سیره مقام معظم رهبری حمایت از اجماع نظر مسئولان کشور است/ با تعجیل در اجرای طرح افزایش بنزین به اهداف مورد نظر نرسیدیم

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، قسمت 192 برنامه بدون توقف، ششم آذر‌ماه از شبکه سه سیما به روی آنتن رفت، در این برنامه «سید احسان خاندوزی» کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که «منطق کارشناسی افزایش نرخ بنزین بر چه اساسی بوده است چون ظاهرا مشکلی را حل نکرده» یادآور شد: نخست در خصوص حمایت رهبری از این طرح عرض کنم که مقام معظم رهبری هم در فرمایشات شفاهی و هم در متن مکتوب به اختلاف نظر کارشناسی اشاره کردند و گفتند «اما چون سران سه قوه تصمیم گرفتند حمایت می‎کنم» و قاعدتا این موضوع مبتنی بر یکی از این نظرات کارشناسی بوده است، لذا رهبری می‌آید دفاع می‌کند، بنابراین باب دو دیدگاه کارشناسی مثبت و منفی باید در کشور باز باشد.

وی ادامه داد: ما در این سیاست چند تابع هدف می‌توانستیم داشته باشیم زمانی که می‌خواستیم این سیاست را طراحی کنیم یک تابع هدف مصرف داخلی بود، که به نظرم چون مقدماتش را طی نکردیم و آن کالاهای جانشین و اقداماتی که مردم بتوانند تغییر رفتار دهند خیلی فراهم نیست برآورد من این است که فقط در طول سه، چهار ماه اول این سیاست این اهداف محقق می‌شود و بعد از مدتی مردم خودشان را تطبیق می‌دهند و ما دوباره برمی‌گردیم به همان مصرف سابق، به جهت قاچاق هم نه قاچاق کاهش پیدا می‌کند و نه اینکه اصلا مشکل اصلی بنزین بود.

این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: به جهت درآمدی دولت هم با اینکه می‌دانم جامعه بدبین هست و می‌دانم حق دارد که با سوءظن به مسئله نگاه کند، اما قطعا از این نمد کلاهی برای دولت بافته نمی‌شود، لذا تنها ممکن بود بخواهیم یک اصلاح قیمتی را که در نتیجه‌اش بازپرداخت آن یارانه حمایتی و معیشتی است در بین مردم انجام دهیم که در آنجا هم به جهت اینکه حساب و کتاب اینکه چه کسانی برنده و بازنده این سیاستند درست طراحی نشده بود دیدیم که ظاهرا زور بازندگان و فشاری که روی آن اقشار می‌آید خیلی جدی بوده و ما اینها را دست کم گرفته بودیم، ما فکر می‌کردیم وقتی می‌گوئیم دو درصد یا چهار درصد تورم و تورم کل اقتصاد ما مثلا چهل درصد است خوب چهار درصد هم چیزی نیست و قابل تحمل است و وضع 6، 7 دهک هم احتمالا بهتر می‌شود.

مؤسس شتاب‌دهنده سیاستی حسنا در ادامه بیان کرد: نمی‌دانستیم در طول این سال‌ها حاشیه‌نشین‌هایی در کشور تولید شده است که این‌ها با وضعیت ارزی پارسال تحت فشارند، به جهت مسکن پارسال هم بیشتر به حاشیه رفتند و این‌ها اتفاقا متضررین اصلی هستند که می‌توانند اطراف شهرهای بزرگ ما را کاملا به آشوب بکشند، من احساس می‌کنم چون در این برآورد دولت و سه قوه درست و دقیق عمل نکرده‌اند ما در رسیدن به آن اهداف چهارگانه در این سیاست شکست خوردیم.

خاندوزی در پاسخ به این سؤال که «حکم و حمایت رهبری چه جایگاهی در اجرای این طرح داشت» گفت: تجربه تاریخی این را نشان می‌دهد که سیره رهبری برای تمام رؤسا تا امروز این بوده که ایشان در مورد اجماع نظر مسؤلان اصلی کشور همیشه همراهی و حمایت ویژه داشتند و برای من موضع ایشان خیلی غیرمنتظره نبود که همان کمکی که به همه دولت‌ها و مجالس قبل کردند را به تصمیم مورد اجماع انجام دهند، اما مورد اصلی این است که الان باید درباره ساز و کار شفاف و پاسخگوتر شدن و مسؤلانه‌تر شدن تصمیماتی که در شورای سران سه قوه گرفته می‌شود به فکر بیفتیم.

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری با اشاره به اینکه این شورای سران می‌تواند خیلی برکت به جهت هماهنگی به ویژه در شرایط سخت اقتصادی کشور داشته باشد، اظهار کرد: اما اگر قاعده و انظباطی در آنجا وجود نداشته باشد، یا لااقل پاسخگویی در مورد تصمیمات جدی وجود نداشته باشد و مردم و کارشناسان دخیل آن فرآیندها نباشند ممکن هم هست از این دست خروجی‌هایی از شورای سران سه قوه بیرون آید که هم اجرای ناگهانی‌اش مردم را شوک‌زده، ناراحت و عصبانی کند و هم اینکه تازه بعدش بخواهیم در مورد مسائل کارشناسی‌اش صحبت کنیم.

این دکترای علوم اقتصادی در پاسخ به این سؤال که «قرار بود از این طرح 36 هزار میلیارد عائدی داشته باشیم که سر این آشوب‌ها، کشور 20 هزار میلیارد آسیب دید چه کسی پاسخگوی این تبعات است» یادآور شد: به نظر مجموع نظام سیاستگذاری کشور حتی به اندازه 10 سال قبل خودش پختگی و کارآمدی به خرج نداد و گرنه می‌توانست این تصمیم را بهتر و با تبعات کمتری اجرا کند، همچنان تأکید می‌کنم هر چقدر تصمیم‌گیری‌های سران سه قوه با مشارکت بیشتر کارشناسان، به صورت پاسخگو و مسئولانه‌تر باشد نتیجه بهتر خواهد شد نسبت به زمانی که ما سه قوه دور هم می‌نشینیم و هیچ کدام رأساً مسئولیت تصمیمی را نمی‌پذیریم بعد از رهبری نظام توقع داریم که ایشان بیاید و خودش را بابت این تصمیم‌گیری هزینه کند.

عضو هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با تأکید بر اینکه، چه بهتر که هر قوه‌ای که پیشنهاد سیاستی می‌آورد خودش هم گزارش‌های کارشناسی را رسما منتشر کند و خیلی صادقانه و دوستانه و با جسارت بپذیرد که این پیشنهادی بوده که بر اساس رویه‌های کارشناسی این قوه اتخاذ شده است، عنوان کرد: سران سه قوه یک ماه پیش از اعلام اجرای این طرح تصمیم‌گیری خودشان را درباره قیمت‌ها انجام داده بودند.

وی ادامه داد: اما مسئله این است که یک ماه زمان آن هم در شرایطی که بخش‌های زیادی از دستگاه‌های اجرایی هنوز تدابیر خودشان را اعلام نکردند و حتی بخش‌هایی از نهادهای نظارتی و اجرایی برای سرعت در اینکار اعلام مخالفت کردند موجب می‌شود که ما از هول حلیم بیفتیم در دیگ داغی که ثمره‌اش می‌شود آن نارضایتی‌های مردم به دلیل عدم ملاحظه در چنین جزئیات اجرایی.

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی در پایان با اشاره به اینکه مجلس نقش ویژه‌ای در این تصمیم نداشت، اضافه کرد: باید از شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه بخواهیم از این پس هر تصمیمی که ناقض یکی از قوانین کشور بوده و یا نیازمند اصلاح و تکمیل است را حداکثر ظرف چند روز مشخصی به مجلس ارائه کنند تا فرآیند قانونی شدنش در مجلس بگذرد، لذا در این صورت نمایندگان و کارشناسان خود به خود در جریان طرح قرار می‌گیرند و می‌توانند سؤال و جواب کنند و به این شکل این رویه اصلاح شود.

انتهای پیام/4028/