قاضی خطاب به نعمت‌زاده: بیم فرار شما می‌رود پس بازداشت می‌مانید/ اقوام‌تان نامه‌نگاری نکنند/ قطعاً به پولشویی شما رسیدگی می‌شود

به گزارش خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، شبنم نعمت‌زاده به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک‌هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکرشده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض‌شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق متهم است.

همچنین متهم دیگر این پرونده احمدرضا لشگری‌پور است که به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک‌هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض‌شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور متهم است ولی به دلیل عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد.

روایت وکیل شرکت توسعه دارویی رسا از داروخانه‌هایی که وجود خارجی نداشتند

در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه در جلسه قبل تفهیم اتهام شرکت دارویی رسا انجام شد، از وکیل این شرکت خواست تا برای بیان دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

وکیل شرکت دارویی رسا در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه هیچ وکیلی در نظام نمی‌تواند و اجازه ندارد از فساد دفاع کند، گفت: در فضای رسانه‌ای شاید فشارهای ناجوانمردانه‌ای به این پرونده شود که حتماً دادگاه خارج از این فشارها به چیزی که حق است خواهد رسید.

وی گفت: در کیفرخواست تنظیمی قضات تحقیقی، محور را روی گزارش ضابطان قرار داده‌اند درحالی‌که آن‌ها فقط ضابط هستند و مستندات کافی باید ارائه شود؛ زیرا برخوردهای غیرکارشناسی می‌تواند دادگاه را تحت تأثیر قرار دهد.

وکیل شرکت دارویی رسا با اشاره به اینکه دفاتر و اسناد این شرکت پس از خروج لشگری‌پور از مدیرعاملی به‌دقت بررسی شده و ۵۰ خریدار شناسایی و صورت‌های مالی بررسی شد، ادامه داد: با بررسی‌های انجام‌شده در میان ۵۰ شرکت دارویی خریدار میزان تخفیف ثبت‌شده برای ۳۳ خریدار بیش از ۷۵ درصد بوده که این بیانگر زیان‌فروشی است؛ درحالی‌که میزان تخفیف باید طبق مصوبه 2 درصد باشد و این بر اساس تصمیم مدیرعامل انجام شده است.

وی در ادامه افزود: از ۳۳ خریدار برای ۱۶ داروخانه تخفیفی بالای 100 درصد در نظر گرفته شد، به‌عنوان‌مثال برای چهار داروخانه تخفیف ۱۷۰ درصدی و برای یک داروخانه ۲۰۰ درصد تخفیف ثبت شده است که این بیانگر صوری بودن تخفیفات  است یا آنکه موضوع شخصی بوده است.

وکیل شرکت توسعه دارویی رسا گفت: ۳۲ داروخانه علی‌رغم اینکه شرکت رسا به آن‌ها دارو فروخته، اما از شرکت توسعه دارویی رسا طلبکار هستند درحالی‌که چنین طلبی واقعیت نداشته است برای مثال در داروخانه دکتر مهدی مشهد از اساس چنین داروخانه‌ای موهوم بوده و تمام فاکتورهای آن صوری است.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام مجدد متهم شبنم نعمت‌زاده از او خواست برای ارائه آخرین دفاعیاتش در جایگاه قرار گیرد.

متهم شبنم نعمت‌زاده با حضور در جایگاه در آخرین دفاع از خود با بیان اینکه هیچ یک از افرادی را که در دادگاه هستند مقصر نمی‌دانم، گزارش‌های مطروحه در صحن دادگاه را غیرواقعی خواند و افزود: در یک نامه محرمانه مطالبی را برای قاضی فرستادم که در آن نامه موارد بسیاری را که به من نسبت داده شد شفاف‌سازی کردم.

وی اتهام به اخلال را همچنان برای خود باقی‌مانده ذکر کرد و گفت: سعی می‌کنم کاری کنم تا روزی که از این دنیا رفتم مردم بگویند آدم خوبی بود و خدا او را بیامرزد.

این متهم گفت: سعی می‌کردم با ارتباطاتم کمک کنم بدهی‌ها را پرداخت کنم چراکه حق‌الناس است و بر گردن من مانده و متأسفم که آقای لشگری‌پور موضوع را به اینجا کشاند.

متهم نعمت‌زاده گفت: چندی پیش برای فروش داروهای فوریتی و مکمل‌ها شرکت‌هایی تأسیس کردم که بعد از 8 ماه توانستم مجوزهای این شرکت‌ها را بگیرم.

وی با بیان اینکه در اسفند سال 92 شرکت دیگری را به ثبت رساندم و تصمیم گرفتم شرکت پخش دارو بزنم، اظهار کرد: طبیعی است در سال اول سودی نداشته باشم و فقط باید هزینه می‌دادم اما بعد از سه سال سودآوری ایجاد شد.

متهم نعمت‌زاده با اشاره به سخنان وکیل خود درباره نحوه پوشش اخبار دادگاه از سوی رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها برخی قسمت‌ها را عادلانه مطرح نمی‌کنند که این مسئله به خود رسانه‌ها برنمی‌گردد بلکه به برخی از شاکیان برمی‌گردد که می‌گویند چرا در سه سال اول سودآوری نداشته است درحالی‌که همین شاکی، خود استاد اقتصاد است و از این مسائل آگاهی دارد. بعد از یک سال لشگری‌پور اصرار داشت داروهای ایرانی را داشته باشد ولی من مخالف بودم.

وی ادامه داد: بعد از یک سال لشگری‌پور اصرار داشت که داروهای ایرانی را بگیرند و بازار آن‌ها را تصاحب کند که مخالف این امر بودم و به فروش بر اساس مارکتینگ و کالاهای منحصربه‌فرد معتقد بودم و پس از مدتی متوجه شدم که گرفتن این کالاها منفعتی برای لشگری‌پور داشته است و هر چه غیرازاین گفته‌شده خلاف واقع است.

نعمت‌زاده مدعی شد: قضیه آقازادگی در مورد من صدق پیدا نمی‌کند و تمام کارها را خودم انجام می‌دادم و پیگیری تمام امور را شخصاً بر عهده داشتم. پس از مدتی تصمیم گرفتم که آزمایشگاهی تأسیس کنم که در حال حاضر به بهترین نحو فعالیت می‌کند و کنترل کمی و کیفی داروها در آن انجام می‌شود.

متهم گفت: آقای لشگری‌پور هنری دارند که حرف‌های راستی می‌زنند و آدم را یاد بی‌بی‌سی می‌اندازند. حرف‌های راستی می‌زنند و تفسیر خود را روی آن می‌گذارند. اگر همان موقع برخی کارها را انجام می‌دادم شاید الآن وضعیتم بهتر بود.

متهم نعمت‌زاده گفت: آقای لشگری‌پور وقتی پول می‌خواست همه جور همراهی می‌کرد. بنده در سال اول پول‌های شخصی، خانوادگی و حتی وام را به شرکت واریز می‌کردم. در سال اول حدود 6 میلیارد تومان واریز کردم اما وقتی یک بقالی کرکره‌اش پایین می‌آید همه می‌گویند چه شده؟! و همه کسانی که طلبکار هستند دنبالش می‌گردند. وقتی یک پخش با این بدهی وجود دارد حل مشکلات آن خیلی مهم است. آقای لشگری‌پور کارش را بلد بود و می‌توانست کار انجام دهد اما نداد.

وی ادامه داد: من مال‌باخته‌ام و برخلاف موارد اتهامی جلو آمده‌ام و گفتم که بدهی را پرداخت می‌کنم حتی سال گذشته که بازداشت شدم در برکت و تیپیکو در بهمن‌ماه زمینی را با مذاکرات گرفتم و آن را پیشنهاد دادم تا تسویه کنیم ولی تغییراتی که رخ داد باعث شد کار عقب بیفتد. زیر بار تعهد سنگین رفتم. مالکان زمین لطف کرد و گفت زمان می‌دهد تا پولش را بدهم، این طور نبوده که بخواهم سوءاستفاده کنم و این موضوع در قاموس من نیست.

نعمت‌زاده با اشاره به صحبت‌های آیت‌الله رئیسی در مورد شخصیت‌شناسی خطاب به قاضی گفت: هنر قاضی این است که از شخصیت‌شناسی متهم استفاده کند. اتهام انتسابی به من منتسب نمی‌شود. من حدود ۲۰ میلیارد از شرکت توسعه طلب دارم ولی آن را نمی‌گویم و مدیرعامل وقت می‌گوید بدهکارم؛ درصورتی‌که من بدهکار نیستم و طلبکارم.

وی افزود: کارشناسان قوه قضائیه برای ما حدود ۱۰ میلیارد را کارشناسی کردند و گفتند که اسناد این مبلغ را ندادیم. درصورتی‌که من ۱۰ میلیارد در سال گذشته به طلبکار پرداخت کردم و طبق گفته لشگری‌پور من ۲۰ میلیارد بردم، درصورتی‌که طلبکارم. او باید بگوید از این ۲۰۰ میلیارد تومان، ۱۸۰ میلیارد تومانش کجاست.

این متهم افزود: متأسفانه بانک‌ها با من همکاری نمی‌کنند و گزارش حساب مرا نمی‌دهند. لشگری‌پور آن موقع می‌گفت صد میلیارد بدهی است در حالی که ۱۸۰ میلیارد چک برگشتی بود. بی‌مسئولیتی گروه مالی ایشان را با این همه ادعا نمی‌پذیرم که به نام شرکت انجام شده و مالک اصلی آن من بودم و با این‌که در این قضایا دخیل نبودم.

وی با طرح این پرسش که چرا نماینده دادستان می‌گوید کار را طول می‌دادید گفت: زیرا کار مشکل بود. صددرصد منظورم سیاسی نیست بار مالی قضیه این است که آن را خانوادگی به مسئله انتساب دادند که وجود ندارد. اگر وجود دارد بگویند همه‌جوره آن را تقدیم می‌کنم. نه پتروشیمی است و نه چیزی. اگر وجود داشت هر کدام‌تان پدر هستید آیا راضی هستید اگر فرزندتان دچار مشکل شود از دارایی‌تان استفاده نکنید تا برایش مشکل پیش آید.

وی افزود: من آبروی خود و خانواده‌ام را نمی‌برم و صادقانه کار کردم. پدر من پدر خوبی نبود ولی برای مملکت مدیر خوبی بود و به‌عنوان مدیری خوب به او مدیونم؛ نه به‌عنوان پدرم.

وی افزود: ۴۰ سال من تنها بودم و پدری نداشتم، پدرم بیش از صد شهرک صنعتی راه‌اندازی کرده است و تمام عید و تعطیلات در ماهشهر بودیم تا ماهشهر ساخته شود آنجا بیابان بود تا ساخته شد. به همین دلیل به‌عنوان مدیر از پدرم سپاسگزارم و دلم می‌خواهد مدیران و جوانان از امثالی مثل پدرم استفاده کنند و حتی طلبکارها. ایشان همه‌جوره به همه مشاوره می‌دهد و ایشان اطلاعات زیادی دارد ولی اتفاقاتی به او نسبت داده شده است که خوب نبوده است. در خانواده پدر خوبی نبوده و نه شب و نه صبح او را می‌دیدیم و وقتی خواب بودیم می‌آمد و وقتی بیدار می‌شدیم رفته بود. انتساب‌ها صحیح نیست.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به نعمت‌زاده گفت: روز چهارشنبه آخرین جلسه دادگاه خواهد بود و آخرین دفاعیات را از لشگری‌پور متهم دیگر پرونده اخذ می‌کنیم و ما نمی‌توانیم به شما زمان بدهیم تا مطالبات شرکت‌های طلبکار را پرداخت کنید زیرا ممکن است چند سال طول بکشد.

وی افزود: در این یک سال و نیمی که پرونده در مرحله تحقیقات بوده یک گام مثبت در راستای پرداخت طلب طلبکاران دیده نشده است و هیچ یک از آن‌ها رضایت ندارند و این زمان خریدن‌ها از سوی متهمان در پرونده‌ها مرسوم است.

قاضی مسعودی مقام گفت: قرار بازداشت شما تا 16 آبان 98 پابرجاست و بعد از آن هم اگر رأی صادر شده باشد که براساس آن اقدام می‌شود و اگر صادر نشده باشد به‌طورقطع قرار بازداشت به لحاظ وجود بیم فرار شما تمدید می‌شود.

رئیس دادگاه خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: به دوستان و آشنایانتان بگویید زیاد نامه‌نگاری نکنند. شما در مرحله دادسرا دو ماه بعد از بازداشت آزاد شدید و چون گزارش‌هایی رسید مبنی بر اینکه قصد خروج از کشور دارید برایتان قرار بازداشت صادر شد و در رابطه با وثیقه‌هایی که آورده‌اید و وثیقه‌گذاران نیز گزارش دادیم و برای آن‌ها در دادسرا پرونده تشکیل شده است.

در این لحظه نعمت‌زاده خطاب به قاضی گفت: من هیچ کدام از این افراد را نمی‌شناسم و خانواده‌ام این وثیقه‌ها را آوردند.

قاضی گفت: شما با لشگری‌پور هماهنگ هستید و مسائل را گردن همدیگر می‌اندازید و اگر پول‌ها را حیف‌ومیل کرده‌اید بگویید و اگر سرمایه‌گذاری کرده‌اید اعلام کنید و قطعاً به پولشویی شما رسیدگی می‌شود و درباره سایر متهمان نیز در دادسرا پرونده مفتوح است و اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: شما و لشگری‌پور می‌گویید هیچ کدام از هیچ فرآیندی اطلاع نداشتید، شما 200 میلیارد دارید و می‌گویید 200 میلیارد بدهی دارید و اگر این شرکت قرار بوده به این شکل کار کند دیگر کارآفرینی محسوب نمی‌شود.

وی از متهم پرسید: شما چند شرکت دارید؟

متهم پاسخ داد: 5 شرکت دارم.

قاضی پرسید: چند حساب بانکی دارید؟

متهم جواب داد: در پرونده عنوان شده که حدود 500 حساب وجود دارد درحالی‌که این حساب‌ها، حساب‌های شرکت هستند و به‌خاطر فعالیت‌های مالی شرکت پخش هر حسابی که به نام شرکت باز می‌شد بانک یک حساب نیز به نام دارندگان امضا افتتاح می‌کرد.

مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما این حساب‌ها را برای استفاده از دسته‌چک‌ها باز می‌کردید؟

متهم پاسخ داد: این‌طور نیست.

رئیس دادگاه در پاسخ گفت: غیرازاین چه می‌تواند باشد.

متهم جواب داد: من با 2 الی 3 حساب کار می‌کردم و پرینت کامل حساب‌هایم نیز موجود است.

جلسه بعدی که آخرین جلسه نیز محسوب می‌شود روز چهارشنبه برگزار و از متهم دیگر پرونده آخرین دفاع اخذ خواهد شد.

انتهای پیام/4076/پ