20 دانشجوی ایرانی قربانی راهبرد «فشار حداکثری» آمریکا شدند / شواهدی از تحریم علمی شکست‌خورده علیه جمهوری اسلامی

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا – حسین ارجلو (سعیدی)؛ «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در دوم مهرماه 96 فرمانی اجرایی مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع کشورهای لیبی، ایران، سومالی، سوریه، یمن، کره شمالی و ونزوئلا صادر کرد. این حکم گرچه در بدو امر از سوی یک دادگاه فدرال تعلیق شد و تنها بخشی که مربوط به ونزوئلا و کره شمالی بود، مجوز اجرا یافت؛ اما در نهایت، مهر تأیید دیوان عالی آمریکا پای آن خورد و به حکمی لازم‌الاجرا تبدیل شد. بر اساس این فرمان، ورود شهروندان ایرانی با ویزای مهاجرتی و غیرمهاجرتی با دو استثنا لغو شد. مهاجرینی که از ویزای دانشجویی (F 1) و ویزای مبادله دانشجو (J 1) برخوردارند از این حکم اجرایی معاف شده و دولت ترامپ اعلام کرد دانشجویانی که از دانشگاه‌های آمریکایی پذیرش گرفته باشند مشمول ممنوعیت ورود به این کشور نمی‌شوند.

 ماجرای ممنوعیت ورود 20 دانشجوی ایرانی به آمریکا

دولت آمریکا که نشان داده قوانین مصوب کنگره و حتی فرامین خود را با چاشنی تفسیر به رأی اجرا می‌کند، فرمان مهاجرتی خود را نیز نقض کرد و در جدیدترین رویکرد از این دست، اجازه ورود دانشجویان ایرانی را که از دانشگاه‌هایی آمریکا پذیرش داشتند صادر نکرد. روزنامه انگلیسی گاردین، روز گذشته در گزارشی، روایتی از 20 دانشجوی ایرانی را منتشر کرد که علی‌رغم دریافت ویزای دانشجویی «F 1» از وزارت امور خارجه آمریکا، حتی از ورود به هواپیما در مبدأ منع شدند. نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که دستگاه دیپلماسی و نمایندگان کنگره این کشور نیز از این اقدام اظهار بی‌اطلاعی کرده‌ و نمی‌دانند چرا ویزای تحصیلی این دانشجویان شامل «میلاد آقاجوهری»، «نیما عبدالله‌پور» و «مهران» - سه دانشجویی که از آنها در این گزارش نام برده شده - عملاً بی‌اعتبار است. به نوشته گاردین، «طی یک ماه گذشته، دانشگاه‌ها خواستار توضیح دولت آمریکا شده‌اند. در جلسه هفته گذشته، مقام‌های وزارت امور خارجه در دفتر ویزای آمریکا اعلام کردند که به‌هیچ‌وجه از این وضعیت آگاهی ندارند... یک عضو دموکراتیک کنگره در پاسخ به سفارت ایالات‌متحده در ایروان گفت: ما هیچ اطلاعی از وضعیت ویزای آن‌ها نداریم»!

روزنامه نیویورک‌تایمز نیز در 29 شهریور گزارشی از وضعیت 12 دانشجوی ایرانی ممنوع‌الورود به آمریکا تهیه کرد که گزارش گاردین، در واقع، مکمل آن بود. این دانشجویان برای تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مهندسی و علوم کامپیوتری راهی دانشگاه‌های کالیفرنیا بودند که به دلیل تصمیم ناگهانی دولت آمریکا، علاوه بر متحمل شدن هزینه‌های هنگفت شامل کسب پذیرش، دریافت مدرک زبان، امتحانات دشوار ورودی، اکنون با مشکلات روحی نیز دست به گریبان‌اند. این دانشجویان پیش از بستن چمدان‌های خود برای سفر به آمریکا، صاحب کسب و کار و درآمد بودند؛ اما حالا همه‌چیز را باخته و در شرایط بدی به سر می‌برند. یکی از این دانشجویان می‌گوید: «در آن لحظه هر کسی که در فرودگاه بود به من به چشم یک مجرم نگاه کرد. واقعاً این اتفاق برای من دردناک بود و هرگز آن روز را فراموش نمی‌کنم.»

مشکل کجاست؟

هرچند قانون منع مهاجرت اتباع هفت کشور به آمریکا، معافیت‌ها و استثنائاتی را برای ویزاهای دانشجویی در نظر گرفته اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این امر به معنای پهن کردن فرش قرمز زیر پای دانشجویان نیست. دولت آمریکا با کلید زدن کمپین «فشار حداکثری» بر ایران، محدودیت‌های بسیاری برای کشورمان ایجاد کرده و در چنین فضایی، بررسی جامع‌تر سوابق متقاضیان تحصیل در آمریکا، با وسواس بیشتری انجام می‌شود. به بیان دیگر، حتی اگر دانشجویان موفق به دریافت ویزا شوند، درصورتی‌که مقامات گمرکی و مرزی آمریکا به هدف تحصیل آن‌ها شک داشته باشند، ممکن است در مبادی ورودی متوقف‌شده و چنانچه موفق به سفر شوند، تحت بازجویی قرار گرفته و یا بازگشت داده شوند. مقامات کاخ سفید، سختگیری‌های این‌چنینی را پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران نیز در دستور کار داشتند و حالا که سطح تنش‌ها میان دو کشور به اوج خود رسیده، بروز چنین اتفاقاتی قاعدتاً غیرمنتظره به شمار نمی‌آید، همچنان که یکی از اساتید حقوق دانشگاه «کرنل» به گاردین گفته است: «من فقط می‌توانم حدس بزنم که دلیل این امر می‌تواند تنها تنش میان ایران و آمریکا باشد نه چیز دیگری.»

 خیز آمریکا و اروپا برای تحریم علمی ایران

این اولین بار نیست که دانشجویان ایرانی در بدو یا حین تحصیل با مشکلاتی از این دست مواجه می‌شوند. در 28 فروردین 93، پلیس امنیت ملی نروژ در تلویزیون رسمی این کشور از اخراج ۶۴ دانشجوی ایرانی در رشته‌های هسته‌ای و فناوری‌های نوین خبر داد. اصلی‌ترین دلیل اخراج این دانشجویان، تحصیل آن‌ها در رشته‌های فیزیک هسته‌ای و فناوری‌های نوین مرتبط نظیر الکترونیک، متالورژی و مکانیک اعلام شد و علاوه بر این، دانشجویان مذکور در اقدامی سیاسی و غیرقانونی و بدون ارائه مستندات از سوی دولت نروژ، به تلاش برای دستیابی به اطلاعات مرتبط با توسعه و بهینه‌سازی سلاح‌های کشتارجمعی و پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران متهم شدند. دو سال پیش از این ماجرا نیز دولت هلند، جمعی از دانشجویان ایرانی را اخراج کرد که دیوان عالی این کشور، آن اقدام را «غیرقانونی» و «نقض حقوق اساسی دانشجویان ایرانی» برشمرده بود ولی خبری از پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک تا استیفای حقوق آنان نشد.

محققین ایرانی هم که به‌قصد همکاری‌های پژوهشی به آمریکا رفته‌اند، بعضاً دچار این مشکل شده‌اند. به‌عنوان نمونه، «محسن دهنوی»، پژوهشگر سرطان که برای سفر کاری و تحقیقاتی موفق به اخذ ویزای آمریکا شده و قرار بود به‌عنوان پژوهشگر در بیمارستان کودکان بوستون آمریکا کار کند، ۲۰ تیر 96 همراه خانواده‌اش به فرودگاه لوگان بوستون وارد شد؛ اما مأموران اجازه خروج آن‌ها از فرودگاه را ندادند و در نهایت به ایران بازگشت. دیپورت دهنوی آن‌چنان قبیح و تعجب‌برانگیز بود که حتی «جان کری»، وزیر امور خارجه آمریکا نیز به آن واکنش نشان داد و در یادداشتی توئیتری نوشت: «دردناک است. یک پزشک به آمریکا می‌آید تا زندگی (دیگران) را نجات دهد و این اتفاق (برایش) می‌افتد. ما این‌گونه نیستیم.»

نتایج معکوس محدودیت‌سازی برای ایران در حوزه علم

تنها موردی که می‌توان از تلاش نهاد قانون‌گذاری آمریکا برای ممانعت از تحصیل ایرانی‌ها در آمریکا آدرس داد، متممی است که یک سناتور ارشد جمهوری‌خواه برای تصویب ارائه کرد و چون مربوط به رشته‌های انرژی هسته‌ای بود، ذیل لایحه بودجه سال 2019 ارائه شد. بر اساس متمم طراحی‌شده توسط «جان کورنین»، وزیر خارجه آمریکا موظف می‌شد که از صدور روادید برای «هر فرد خارجی که شهروند ایران باشد و به‌منظور شرکت در دوره آموزشی یک مؤسسه آموزش عالی برای آمادگی جهت اشتغال در الف) بخش انرژی ایران؛ یا ب) علوم هسته‌ای، مهندسی هسته‌ای یا رشته‌های مرتبط در ایران به دنبال ورود به ایالات‌متحده باشد»، خودداری کرده و وزیر امنیت داخلی آمریکا هم از ورود این فرد به این کشور جلوگیری کند. هرچند متن نهایی بودجه دفاعی سال 2019 آمریکا نشان داد که متمم ضد ایرانی پیشنهادی سناتور جمهوری‌خواه در این مصوبه قید نشده اما رویکرد هیئت حاکمه این کشور را نمی‌توان از این نگاه مستثنا کرد، چراکه لغو ویزاهای دانشجویی در رشته‌های مهندسی و رایانه‌ای نشان از واهمه واشنگتن از افزایش دانش‌آموختگان ایرانی و موضع سختگیرانه مقامات این کشور در برابر اعتلای علمی جمهوری اسلامی حکایت دارد.

علی‌رغم تقلای وافر مقامات آمریکایی، شواهد قابل اعتنایی از جمله پیشتازی دانشگاه آزاد اسلامی در کسب رتبه بیستم مؤسسات برتر نوظهور علمی،  رتبه یازدهم جهانی در تولید علم و فناوری و جایگاه نخست در این بخش در میان کشورهای منطقه، ثابت می‌کند که تحریم علمی جمهوری اسلامی نتیجه کاملاً معکوس به همراه داشته و عملا با شکست مواجه شده است.

انتهای پیام/4106/پ