اعلام آمادگی پژوهشگاه قوه قضائیه برای رفع نیازهای پژوهشی سازمان زندان‌ها

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از پژوهشگاه قوه قضائیه، سید حجت‌الله علم الهدی در دیدار با علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اظهار کرد: با شناخت نیازهای پژوهشی سازمان زندان‌ها، همکاری خوبی صورت خواهد گرفت و  از موازی کاری جلوگیری خواهد شد. 

وی با اشاره به پروژه‌های پژوهشی انجام ‌شده در پژوهشگاه برای سازمان زندان‌ها،گفت: یک پروژه سه مرحله‌ای در مورد آسیب‌شناسی مجازات جایگزین حبس در حال انجام است که فاز اول این پروژه کتاب شد و فازهای بعدی در حال اجراست. 

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تاکید کرد: همچنین طبق سیاست‌های اعلام شده به پژوهشگاه، ما نباید محدود به حوزه‌‌های حقوقی باشیم بلکه طبق ماموریت مشخص شده از سوی ریاست دستگاه قضائی کشور، پژوهشگاه در موضوعات غیرحقوقی مورد نیاز هم باید پژوهش انجام دهد.  

وی با اشاره به خلاهای پژوهشی و اعلام نیازهای سازمان زندان‌ها به بحث فرآیند تحقق مجازات جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: ظرفیت استفاده از مجازات جایگزین اکنون هم استفاده نمی‌شود و عمده‌ترین علت آن به فرهنگ قضات بر می‌گردد. ما بایستی برنامه‌ریزی کرده و نگاه قضات را عوض کنیم لذا می‌بینیم طبق آمار در قانون جديد قرار تامینی از 5 به 15 ارتقا پيدا کرده در حالی‌که کمتر از سه درصد به قرارهای جدید توجه شده و 97 درصد از قرارهای قبلی استفاده می‌کنند. این یعنی عمدتا به قوانین جدید توجه نمی‌شود.  

ضرورت پژوهش در حوزه جذب و تربیت قضات 

محمد سرگزی معاون اجرایی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه مطالعات و پژوهش هزینه‌های دستگاه قضا را کاهش خواهد داد، اظهار کرد: باید با همکاریهای مشترک، نیازهای مطالعاتی شناسایی شود تا از این طریق هزینه‌های قوه کاهش پیدا کند.

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینک باید قضات جوان را با مقوله زندان و آسیب ناشی از آن آشنا کنيم و در حوزه جذب قضات هم کار پژوهشی انجام شود، افزود:  بایستی کار پژوهشی در حوزه آموزش قضات انجام شود یعنی کارهای عملياتي‌تر براي کارآموزان قضائی انجام شود و مشکلات ورود افراد به زندان، تشکيل پرونده و توجه جرم به افراد برای آنها تبیین شود.

وی ضمن بازشناسي آسیب موجود در این زمينه تصریح کرد: باید يک کار جدی صورت گيرد و دروس دوره کارآموزي مجدد تغيير کند تا نگاه تحولي ریاست قوه تحقق يابد.  

جهانگير ضمن اعلام دیگر نياز پژوهشی حوزه سازمان زندان‌ها که مرتبط با آموزش مديران و سرپرستان است، ادامه داد: گاهي قاضي سرپرست و مدير مي‌شود بنابراین نياز داريم فعاليت ميان رشته‌اي هم انجام شود. حتما باید آموزش‌هاي مديريتي در بحث‌هاي پژوهشی آورده شود چراکه قضات بعدا در حوزه‌هاي مختلف قضائی مدير مي‌شوند. 

وی در بخش دیگري از اظهارات خود دو ماموريت پژوهشی بيروني و دروني در حيطه سازمان زندان‌ها را تعريف کرد و در توضيح بيشتر گفت: گاه قوانين منجر به توليد جرم می‌شود لذا قانونگذار، سازمان زندان‌ها را موظف به آسیب‌شناسي ورودي‌هاي زندان کرده که باید در حوزه‌هاي مختلف انجام شده و طبق قانون به مراجع قانونی اطلاع‌رساني شود. از سوی دیگر باید شرایط بازاجتماعي شدن يک زنداني را فراهم کنیم تا نرخ بازگشت به زندان را کاهش دهيم و تکرار جرم رخ ندهد. در نتيجه دو کار پژوهشی مي‌توان انجام داد تا افرادی که قبلا موفق بودند و امروز زندان هستند مورد آسیب‌شناسي قرار گیرند.  

وی با ذکر مثالي در این موضوع افزود: برخي از مجرمين اقتصادي مدعي علم داشتن به خلاهاي قانوني در برخي مراکز هستند که مي توان از همين‌ها استفاده کرد يا با استفاده از اطلاعات علمي نخبگان حاضر در زندان حوزه پيشگيري را تقویت کرد. در زندان در عين وجود تهديد فرصت‌هاي فراواني وجود دارد که مي‌توان از آن‌ها استفاده کرد.  

موضوع دیگر مورد اشاره از سوی رئیس سازمان زندان‌ها اصلاح قانون در بحث مبارزه با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام بود. وی در این خصوص گفت: اکنون با تحقق این قانون، باید کار پژوهشی شود تا ببینیم اصلاح قانون ميزان مواد مخدر و مجرمان را کاهش داده يا خير؟! 

وی به تشکيل پرونده‌هاي مختلف زندانيان در مبادي ورودي اشاره کرد و گفت: 40درصد کساني که به زندان وارد مي‌شوند سواد سيکل دارند و این موضوع به نحوی مرتبط با آموزش و پرورش می شود که چرا با شکست درسي افراد مجرم شدند. اینها باید در حوزه پژوهشی مورد توجه قرار گيرد و کم‌کاری دستگاه‌هاي متناظر را گوشزد کرد. 

جهانگير به ارائه آمار دیگري در حوزه خانواده‌هاي زندانيان اشاره و بیان کرد: در سال تعداد زیادی از همسران زندانيان دادخواست طلاق مي‌دهند که این يک آسیب است. مدتي است ما يک کاري شروع کرديم تا با ارائه هر دادخواست طلاق مددکاران به سراغ همسران زنداني بروند و ببينند چرا دادخواست طلاق داده است. لذا اطلاعات پژوهشی مهم است و باید دید چه اتفاقاتي در زندان مي‌افتد که آسیب‌زا است و با تمرکز روی آن از وقوع آسیب‌ها جلوگيري کرد.  

رئیس سازمان زندان‌هاي کشور با اعلام نیازهای پژوهشی این نهاد در حيطه کاهش جمعيت کيفري، آموزش قضات و قانونگذاري‌ها، تشکيل کارگروهی مشترک ميان پژوهشگاه و سازمان زندان‌ها را ضروري دانست و دکتر علم الهدي، در این زمینه اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه با جايگاه علمي موجود و استفاده از ظرفيت و پشتوانه علمي توانايي انجام این ماموريت‌ها را خواهد داشت.

انتهای پیام/4046/