در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
در گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو مطرح شد؛
مبارزه با فرار مالیاتی، شعاری که دولت به آن عمل نمیکند
حسابهای اجارهای و چک‌هایی که بدون هیچ گونه ثبت شدن، مبادله میشوند؛ به راحتی زمینه فرار مالیاتی را آماده می‌کند. سازمان مالیاتی تا الآن تقریباً پرونده‌محور بوده است. در سازمان امور مالیاتی و دولت عزم جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،
موضوع این هفته گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو بحث فرارهای مالیاتی بود. مهمانان این برنامه ابراهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد بازنشسته دانشگاه، ابراهیم درستی نائب رئیس اول اتاق اصناف تهران و نماینده اصناف در سازمان مالیاتی کشور و سیاوش غیبی مدرس دانشگاه و کارشناس امور مالیاتی بودند.
نخست مجری برنامه با اشاره به فرار مالیاتی به عنوان پدیده شوم اقتصاد ایران گفت: این مسئله آثار بسیار زیان‌باری از خود در بخش‌های مختلف به جا گذاشته است. هر چند هیچ برآورد دقیق و گزارش رسمی از میزان فرار مالیاتی بخش‌های مختلف در کشور وجود ندارد اما بررسی گزارش‌های آماری و اظهارنظرها نشان میدهد فرار مالیاتی در کشور بسیار بیشتر از رقم 100 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 25 درصد بودجه عمومی کل کشور است.
وی افزود: رقمی که می‌بایست از طریق ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع مادر برای تولید، اشتغال، آموزش و پژوهش و حمایت‌های عمومی در خدمت توسعه عدالت قرار بگیرد اما به دلایلی موجب فربه‌تر شدن دهک‌های پردرآمد جامعه میشوند؛ بنابراین لازم است به‌صورت دقیق بررسی شود چرا و در کجا فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد و برای جلوگیری از آنچه اقداماتی ضروری است. این مسئله قرار است در برنامه امروز مورد واکاوی قرار گیرد.
در پاسخ به این سؤال ابراهیم رزاقی گفت: در اکثر کشورهای جهان جز تعداد محدودی از کشورهای نفتی، مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، هزینههای دولت را تأمین می‌کند. در ایران در بهترین حالت تنها 32 الی 33 درصد هزینهها از این طریق پوشش داده میشود. این مسئله نشان‌دهنده وجود فرار مالیاتی است. در حال حاضر بودجه دولت حدود 400 هزار میلیارد تومان است. اگر بودجه شرکتهای دولتی را در نظر بگیریم رقم به 700 هزار میرسد. منبع تأمین آن مالیات نیست بلکه از فروش نفت و پتروشیمی به دست می‌آید.
وی تصریح کرد: در نتیجه ما با اقتصادی روبرو هستیم که از دو جهت ضربه می‌بیند یکی وابستگی به فروش مواد خام نفتی به ارزان‌ترین قیمت. برآوردهایی بوده که قیمت یک بطری نفت از یک بطری آب هم گاهی کمتر است؛ یعنی هر بشکه 160 لیتری 70 یا 60 دلار به فروش می‌رود. دیگری شکلی است که اقتصاد داخلی کشور میدهد. در این حالت تولید کالاهای معمولی مهم نیست. الگوی مصرفی در کشور ایجاد میشود که ربطی به تولید ندارد؛ بنابراین اگر بخواهند ما را تحریم کنند، چار‌ه‌ای جز پذیرش نظرات آن‌ها نخواهیم داشت.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: اما وقتی هزینهها از مالیات تأمین شود دیگر دولت اجازه استفاده از دولت را ندارد. فساد هم قابل‌تشخیص میشود. اشتغال به وجود می‌آید و اقتصاد کشور تولیدی میشود؛ اما الآن دولت با تعیین قیمت نفت، راحت آن را می‌فروشد و هر جا مایل باشد هزینه می‌کند. نتیجه هم فقر و بیکاری است. این اقتصاد ضربه‌پذیر است هرچند که دولت‌ها به شکل‌های مختلف آن را پنهان میکنند.
رزاقی با اشاره به دوره‌های از سال‌های بعد از انقلاب که درآمد نفتی کشور بین 130 تا 150 میلیارد دلار بوده است تصریح کرد: در این فضا بودونبود تولید فرقی نمی‌کرد. برای همین هم است به‌جای حمایت از تولید از واردات حمایت می‌کنیم. برای واردات دلار ارزان می‌دهیم. حالا اگر آن واردات به معنای واقعی در داخل با قیمت تمام شده، بحث دیگری است که خیلی بعید است. همچنین این کار موجب میشود عده خاصی ثروتمند شوند. چون فرار مالیاتی هم راحت است، شناسایی نمی‌شوند. در سی سال گذشته، الگو وابستگی کمتر به خارج و درونی کردن اقتصاد، لحاظ نشده است. درحالی‌که در دوران دفاع مقدس الگو همین بود.
وی افزود: الگو اقتصادی سی سال گذشته، توجه به واردات، صادرات مواد خام و مواد پتروشیمی بوده است. دیگر مهم نبود تولیدکننده باشد یا نباشد. مثل وضع موجود که می‌بینیم به‌شدت تولیدکننده‌ها دارند قربانی میشوند. وقتی این اتفاق افتاد، فرار مالیاتی خیلی ساده است. وقتی فعالیت‌های احتکاری، دلالی و وارداتی به آن شکل ایجاد شود، نظارت هم نباشد، ما وارد اقتصادی می‌شویم که ضربه‌پذیری این اقتصاد از نظر ایجاد بیکاری، فقر، بینوایی، درماندگی زیاد است.
این کارشناس مسائل اقتصادی علت این وضعیت را وابستگی به فروش نفت دانست و اظهار کرد: وقتی اجازه دهند ما نفت و پتروشیمی را ارزان بفروشیم، به نظر می‌آید مسئولین داخلی خواسته یا نخواسته چیزی را که مدنظر قدرتمندان جهانی از لحاظ تحریم ایران اجرا میکنند. با ادامه چنین الگویی از اقتصاد، یعنی نمی‌خواهیم جلو فرار مالیاتی گرفته شود. فقط زمانی که اطلاعات جمع شود، فرار مالیاتی معلوم میشود. در نتیجه طبقه اشرافی که با سوءاستفاده از شرایط موجود ثروتمند شدند، شناسایی میشوند.
ابراهیم درستی در ادامه گفت: به عنوان نماینده بخش خصوصی باید بگوییم الآن هر مغازه اسم و مشخصاتش مشخص است. ما بارها اعلام کردیم کسانی فرار مالیاتی دارند که در سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی ندارند. شما اگر به نقاط صعب‌العبور هم بروید، طرف پرونده مالیاتی دارد. حالا عدد آن را من کاری ندارم که کم و زیاد است. وی تکلیف کسانی که پرونده ندارند چیست؟ چرا در این چهل سال فقط از واحدهای شناسنامه‌دار مالیات اخذ شده است؟ آیا سازمان امور مالیاتی موقعیت این‌ها را در نظر گرفته است که در عرض کی شب، سرمایه آن‌ها یک‌سوم شده است؟ ما باید این را بپذیریم.
وی خاطر نشان کرد: ما 8300 اتحادیه در کشور داریم. هر اتحادیه در بخش امور مالیاتی نماینده خودشان را دارند. آن‌ها مستأصل شدهاند. در دوران آقای تقوینژاد، کمی اعتمادها بیشتر شود و امیدوارم در دوره آقای پارسا هم این اتفاق بیفتد. اول به عهدش وفا کند، ببینید یک مالیاتدهنده چه میخواهد؟ مالیاتدهنده وقتی مالیات میدهد، در قبال آن از دولت امکانات میخواهد؛ اما آیا بیمارستانها و مدارس ما امکانات مورد نیاز یک کارمند یا فرد مالیاتدهنده را ارائه می‌کند؟
درستی تصریح کرد: ما حاضر هستیم مالیات بدهیم، باید هم بدهیم ولی سازمان اول باید سراغ افرادی برود که پرونده مالیاتی ندارند. دولت در سال رونق تولید، برای اولین بار به تولیدکننده یک یا دو سال تنفس مالیاتی بدهید. لطفاً مسئولین جدید سازمان امور مالیاتی به تعهدی که در خصوص برگه‌های قطعی اصناف را اجرا کردند؟ آقای پارسا حتماً لازم است بازنگری کند.
در ادامه غیبپور درباره علت وجود میزان زیاد فرار مالیاتی در کشور گفت: من علت فرار مالیاتی را دو موضوع میدانم. یکی مربوط به عدم توازن رشد اقتصادی است. وقتی بین درآمد و هزینه فاصله کم باشد، کسری بودجه کم است و درآمدهای کشور را مالیات یا نفت میتواند پوشش بدهد. در چهل سال گذشته کارکنان دولت چهار برابر شده است. الآن حدود سه میلیون حقوق‌بگیر در دولت وجود دارد. خیلی از کشورهایی که دو برابر ما جمعیت دارند، فقط 800 هزار کارمند دولتی دارند؛ یعنی رشد هزینهها در کشور ما بسیار تند و با شتاب بوده ولی رشد درآمدهای مالیاتی تند نبوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بخشی از طرح مسائل مربوط به فرارهای مالیاتی مدیون رسانه‌هاست. رادیو، تلویزیون و فضای مجازی در این چند سال خیلی فشار آوردند تا فرارهای مالیاتی شناسایی و کم شود. حالا به اینجا رسیدیم که عدهای میگویند درآمدهای مالیاتی را ترمیم کنیم تا جای نفت را پر کند. این عملی نیست. چون امکان جهش درآمد مالیاتی ممکن نخواهد بود. گفته شد هزینههای دولت 400 هزار میلیارد تومان است. اگر فرض کنیم نیمی یا کمتر از آن را مالیات پوشش دهد، این انتظار را می‌بینیم که گفته میشود امسال 30 درصد درامدهای مالیاتی را افزایش دهیم. مفهوم این دور زدن و فرار مالیاتی است.
وی خاطر نشان کرد: طرف وقتی ببیند به روال عادی نمی‌تواند مالیاتش را بدهد، فاکتورسازی می‌کند. یکی دیگر از علت‌های فرار مالیاتی، حجم بدنه دولت است. منظور من از فرار مالیاتی، هم فرار تعمدی است و هم غیرعمدی. راه دیگر فرار مالیاتی، حسابهای اجارهای و چک‌هایی است که بدون ثبت درجایی، مبادله میشود. بعضاً 10 بار یک چک دست‌به‌دست میشود. این با روح قانون 169 مکرر که میگوید هر معاملات هر کسی باید ثبت بشود، در تعارض است. بحث کارت‌های بازرگانی هم عامل دیگر فرار مالیاتی است که ریشه‌های آن شناسایی‌شده است. گفته‌اند اگر کسی از این کارت‌ها استفاده کرد کالای قاچاق محسوب میشود. سازمان مالیاتی تا الآن تقریباً پرونده محور بوده است؛ یعنی یک مأمور فقط به کار بررسی پروندههای در اختیارش میپرداخت و دیگر کاری نداشت اطرافش چه خبر است؛ اما بعد از رسانه‌ای شدن دو سه فساد بزرگ مالیاتی، بحث کنترل تراکنش‌های بانکی مطرح شد. ارتباط تراکنش‌های مالی به اصل مالیات تا حالا مغفول بود.
غیبپور تأکید کرد: البته تراکنش‌های بانکی هم ایراداتی دارد چون برخی مأمور خرید هستند و پول زیادی وارد حسابشان میشود که در مراحل دادرسی مالیاتی این اختلافات حل میشود. اقتصاد ما به لحاظ ساختاری، اقتصاد دولتی است؛ یعنی دخالت دولت در اقتصاد زیاد و حجم مالیات کم است. همچنین اقتصاد نهادی هم در کشور ما شکل گرفته است که خیلی از نهادها نه به لحاظ انتفاعی، زمانی مثلاً به خاطر سازندگی مسائل متعدد وارد شدند ولی مالیات آن‌ها به هر حال مبهم است و معافیت‌هایی دارند که این معافیتها تعادل را به هم میزند؛ زیرا طبق قانون 169 مکرر باید معاملات ثبت و ضبط شود. اگر نهادی معافیت داشته باشد الزامی به ثبت ندارد. در نتیجه چرخه مخدوش میشود. البته در حال کم شدن است.
وی اضافه کرد: ضعف دیگر ساختار فعلی مالیاتی که در گذشته مطرح بوده مربوط به مالیات بر جمع درآمد یعنی ماده 129 است. آن زمان این مسئله کنترل نمیشد. چون کنترل نمیشد حذف کردند؛ اما اگر ما این مالیات را داشتیم میتوانستیم از این 300 هزارنفری که گفته میشود بالای یک میلیارد تومان درامد داشته‌اند، مالیات بگیرند؛ بنابراین ماده باید احیا شود.
در ادامه نشست رزاقی بیان کرد: من در قسمت اول مطالبم گفتم نگاه به مالیات‌ها، نگاه فرعی است و مالیات از کسانی گرفته میشود که توان فرار ندارند. عادلانه هم نیست. البته برای دولت هم مهم نیست. ایشان گفتند دولت 4 میلیون کارمند دارد، ممکن است 10 میلیون باشد ولی کارایی داشته باشد. ولی الآن صنایع دولتی ما ضرر میدهند امکان اخذ مالیات از آن‌ها نیست. تمام شرکتهای دولتی به دلیل مدیران، عدم کنترل آن‌ها، هزینههای تجملی و غیره ضرر میدهند. بودجه باید بین افراد با حقوق‌های نجومی تقسیم شود. وقتی‌که چنین نگاهی هست، چرا مالیات بگیریم که آشناهای ما بلرزند؟ چرا مالیات بگیریم که فلانی ناراحت شوند؟ از طرفی، دولت چقدر از تولید حمایت می‌کند؟ چقدر از افرادی که حقوق یک و نیم میلیونی دارند حمایت می‌کند؟ الآن در کشور چند میلیون نفر خانه ندارد ولی احتکار خانه هم وجود دارد. این‌ها را دولت نمی‌داند؟! چرا این اتفاقات افتاده است؟ چون فرار مالیاتی در ایران خیلی راحت است. درحالی‌که در دنیا اولین نکته‌های که برای دولت مهم است، مالیات است و در این مورد هم معمولاً رحمی ندارند.
این کارشناس مسائل مالی و اقتصادی تصریح کرد: اما در ایران چطور؟ سازمان مالیاتی جزئی از وزارت اقتصاد است. این سازمان چقدر استقلال دارد؟ در ضمن مالیات بر اساس اطلاعات وصول میشود. کسب اطلاعات هم از طریق بررسی حسابهای بانکی است که چقدر تراکنش داشته‌اند، چقدر وام گرفتند. این‌ها ابزار کار سازمان مالیاتی است. این سازمان باید مشابه قوه قضائیه شود؛ زیرا سرنوشت کشور در دست اوست. باید ابزار کسب اطلاعات داشته باشد تا بتواند مالیات وصول کند؛ اما چرا این کار را نکردیم؟ چون نمی‌خواهیم. دولت‌ها تمایلی ندارند. ولی هزینهها وجود دارد؛ بنابراین راه تأمین را هم نفت و پتروشیمی و فروش مواد خام قرار دادند. حتی محصولات کشاورزی به‌صورت خام صادر میشود. با تبدیل نفت و این‌ها به فرآورده، می‌توان میلیون‌ها شغل ایجاد کرد؛ اما دولت فقط به کسب درآمد از راه فروش نفت، میعانات و پتروشیمی فکر می‌کند.
رزاقی تأکید کرد: دولت اصلاً احساس نیاز نمیکند هزینهها را از مالیات تأمین کند. شاید حرفش را بزند اما عمل نمیکند. اینکه افرادی در این کشور بودهاند که پرونده مالیاتی ندارد و شناسایی نشدهاند، چون نمیخواهند شناسایی شوند؛ زیرا از همان بالا فاسد است. اگر او شناسایی شود، شامل افراد زیادی خواهد شد. درحالی‌که راه‌حل ساده است اما اراده برای اجرا نیست. باید ساده و جهادی باشند، مردم عادی را نگاه کنند، ببینند آن‌ها چطور زندگی میکنند نه اینکه فلانی را نگاه کند قصری به ارزش 100 میلیارد ساخته است این‌ها امکان ندارد درد مردم را بفهمند. امام در وصیت‌نامه‌شان میفرمایند مدیران ما باید کوخنشین باشند تا درد کوخنشینها را بدانند. وای به آن زمان که خوی کاخنشینی پیدا کنند. الآن بسیاری از مدیران ما کاخنشین هستند. اصلاً مردم را نمیشناسند. فکر میکنند این‌ها مثل برده هستند.
غیبپور در ادامه عنوان کرد: تا قبل از سال 1395، در قانون مالیات‌ها جنبه کیفری نداشتیم؛ یعنی اگر کسی فاکتور میفروخت، سند جعل میکرد و شاکی خصوصی داشت، جنبه کیفری پیدا نمی‌کرد. ولی از سال 1395 این مورد به قانون اضافه شد. در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم قرار است هم دادگاههای مالیات و هم پلیس اقتصادی تشکیل شود. این‌ها باعث میشود فرار مالیاتی جنبه کیفری پیدا کند، تنبیهات قانونی‌تر و توجه به مالیات بیشتر شود؛ اما اجرای آن تاکنون رخ نداده است.
غیبی پور تصریح کرد: کسی که مبنای عملکردش سال 94 بوده، مشمول این قانون نمی‌شود. ولی از پروندههای 95 به این طرف، در استان‌های مختلف پروندههای ویژه در حال جمع‌آوری است. شاید در ابتدا سمبلیک باشد، ولی الآن ظرفیت مبارزه با فرار در کشور ایجاد شده است. ظرفیت دوم این بحث 169 است؛ یعنی معاملات را در سامانه معاملات فصلی اعلام کنیم. تا پیش از این مسئله جدی نبود. خوشبختانه در 3 سال اخیر، جرائم آن مرتب اعمال میشود و افرادی هم که مشمول هستند که ثبت‌نام 169 بکنند، گزارش فصلی میدهند. وگرنه جریمه میشوند. این موجب شفافیت خواهد شد.
رزاقی گفت: اگر قرار است مالیات بگیرند از آن فرد میلیاردر شروع کنند. نیرو را صرف بررسی او کنند. درحالی‌که الآن انرژی صرف افراد با درآمد کمتر میشود و آن فرد بالایی گم میشود.
غیبی پور پاسخ داد: ما ظرفیت‌های قانونی برای مبارزه با دانه‌درشت‌ها را داریم. در همان قانون قبلی هم بوده و قانون فعلی هم هست. ولی نمی‌شود گفت از ابتدا پروندهای را انتخاب کنیم که به عدد درشت مالیات برسیم. من یک نمونه خدمت شما بگویم. مؤدیانی آوردند که 50 میلیارد تراکنش داشت. خوشحال شدیم که همه مالیات وصول میشود. بعد دیدیم او فقط مسئول خرید یک شرکت دولتی بوده است. اسناد هم بود. ولی اینکه حالا این بحث 169 مکرر و تبصرههایی که برای 169 مکرر، آیین‌نامه شده، مفهومش این است که فعالیتها به سمت شفافیت پیش می‌رود.
رزاقی عنوان کرد: 50 سال دیگر هم شفاف نمی‌شود.
غیبیپور پفت: ولی مسیر، مسیر مناسبی است. شما ببیند همین 300000 هزارنفری که در کشور برای آن‌ها پرونده مالیاتی ایجاد شده، این‌ها به 3 گروه تقسیم شدهاند. یک گروه مالیات میدهند. حتی اعتراض هم نمی‌کنند. چون می‌ترسند اگر این را ندهند چند تا دیگر کشف میشود. یک گروه این عدم پرداخت مالیات روی پرونده شغلی آن‌ها درج میشود. گروه سومی هم هستند که اصلاً این‌ها تا حالا هیچ پرونده مالیاتی‌ای نداشته‌اند. شاید در ابتدا دولت از این‌ها به درامد نرسد اما شناسنامه مالیاتی پیدا میکنند. مأمور مالیاتی به او توجه دارد. فعالیت‌های او کنترل میشود، با گمرک، با ثبت اسناد، ثبت‌احوال به هم لینک میشوند. قبلاً ما چالش‌های جدی در سازمان مالیاتی داشتیم. مثلاً من این تجربه دارم که بانک‌ها با نامه قضایی جواب می‌دادند. الآن بانک‌ها با موافقت‌نامه ایجاد شده، راحت گزارش میدهند. یا اینکه مثلاً به سازمان ثبت در عمل دسترسی نبود. الآن توجیهات بانک‌ها کمتر شده است.
وی افزود: در مسیر افزایش شفافیت، تغییری هم در سازمان مالیاتی ایجاد شده است. پروندههای جدید اگر مربوط به شخص حقیقی باشد به آن‌ها الیس میگویند، اگر مربوط به اشخاص حقوقی باشند ایتکس میگویند؛ یعنی همان مالیات یا پرونده الکترونیکی. تقریباً کفه پروندههای الکترونیکی و پروندههای جدید سنگین‌تر شده است. تقریباً 60 به 40 شده است؛ یعنی 60 درصد رسیدگی‌های امسال اسمشان الیس و ایتکس و 40 درصد سنتی است. این روند در بعضی از استانها فرق می‌کند ولی خیلی جاها که امکانات هست انجام میدهند.
این کارشناس مسائل مالی خاطر نشان کرد: ما در دوره 5 سال یک پرونده سنتی نداریم؛ یعنی ارتباط چهره به چهره مأمور و مؤدی کم میشود. شبیه تصحیح برگه‌های اوراق امتحانی قدیم بود که اصلاً کسی نمی‌دید. اگر به آنجا رسیدیم که بحث سنتی کم شد، سازمان مالیاتی باید به این‌ها خوراک بدهد. ما همه می‌گوییم مأمور مالیاتی باید چک‌لیست را جلوی تو بگذارد بگوید این درآمد است، این هزینه. ولی سؤال این است که این خوراک ما از کجا باشد؟
درستی پاسخ داد: امروز اقدام دستی کارها جواب نمی‌دهد. سیستم باید الکترونیکی و هوشمند باشد. باید مؤدی با مأمور مالیاتی اصلاً چهره به چهره نشوند. قاعده کار است. به هر صورت صندوق‌های فروشگاهی میتواند مثمر ثمر باشد. این یک واقعیت است. در بحث پزشکان، الآن فقط 37 درصد آن‌ها کارت‌خوان دارند. معلوم نیست این 37 درصد هم به اسم خودشان گرفته‌اند یا خیر. سازمان امور مالیاتی باید نگاه گذشتهاش را کنار بگذارد. اگر با نگاه سنتی جلو رود، همین است. دقیقاً 169 مکرر میشود برای 4 تا واحد صنفی شناسنامه‌دار که با شرایط موجود و با این رکود دارند با سیلی صورت سرخ نگه میدارند.
وی تصریح کرد: من به عنوان کارشناسی که حداقل 40 سال در اصناف بودم، اگر جای سازمان مالیاتی بودم آن شهامت را به خرج می‌دادم می‌گفتم نیروها دنبال فرارهای مالیاتی بگردند. اگر بابت 46 دهم بودجه یا 5 درصد، این همه هزینه برای دریافت مالیات از صنوف می‌گذارند که اشتباه است. الآن یک سال و نیم است که شاهد رکود در اقتصاد هستیم؛ اما آیا سازمان مالیاتی بابت این مدت از برگه‌های قطعی صنف و کم کرد؟ خیر. حتی افزایش میدهد. انگیزه برای تخلف درست می‌کند.
درستی تأکید کرد: درحالی‌که سازمان امور مالیاتی میتوانست حداقل آن را اضافه نکند. ما به دادن مالیات اعتقاد داریم ولی بهتر دنبال فرارهای مالیاتی برد. اصناف شناسنامه دارند. سردر مغازه مشخص است. این یعنی من می‌خواهم مالیات بدهم.
رزاقی گفت: من فکر میکنم محور اصلی، اطلاعات مالیاتی است. کشورهای دیگر چه کار میکنند؟ آنجاهایی که افراد وام میگیرند، هزینه میکنند، وارد میکنند، اسم این‌ها چرا نباید به اداره مالیات‌ها و وزارت مالیاتی بیاید؟ بانک‌ها معلوم است به چه کسی پول دادهاند. این اطلاعات را به اداره مالیات‌ها بدهند. یا خانه‌هایی که گفته اینجا یا آنجا خریده‌اند، اطلاعاتش را بدهند. هیچ لزومی ندارد ما نفر به نفر مراجعه کنیم.
وی افزود: کار دیگری که کشورها میکنند خرید اطلاعات مالیاتی است. بعضی از افراد حاضر هستند بگویند فلانی اینجا جنایت می‌کند، فاسد است. اطلاعات این‌ها را مورد استفاده قرار دهند. بعضی وقت‌ها هم میگویند به نسبتی که شما به ما اطلاعات دادید و ما مالیات وصول کردیم، بخشی از آن را به شما می‌دهیم. این کار هزینه‌ای ندارد. یک دفعه ممکن است یک واحد کوچک، شرکت اطلاعات مالیاتی تشکیل دهد و پیگیر اطلاعات میشود. شرط این کار هم استفاده از افراد سالم در اداره مالیات است. الآن دوست میگوید این امیدی ایجاد می‌کند. باز ما دو سال دیگر که صبر کنیم هیچ و رئیس‌جمهور جدید هم بیاید همین داستان است چون 30 سال است این‌طوری شده است.
غیبیپور گفت: البته این برنامه‌ها واقعاً روتینگ است؛ یعنی مستمر است. بین صاحب فعالیت و کارت‌خوان رابطه یک به یک است، صاحب فعالیت هر فعالیتی بکند، آن وجهی که به حساب او می‌آید در آن نمایش بانکی نشان داده میشود. من دریکی از این برنامه‌ها با کارشناس‌های بانکی صحبت کردم که چرا شما از اول تناظر یک به یک نکردید؟ می‌گفت یک‌زمانی نصب کارت‌خوان مشوق بود؛ یعنی خیلی استقبال نمیکردند. خواهش و تمنایی بود. اگر روز اول می‌گفتیم تا تو ثبت کردی بلافاصله تو را لینک می‌کنیم به سازمان مالیاتی، استقبال نمیکردند. خوشبختانه مثلاً در 3 ماه آینده این تناظر ایجاد میشود.
وی ادامه داد: وقتی تناظر ایجاد شد، فروشگاهی که فروش او خوب بود، صاحب فروشگاه که صاحب کارت است، دیگر کارت پسرش را آنجا نمی‌گذارد. این‌ها تحولی است که سال آینده اثر آن در بازار مالیات مشاهده میشود. در این صورت به پزشک یا غیرپزشکی که میگوید من در سال 50 میلیون تومان درآمد ندارم، میگویند این پرینت حساب تو است. الآن واقعاً بانک مرکزی کمک می‌کند، سازمان مالیاتی و اصناف هم راه افتاده‌اند. این تناظر دارد ایجاد میشود. در نتیجه بانک مرکزی کارتخوان‌هایی که لینک نیستند و یا مربوط به صاحب فعالیت نیست را مسدود می‌کند.
در ادامه نشست، درستی درباره راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: برای این کار نیاز به ضوابط، قانون و اعتماد است. خیلی جاها باید رودربایستی کنار برود. آقای رئیسی اعلام کرده کسانی که مفسدین اقتصادی را که معرفی میکنند تشویق کنید. باید این اعتماد باشد که از بالا شروع شود. در یک واحد صنفی ممکن است 6- 5 تا دانشجو کار میکنند. پس بهتر است از بالا شروع کنید. دنبال حلقه مفقوده بگردید. آن حلقه مفقوده دست ما نیست. شما اگر الآن هم می‌خواهید شروع کنید، از رقم‌های درشت شروع کنید. شما اگر از بالا درست کنید، خود به خود پایین حل خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: اگر از بالا جلو فرار مالیاتی گرفته شود، افراد و اصناف جزء خود به خود، خودش را جمع می‌کند. باید اطلاعات مالیاتی وجود داشته باشد. این روش که مأمور مالیاتی سراغ یک مغازه برود را رها کنید. امروز شبکه مجازی ما چه می‌کند؟ شبکه مجازی نه واحد صنفی دارد نه یک تلفن یک انبار. آنجا تحت کنترل هست؟ آیا آن قاچاقچی که دارد کالا را وارد می‌کند چطور؟ باز هم اعلام میکنم اعتماد بیشتری لازم است. نباید سازمان مالیاتی خود را مشغول همین اصنافی کند دارند مالیات میدهند. از بالا شروع کنند آن‌هایی که پرونده ندارند. همه سیستم‌ها باید به همدیگر اطلاعات بدهند که بتوانیم از این شرایط رها شویم.
درستی تأکید کرد: کسی که مالیات نداده است باید جریمه شود. شما 5 سال اگر دیدید طرف واقعاً فرار مالیاتی داشته است، اسناد و مدارک مثبتی دارد بگویید و جریمه را هم بگیرید. شرایط رکود را درک کنید. نه اینکه برگه‌های تشخیص آن‌چنانی دست ممیز بدهند. نکته دیگر اینکه الآن برای دادن پروانه کسب، ماده 186 است. این ماده امسال معضل زیادی برای اصناف ایجاد کرده است. ماده‌ی 186 میرسد به ممیز، ممیز میزند فعلاً منفی. می‌گویی چرا منفی؟ میگوید من نمی‌رسم و منفی میدهد. اتفاق چه می‌افتد؟ طرف دارای پروانه کسب نمی‌تواند باشد. بدون هویت هم کارش می‌کند. اگر می‌خواهید کاری بکند این نمونه است. ماده 186 بزرگترین معضلی است که سازمان مالیاتی الآن برای اصناف داشته است. لطف بکنند بیایند ابتدا هر کسی بدهی دارد ظرف 6 ماه اعلام بکند. بعد از 6 ماه استعلام شود که به کار سرعت دهند، بتوانیم مشکل را حل کنیم.
غیبیپور درباره راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی گفت: ماده 186 می‌توانند بدهی‌ها را دسته‌بندی کند از یک عددی بیشتر بگویند پرونده را نگه دارند نه مثلاً برای عدد جزئی. الآن ممنوع‌الخروجی هم همین‌طور شده است. قبلاً هر عددی داشتیم ممنوع‌الخروج می‌شدیم. بعد اعدادی را برای اشخاص حقیقی و اعدادی را هم برای اشخاص حقوقی مشخص کردند. حتی برای اشخاص حقوقی در شرایط اضطراری جنگ و تحریم باز مواردی قائل شدند. در بحث بدهی مالیاتی من شنیده‌ام امنیت ملی مصوب‌های دارد به شرکت‌هایی که تحت تحریم هستند کمک شود. بحث ماده 186 هم با بخشنامه داخلی قابل‌حل است.
وی افزود: سازمان مالیاتی تقریباً چند دوره پر حجم کاری دارد. مثلاً در خرداد، تیر، مهر و آخر سال کار بررسی‌ها سنگین است. باید حساب‌ها جمع شود. ولی می‌توانند با بحث‌های مدیریت و تغییراتی که در سازمان مالیاتی هست، مواردی هم که جمعیت زیادی گرفتار میشوند مثل ماده 186، کارت بازرگانی و تمدید کارت را انجام دهند.
غیبی پور در مورد ارتباط سیستم بانکی و بازارهای سرمایه با سازمان امور مالیاتی بیان کرد: اجرا شدن این اطلاعات بانکی فرایند دارد. مثلاً شخصی دو تا خانه داشته و فروخته و تبدیل به یک خانه شده است. این میشود جزء درآمدش؛ بنابراین هر اطلاعاتی هم که از بانک بیاید مفید نیست، بلکه اطلاعات باید تعریف شود و در ساختار قرار بگیرد. الآن در سال جاری، تراکنش‌های سال 91 در حال بررسی است. اگر فاصله رسیدگی‌ها کم بشود شما 2 سال پیش را راحت می‌توانید جواب بدهید. این یک چالشی است که وجود دارد.
رزاقی دراین‌باره اظهار کرد: اولین کار برای جلوگیری از فرار مالیاتی این است که این سازمان قدرتمند شود. دومین نکته این است که دارای قدرتی باشد که تمام دستگاهها از جمله بانک‌ها، وزارت کشاورزی و وزارت راه اطلاعات مربوط به درآمد و ثروت اشخاص را به این سازمان بدهند. نکته سوم اینکه باید دید مدیران مقاومتی هست یا انفعالی. مقاومتی یعنی میخواهد نتیجه بگیرد. افراد خاصی برای این کار انتخاب شوند مانند افرادی که نیروهای امنیتی به کار گمارده میشوند یعنی کار را دست هر کسی نمی‌سپارند. با این مجموعه، راه‌حل‌ها به نتیجه میرسد.
وی افزود: تمام کسانی که از راه نادرست و غیرتولیدی پول در میآورند، تمام کسانی که دلالی و احتکار میکنند، تمام کسانی که صحنه‌سازی میکنند، کسانی که وام را میگیرند و پس نمی‌دهند باید شناسایی شوند. همچنین جرائم و مالیات‌ها مساوی نباشد، کسی که درآمدی از تولید به دست آورده است ضریب مالیاتش بسیار پایین باشد. ولی از کسی که دلالی کرده یا واردات کرده است آن‌قدر مالیات بگیرند که از هستی ساقط شود. الآن مثلاً دستگاه قضایی ما گاهی میگوید این شخص 30 میلیارد تومان رشوه گرفته است، 30 میلیارد تومان باید بدهد. خیر. الآن باید این فرد 60 میلیارد تومان برگرداند. چون با آن پول خانه خریده و سود کرده است. برخی کشورها که این افراد را اعدام میکنند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: اگر شما افق را نبینید، به همین کارهای جزئی دلخوش میشوید. خوشحال میشوید که 20 درصد درآمد مالیاتی شما افزایش یافت. درصورتی‌که این نیست. ما با فضایی رو به رو هستیم که نباید هیچ احتیاجی به صادرات مواد خام داشته باشیم. هیچ احتیاجی نیست از تولیدکننده مالیات بگیریم. من فکر میکنم این امکان‌پذیر است؛ اما اصل کار به مدیران برمیگردد.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
