قرارداد بیش از 85 میلیون یورویی قطعه‌سازان داخلی با خودروسازی‌ها

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا در گفتگو با برنامه رادیویی پارک شهر با اشاره به این ادعا که کل واردات قطعات یدکی لوازم خودرو در انحصار پنج نفر در کل کشور است؟ اظهار کرد: کمیسیون صنایع کمیسیون تخصصی در حوزه صنعت است و اطلاعات و آمار در حوزه صادرات و واردات در کمیسیون وجود دارد و مشخص است چه کسانی در این عرصه کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه صاحبان شرکت‌های اقماری با استفاده از رانتی که دارند تحت عناوین متعدد اقدام به واردات قطعات و لوازم یدکی می‌کنند، افزود: نابه‌سامانی صنعت خودرو به‌دلیل همین انحصارهاست و راهکار کمیسیون برای شکستن این انحصار برگزاری نمایشگاه قطعات مورد نیاز ماشین‌سازی‌ها بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وزارت صنعت نمایشگاهی را برگزار کرد و قطعاتی که در کشور نداریم به نمایش گذاشته شد.

حسینی‌کیا خاطرانشان کرد: در یک هفته‌ای که نمایشگاه برگزار شد،‌ بالای 85 میلیون یورو قرارداد خودروسازان با قطعه سازان بستند که در حوزه قطعاتی وارداتی که ظرفیت تولید داخل کشور را داشتند بسته شد.

وی با بیان اینکه هر خودرو از 1200 قطعه تشکیل شده که 471 قطعه آن وارداتی است، اظهار کرد: نمایشگاه در بخش قطعات وارداتی برگزار شد و شرکت‌های داخلی که توان آن را داشتند متقبل شدند و در مابقی وزارت دفاع  پای کار آمد و گفت بخشی از قطعاتی که قطعه سازان داخلی توان تولیدش را ندارند این وزارتخانه آماده تولید است و لذا این بخش به وزارت دفاع واگذار شد و در حال تولید است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: عملاً کاری صورت گرفته که هم انحصار شکسته شود تا به تولید خودروی بومی منجر شود.

وی درباره اینکه چرا خودروسازی‌ها در طول این سال‌ها قطعات را با واسطه وارد کشور کردند،‌ تصریح کرد: برخی از همین سهامداران همین شرکت‌های بزرگ قطعات خودرو جزو  پنج نفری هستند که این حوزه را در انحصار  گرفته‌اند.

حسینی‌کیا ادامه داد: سایپا 17 درصد و ایران خودرو 14 درصدش دولتی است و لذا دولت خیلی سهم در این خودروسازی‌ها ندارد. نظر کارشناسی این است که دولت تصدی‌گری خود را کمتر کند و به سیاست‌گذاری بپردازد و با تعرفه واردات خودرو را سیاست‌گذاری کند و به خودروساز تأکید کند، خودروی ارزان، رقابت‌پذیر و صادرات محور تولید کند.

وی درباره تصدی دولت در خودروسازی‌ها گفت: اینکه انتصاب‌ها در خودروسازی‌ها در با درخواست دولت‌ها صورت می‌گیرد اشکال است. لذا دولت باید سیاست‌گذار شود و نه بنگاهدار. خودرویی که قیمت دستوری داشته باشد بهتر از این به سامان نمی‌رسد، خودرو باید بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شود.

انتهای پیام/4034/