دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
بررسی آنا از دلایل استیضاح وزیر نفت؛

زنگنه متهم اصلی کاهش درآمد نفتی و حذف کارت سوخت/ چه زمانی کشور از استیضاح وزیر نفت متضرر می‌شود؟

زنگنه همیشه در دوران 14 ساله وزارتش در نفت، مخالف توسعه پالایشگاه نفت، کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین بوده که این تفکر صدمات بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده است.
کد خبر : 449658
1396091610361640712711234.jpg

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،‌ گرانی بنزین دوباره آتش انتقادات و اعتراضات به عملکرد 14 ساله زنگنه در حوزه‌های مختلف نفت را روشن کرد و همین باعث شد تا 80 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را برای استیضاح وزیر نفت امضا کنند. نمایندگان دلایل استیضاح را حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه‌ اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره‌ علت گران شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، نا کارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و همچنین عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی بیان کرده‌اند.


سرانجام عصر دوشنبه جلسه کمیسیون انرژی برای بررسی استیضاح زنگنه برگزار شد و پس از بحث‌ و بررسی میان نمایندگان و زنگنه، وزیر نفت نتوانست استیضاح کنندگان را قانع کند و قرار شد تا نمایندگان در صحن علنی صلاحیت وی را برای ماندن یا نماندن بررسی کنند. نمایندگان قرار است یکشنبه 24 آذر در صحن علنی رسما زنگنه را استیضاح  کنند.


استدلال‌ها و نظرات نمایندگان حکایت از این دارد که احتمال رای مثبت آن‌ها به استیضاح وزیر نفت بالا رفته است زیرا زنگنه را عامل اصلی کاهش صادرات نفت، خام‌فروشی و نحوه اجرای سهمیه‌بندی و اعتراضات مردم می‌دانند.


بررسی دلایل استیضاح وزیر نفت


 نمایندگان 8 دلیل عمده را برای استیضاح زنگنه بیان کرده‌اند. در 6 سال اخیر بارها دلایل استیضاح زنگنه به چالشی میان نمایندگان و وی تبدیل شد و در مواقعی وزیر نفت تا نزدیکی استیضاح هم رفت. در ادامه در 4 بخش دلایل نمایندگان مجلس را برای استیضاح وزیر نفت بررسی می‌کنیم.



  1. حذف کارت سوخت عامل افزایش قاچاق


یکی از دلایل استیضاح وزیر نفت اقدامات وی در راستای بی‌اثر کردن کارت سوخت است. زنگنه از همان ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم با روند اجرای کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین مخالف بود. آقای همیشه وزیر که سابقه طولانی در وزارت دارد، در تاریخ 5 اردیبهشت ماه سال 95 با اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، اعلام کرد:« دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می آورد و وزارت نفت نه تنها با دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.» سرانجام در سوم خرداد 94 بنزین را باقیمت 1000 تومان تک نرخی و عملا کارت سوخت را بی خاصیت کرد. حتی دولت اقدام به تصویب لایحه حذف کارت سوخت در مجلس کرد اما با مقاومت نمایندگان مجلس و کارشناسان، ملزم به حفظ و اجرای مجدد کارت سوخت شد با این وجود دولت در سال 96 این مصوبه مجلس را اجرایی نکرد.


در یک ماه اخیر پس از بازگشت مجدد سهمیه‌بندی و کارت سوخت، نزدیک به 20 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شده است. اما بازهم زنگنه مخالفت‌های خود را با کارت سوخت اعلام می‌کند. وی روز یکشنبه هفته جاری در سخنانی کارت سوخت را منسوخ و قدیمی خواند اما هیچ راه‌کار جایگزینی را معرفی نکرد!


برآوردها نشان می‌دهد که حذف کارت سوخت تبعاتی از جمله افزایش روزانه 10 تا 15 میلیون لیتر قاچاق، افزایش 34درصدی مصرف و جلوگیری از صادرات بنزین را به دنبال داشته است.


2. ارائه اطلاعات غلط و عدم صداقت در افزایش قیمت بنزین


افزایش ناگهانی قیمت بنزین و بدون اطلاع مردم، یکی از علل اصلی استیضاح بیژن زنگنه بیان شده است. نمایندگان معتقدند که وزیر نفت یکی از مسببین اصلی این رفتار دولت بوده زیرا بارها در روزهای منتهی به سهمیه‌بندی، او و سایر مدیران وزارت نفت اخبار مربوط به این طرح را تکذیب می‌کردند. نمایندگان این رفتار دولت در سهمیه‌بندی را نوعی شوک می‌دانند که عامل اصلی اعتراضات مردمی به افزایش قیمت بنزین بوده است.


3. وجود کارتخوان در دفتر وزارت نفت


در ماه‌های ابتدایی سال جاری ابتدا خبر وجود کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی خادمی و ابوترابی دو نماینده مجلس منتشر شد. پس از انتشار این خبر، وزارت نفت از اساس وجود چنین کارتخوانی را تکذیب کرد اما وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اصل وجود کارتخوان را تایید و برخی اعداد و رقم مالی تراکنش‌های این کارتخوان و جزئیات اخبار منتشر شده را تکذیب کرد.


وجود سوابق مفاسدی مانند کرسنت در مدیریت بیژن زنگنه موجب شده تا طرح مساله وجود چنین کارتخوان‌هایی نیز بسیار حساس شود. گفته می شود در دوران مدیریت زنگنه فسادهای کلانی رخ داده که مانند کرسنت صدمات بسیاری داشته است.


4. بی اعتقادی زنگنه به توسعه پالایشگاه عامل اصلی وابستگی کشور به خام‌فروشی


زنگنه در دولت‌های خاتمی و همچنین روحانی مجموعا بیش از 14 سال وزیر نفت بوده،‌ عملکرد و اظهارنظرهای وی نشان می‌دهد که وی اعتقادی به توسعه صنعت پالایشگاه و پتروپالایشگاهی در کشور ندارد. زنگنه در مرداد 93 در پاسخ به این پرسش که «چرا طی سال‌های 76 تا 84 که وزیر نفت بودید، هیچ پالایشگاه جدیدی نساختید؟» عنوان کرد: «ساخت پالایشگاه به صرفه و سودآور نیست، من تأسیس پالایشگاه را امری مقدس نمی‌دانم اما مخالف تأسیس آن هم نیستم و اگر لازم باشد پالایشگاه نیز راه اندازی می‌شود.» همین بی‌اعتقادی به ساخت پالایشگاه‌ها موجب شده تا اقتصاد کشور به خام‌فروشی نفت وابسته شود و دشمن با تحریم اقتصاد و نفت ایران به راحتی شاهراه اصلی درآمدی کشور را فلج نماید. درحالیکه اگر طی 30 سال اخیر ظرفیت پالایشی کشور توسعه می‌یافت، فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی به منبع جدی درآمدی تبدیل و تحریم‌های دشمن بی‌اثر می‌شد.


در 14 سال حضور زنگنه در وزارت نفت ساخت هیچ‌گونه پالایشگاهی آغاز نشد. هم اکنون ایران دارای 9 پالایشگاه نفت است که 7واحد پالایشی مربوط به قبل انقلاب و 2 پالایشگاه مربوط به بعد انقلاب است. اجرای پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز در دوران دولت نهم آغاز شد و تا ابتدای دولت یازدهم بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشت که این پروژه نیز در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم و دوازدهم با بی مهری مواجه شد. سرانجام زنگنه تسلیم فشارهای رسانه‌ای و کارشناسی شد و مشکلات تامین مالی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس را حل کرد. در سه سال اخیر تمامی ظرفیت 3 فاز این پالایشگاه فعال و به بهره‌برداری رسیده است. ثمره بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید بیش از 105 میلیون لیتر بنزین در روز بوده که ایران را از واردات بنزین بی نیاز و زمینه صادرات آن را فراهم کرده است.


چه زمانی کشور از استیضاح وزیر نفت متضرر می‌شود؟


دلایل بیان شده بخشی از اشتباهات بیژن زنگنه در دوران وزارت نفت است که صدمات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و هزینه‌های تحریم را نیز افزایش داده است. اما باید بیان کرد که زنگنه در یکسال اخیر با افزایش تحریم‌ها و قرارگرفتن وزارت وی در بن بست صادرات نفت، به اجرای برنامه‌هایی مانند عرضه نفت در بورس، سهمیه‌بندی بنزین و طرح افزایش ظرفیت پالایشی داخل، تن داده است. از سوی دیگر بالا رفتن تعداد وزرای مستعفی و استیضاح شده دولت، موجب شده تا تمامی وزرای دولت دوازدهم در معرض رای اعتماد مجدد قرار گیرند که در شرایط کنونی می‌تواند اقتصاد کشور را دوباره در «شرایط تعلیق سیاسی» قرارد دهد به این معنا که همه اتفاقات مهم اقتصادی متوقف تعیین تکلیف رسمیت یافتن دوباره دولت می گردند؛ لذا ضرورت دارد این مسئله مهم در استیضاح وزیر نفت مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.
انتهای پیام/4129/


 


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته