محرمانه بودن اطلاعات در قانون ثبت اموال کارگزاران نظام مربوط به همه مسئولان است

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اسدالله عباسی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران توضیحاتی درباره آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به دارایی مقام‌ها و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

وی افزود: مجلس در سال 91 طرحی درباره ثبت اموال مسئولان و کارگزاران نظام تصویب کرد که شورای نگهبان آن را با اصل 142 مغایر دانست، اما مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد؛ بنابراین طرح برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال 94 این طرح در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید، و به قوه قضائیه اعلام شد،گفت: خرداد 98 این قانون در 21 ماده و 8 تبصره تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 20 خرداد برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشمولان قانون تصریح کرد: استانداران، فرمانداران، شهرداران، نمایندگان مجلس، مدیران عامل، مسئولان دولت و ... شامل قانون هستند و باید از آن تبعیت  کنند.

عباسی با بیان اینکه در بند (ز) ماده یک قانون بر دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده تأکید کرد: در ماده 3، مرکزی که از سوی قوه قضائیه تعیین شده که با همکاری اداره کلی که از سوی قوه قضائیه در حوزه ریاست تشکیل می‌شود با رعایت محرمانگی، حفظ حریم خصوصی و صحت و تمامیت داده‌ها سامانه‌ای را راه اندازی کنند که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه داده‌های لازم را در این سامانه قرار دهند.

وی افزود: قرار شد سامانه ثبت اموال ظرف 3 هفته در مجلس مستقر شود و برابر قانون که نمایندگان اموال و دارایی‌های خود همسر و فرزندانشان را اعلام کنند. 

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص محرمانگی اطلاعات گفت: این مربوط به همه مسئولان نظام است اما ما نمایندگان  می‌توانیم اموال و دارایی خود را اعلام عمومی کنیم و مسئله‌ای وجود نداد.

عباسی با تأکید بر اینکه هیچ نماینده‌ای نسبت به این طرح معترض نبوده، گفت: مبحث نمایندگان در مورد کم و کیف موضوع بود. این طرح به صورت خود اظهاری و بر اساس دستور العمل‌ها، لیست اموال و دارایی‌ها اظهار می‌شود و سپس بر اساس اصل 142 که درباره تطبیق اموال از سوی نهادهای ذی ربط مورد بررسی قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی هم بر اجرای مر قانون تأکید دارد.

انتهای پیام/4034/