نگرفته است
درویشوند: ما معتقدیم باید سالانه براساس میزان تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تعرفه وکلا نیز مشخص شود و اگر میزان دستمزد وکلا براساس تورم اقتصادی تعیین شود، بسیاری از مشکلات این حوزه اصلاً به‌وجود نخواهد آمد. درحال حاضر بیشترین تعرفه‌ای که برای یک وکیل درنظر گرفته شده است، حدود 20 میلیون تومان است و با این تعرفه هیچ وکیلی حاضر نیست پرونده‌ای را قبول کند، چراکه برای مثال رسیدگی به برخی از پرونده‌ها حدود 2 سالی به طول می‌انجامد و با این مبلغ بسیاری از وکلا نمی‌توانند کار را پیش ببرند، چون با توجه به هزینه‌های فرعی موجود، اصلاً برای آنها ارزش ندارد به پرونده‌ها با مبلغ مذکور رسیدگی کنند. به همین دلیل بیشتر وکلا خارج از تعرفه، البته به‌صورت توافقی مبلغی را از موکل خود دریافت می‌کنند.
آنا: آیا کانون وکلا برنامه‌ای برای همکاری با دولت در حوزه شناسایی فرار مالیاتی وکلا دارد؟
درویشوند: با سازمان امور مالیاتی جلسات متعددی را برای نحوه مدیریت فعالیت وکلا به‌ویژه در حوزه پرداخت مالیات داشتیم و به‌دنبال این هستیم تا بتوانیم با کمک دولت سامانه جامعی را طراحی کنیم تا با مشخص بودن درآمد وکلا، مالیات آنها نیز به‌صورت یکپارچه پرداخت شود؛ البته کانون وکلا تأکید بسیاری بر شفاف‌سازی فعالیت وکلا دارد و در این حوزه تمام تلاش خود را خواهد کرد و با افرادی هم که به‌دنبال فرار مالیاتی هستند به‌شدت برخورد خواهد کرد و حتی پروانه وکالت آنها را نیز در صورت اثبات تخلف، ابطال می‌کند. اما معتقدیم درباره وکلا نوعی جوسازی صورت گرفت و امیدواریم فشار سازمان امور مالیاتی تنها روی قشر وکلا نباشد و اقدامات نظارتی آنها روی تمام نهادها و اقشار جامعه باشد، چراکه برخی از افراد در جامعه هستند که با توجه به روابط پنهانی که دارند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و جالب‌تر اینجاست که هیچ نهادی نیز با آنها کاری ندارد.
بیشترین فرارهای مالیاتی مربوط به قشر پردرآمد جامعه است!
عدم پرداخت مالیات از سوی برخی از وکلا مربوط به سال جاری نیست و این موضوع از مدت‌ها قبل مورد بحث مردم بوده است که وکلا با چه منطقی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و با اینکه درآمد آنها از افراد معمولی جامعه به مراتب بیشتر است اما با این حال حاضر به پرداخت حق و حقوق دولت نیستند. عدم پرداخت مالیات از سوی این افراد درصورتی انجام می‌شود که دولت مالیات را از کارمندان، کارگران و افرادی که شغل آنها به مراتب طاقت‌فرساتر از وکلاست، اخذ می‌کند.
حرف مردم این نیست که چرا خودشان مالیات پرداخت می‌کنند، حرف آنها این است که اگر قرار است در کشور طبق قانون از قشرهای مختلف جامعه مالیات اخذ شود، باید از همه افراد گرفته شود و اینکه دولت از برخی افراد مالیات بگیرد و از برخی دیگر نگیرد هرگز قابل درک نیست و خارج از رعایت عدالت در جامعه است. متأسفانه به گفته مسئولان امور مالیاتی و سازمان بازرسی کل کشور، بیشتری فرارهای مالیاتی مربوط به افرادی است که درآمد بالایی دارند!
قابل ذکر است در کشوری مانند کانادا، بیشتر هزینه‌هایی که در حوزه‌های مختلف خرج می‌شود، براساس مالیاتی است که از مردم اخذ می‌شود و اگر دولت، قانون اخذ مالیات را به‌صورت شفاف اجرا کند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور قابل حل خواهد بود.
امیدواریم دولتی که قرار بود با تدبیر و امید مشکلات مردم به‌ویژه مشکلات اقتصادی آنها را حل کند، در یک و سال نیم باقی مانده از عمر خود، کمی از بازی‌های سیاسی و تصمیمات غیرکارشناسانه دوری کند و به فکر حل مشکلات اقتصادی مردم باشد که اجرای دقیق قانون اخذ مالیات یکی از این موارد است.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
