وقتی بانک مرکزی پشت جبهه پلیس فتا را خالی می‌کند!

به گزارش خبرنگار حوزه انتظامی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، صف‌های طویل دادسرای شماره 31 قوه قضائیه واقع در خیابان ابوذر شمالی بزرگراه آیت‌الله کاشانی و واحد پلیس فتای تهران بزرگ در خیابان شهید مطهری حاکی از رشد بی‌رویه تعداد پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی است. برخی منابع از افزایش دوبرابری حجم پرونده‌های دزدی اینترنتی در سال 1398 نسبت به سال قبل و ارجاع بیش از 35 هزار پرونده طی 6 ماهه اول سال به دفاتر پلیس فتا خبر می‌دهند.

ماجرای مالباختگان اینترنتی ماجرایی تازه‌ای نیست. اکنون بیش از یک دهه است که روش‌های مختلف و متفاوت کلاهبرداری اینترنتی در کشور رایج شده و البته مانند همه کشورهای دنیا در بین روش‌های مختلفی مثل هک، بلک میلینگ، و ... در کشور ما نیز بیشتر مالباختگان قربانی روش فیشینگ هستند.

فیشینگ چیست؟

در این روش کلاهبردار مجازی زحمت هک کردن و تهدید و بلک میل کردن (در خواست حق‌السکوت در ازای بازگرداندن اطلاعات یا عدم انتشار آن‌ها) را به خود نمی‌دهد بلکه به‌سادگی کاری می‌کند تا شما، خود اطلاعات کارت بانکی‌تان را در اختیار او قرار دهید تا بدون هیچ تهدید، مذاکره و چانه‌زنی هر مبلغی را که لازم دارد یا بهتر بگوییم هر مبلغی که در حساب شما موجود است برداشت نماید.

م.الف مالباخته‌ای که دو شب قبل متوجه کسر ناگهانی 3 میلیون تومان از حساب خود و 2 میلیون و 100 هزار تومان دیگر با فاصله یک دقیقه از همان حساب شده است می‌گوید «ابتدا شوکه شدم و به سرعت خود را به عابر بانک رساندم اما دزدان سریع‌تر از من بودند و در کسری از ثانیه مابقی ته‌مانده حسابم را نیز خالی کردند.»

ح.ن مالباخته دیگری که تنها 3 میلیون تومان را در یک تراکنش از دست داده، می‌گوید: «بلافاصله پس از دیدن پیامک کسر 3 میلیون تومان از طریق اینترنتی باقیمانده موجودی حساب خود را انتقال دادم و چند ثانیه بعد کلاهبردار برای برداشتن مابقی موجودی اقدام کرد و پیامک کافی نبودن موجودی برای من ارسال شد.»

معضل روزافزون درگاه‌های ناامن

در روش فیشینگ کلاهبردار دامی می‌چیند تا طعمه، خودش اطلاعات حساب یا کارت را در اختیار سارق قرار دهد که از این میان می‌شود به ایجاد درگاه بانکی جعلی و ارجاع مشتریان وب‌سایت‌ها یا اَپ‌های نامعتبر به آن‌ها، تماس‌های تلفنی مشکوک و تخلیه اطلاعاتی، استفاده از دستگاه‌های اسکیمر در فروشگاه‌ها و ... اشاره کرد.

ل.الف مالباخته دیگری است که می‌گوید: «سه شب پیش پس از نصب یک بازی اینترنتی که از یک کانال تلگرامی غیرمشهور دانلود کرده بودم برای فعال‌سازی بازی مجبور به پرداخت مبلغ دو هزار تومان شدم که اَپ بازی من را به یک درگاه کاملاً طبیعی و مشابه به درگاه‌های پرداخت بانکی هدایت کرد.»

وی می‌گوید: «حتی برای اطمینان از جعلی نبودن صفحه، کپچا(کدرمز امنیتی) را رفرش کردم که کاملاً طبیعی رفرش شد اما هنگامی که اطلاعات کارت را وارد کردم، درگاه پیام «امکان تراکنش زیر 5 هزارتومان از سوی بانک شما وجود ندارد» را ارسال می‌نمود. در نتیجه من هم با تصور این‌که بانک صادرکننده کارت اجازه تراکنش را نمی‌دهد از ادامه خرید صرف نظر کردم اما چند ساعت بعد و طی دو تراکنش مبلغ 4 میلیون تومان از حسابم کسر شد.»

کارشناسان توصیه می‌کنند کاربران تنها از درگاه‌های امن و معتبر خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از استفاده درگاه‌هایی که وب‌سایت‌ها و اَپ‌های موبایلی غیرمعتبر ایشان را به آن‌ها ارجاع می‌دهند جداً بپرهیزند.

عدم همکاری بانک مرکزی و اختلال در وظایف پلیس فتا

بر اساس بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی، تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی موظف بودند تا آذر ماه سال 1397 زیرساخت‌های لازم را برای استفاده مشتریان از یک‌بار-رمز (رمز دوم یک‌بار مصرف) یا همان رمز دوم پویا فراهم کنند که متأسفانه با کم‌کاری بانک‌ها و عدم نظارت و پی‌گیری صحیح بانک مرکزی این مهم محقق نشد.

از دیگر سو حجم روزافزون پرونده‌های ارجاعی کلاهبرداری اینترنتی به پلیس فتا عملاً سبب اشغال کردن عمده توان این نهاد امنیت الکترونیک کشور شده به‌طوری که عملاً از توان عملیاتی این نهاد برای رسیدگی به سایر جنبه‌های جرائم الکترونیکی کشور کاسته می‌شود.

پس از هشدارها و پی‌گیری‌های مکرر پلیس فتا از سیستم بانکی کشور در سال 1397 جهت افزایش ضرب امنیت حساب‌های بانکی و تراکنش‌های اینترنتی و پیشگیری از جرایم روزافزون مالی در فضای مجازی، بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این زیرساخت در همه بانک‌های کشور باید از ابتدای خرداد ارائه شود و در غیر این‌صورت با بانک‌ها یا مؤسسه‌های مالی و اعتباری فاقد این زیرساخت‌ها برخورد خواهد کرد.

ضرب‌الاجلی که مسکوت ماند!

گفتنی است زیرساخت‌های لازم برای این تحول بزرگ بانکی در برخی از بانک‌ها نیز آماده شد و این خدمات با شعارهایی مثل «رمز خود را فریاد بزن» در بیلبوردهای شهری تبلیغ شد، اما به دلیل عدم آمادگی بخش عمده شبکه بانکی کشور برای اجرای خدمات رمز دوم پویا بانک مرکزی در واکنشی دور از انتظار به جای توبیخ و اعمال فشار از موضع قبلی عقب‌نشینی کرده و اجرای عملی حذف رمزهای دوم ایستا و جایگزینی با رمز دوم پویا را تا مدت زمان نامشخص به تعویق انداخت! اکنون بیش از چهار ماه از اولتیماتوم بانک مرکزی برای فعال‌سازی رمز دوم پویا می‌گردد و افکار عمومی کماکان در انتظار اجرایی شدن شعاری است که گسترده تبلیغ شد و در عمل مسکوت ماند!

در نهایت خروجی این بی‌کفایتی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در تأمین امنیت حساب‌های مشتریان آمار بیش از 35 هزار پرونده سرقت اینترنتی در 6 ماهه نخست سال 98 است و صف‌های طویل مالباختگان معترض در شعبه دادسرای جرایم اینترنتی و شعب مختلف پلیس فتا، حاشیه امنی که با افزایش حجم پرونده‌های در دست اجرای پلیس فتا برای مجرمان و کلاهبرداران اینترنتی ایجاد شده تا روزبه‌روز بر دامنه و ابعاد جرایم خود بیفزایند و مسئولانی که کماکان بی‌تفاوت به نتایج سوء کم‌کاری‌های خود شعار تدبیر و امید می‌دهند و حاضرند برای منافع ملت قربانی شوند!

در پایان خبرگزاری آنا آمادگی دارد تا نسبت به انتشار توضیحات سازمان‌های ذی‌ربط اعم از بانک مرکزی، پلیس فتا و مدیران شبکه بانکی کشور در راستای تنویر افکار عمومی و روشن شدن ابعاد و دلایل بروز این معضل بزرگ اجتماعی منتشر نماید.

انتهای پیام/4076/پ