مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح تبصره دو ماده پنج قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را منافی آموزش عالی اعلام کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس واگذاری پذیرش دانشگاه آزاد به وزارت علوم را به صلاح ندانست

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح تبصره دو ماده پنج قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» را به صلاح آموزش عالی کشور ندانست.

طرح مذکور با امضای 96 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب یک تبصره تقدیم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شده بود که این مرکز در گزارش خود ‌آورده است: «سازمان سنجش کشور مسئولیت سنجش و پذیرش داوطلبان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تمامی زیرنظام‌ها شامل دولتی، غیرانتفاعی، پیام نور، جامع علمی کاربردی، فنی حرفه‌ای و دانشگاه آزاد اسلامی را برعهده دارد».

در ادامه این گزارش درباره سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها گفته شده: «طرح مذکور با هدف جلوگیری از بروز مشکلات سال 97 در فرآیند پذیرش دانشجو در چند رشته معدود پزشکی و تعدادی از زیرگروه‌های آن در دانشگاه آزاد مطرح شد. با توجه به عدم جامعیت طرح، و نبود خلأ قانونی در خصوص هدف طرح مذکور و پاره‌ای دلایل دیگر تصویب این طرح از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نمی‌شود».

همچنین در بند سوم این گزارش آمده که دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تشكيل در سال 1362 ،سنجش و پذيرش دانشجو را در تمام واحدهای خود در سراسر كشور اجرا كرده است، اما با تصويب قانون سنجش و پذيرش دانشجو در سال 1392 عملاً مسئوليت سنجش برعهده سازمان سنجش آموزش كشور گذاشته شده و دانشگاه آزاد فقط مسئوليت پذيرش دانشجويان خود را به‌عهده داشته است.

مهم‌ترین متن این گزارش آمده است: «بنابراين با توجه به تجارب ممتد دانشگاه آزاد اسلامی در پذيرش دانشجو نمی‌توان به دليل برخی مشكلات موردی اين دانشگاه را فاقد توانايی و كارايی الازم برای پذيرش دانشجو دانست».

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه گزارش خود عنوان کرد: «طرح اصلاح تبصره دو ماده پنج قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» فقط معطوف به معدودی از رشته‌ها و داوطلبان دانشگاه آزاد اسلامی است، بنابراین بسیار جزئی و بخشی قلمداد می‌شود».

این گزارش با تأکید بر اینکه در موضوع این طرح خلأ قانونی مشاهده نمی‌شود، تصریح می‌کند: «از طرف دیگر با توجه به اینکه بسیاری از تحقیقات به‌وضوح نیاز به تغییر در میزان اختیارات و استقلال نهادهای دانشگاهی را نشان می‌دهد، تصویب این طرح به نفع منافع آموزش عالی برآورد نمی‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی ضمن رد طرح فوق با تکیه بر اهرم‌های نظارتی قوی که در اختیار دارد، نظارت بیشتر و مؤثرتری بر فرآیند سنجش و پذیرش دانشجو داشته باشد».

گزارش کامل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/4034/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی