آنا گزارش می‌دهد؛
ماجراهای خصوصی‌سازی خودروسازان/ کروز با سومین قطب خودروسازی ایران چه کرد؟
در حالی که سخن از واگذاری سهام ایران خودرو به صاحبان کروز در رسانه‌ها منتشر شده، اعتراض چند ماه پیش مشتریان بهمن موتور (دیگر شرکت تحت تملک کشاورز و علیپور) موضوع اهلیت واگذاری به این افراد را به محاق برد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، پس از انتشار خبر واگذاری باقی‌مانده سهام دو خودروساز و بررسی که در شماره‌های پیشین سری پرونده «تاریکخانه» داشتیم، پرده از بازی خودروسازان و در ادامه افتادن در دام دو شرکت انحصاری که به دنبال تصاحب ایران‌خودرو به روش‌های عجیب و غریب بودند، برداشتیم.
چندی پیش رئیس سازمان خصوصی‌سازی که خود پرونده سنگینی در حال بررسی دارد و به گفته دادستان کل کشور ممنوع‌الخروج شده است، در پاسخ به علت خصوصی نشدن خودروسازان گفت: هر چند مصوبه سران به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه می‌دهد تا بقیه سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایران خودرو را واگذار کند و ما هم به استناد این مصوبه دیگر لازم نیست برای عرضه سهام این دو شرکت از دولت اجازه بگیریم، اما با توجه به اینکه این سهام در وثیقه قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید سهام ابتدا از وثیقه آزاد شود.
به گفته پوری حسینی، این دو شرکت باید بر اساس قانون ایدرو ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی در جهت فروش سهام آن‌ها صورت گیرد و تا این امر محقق نشد هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارم و زمان فروش سهام آن‌ها باید بعد از فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو مشخص شود.
سوال اینجاست دو کارخانه با ارزش میلیارد‌ها دلار در وثیقه چه جایی و کسانی است؟ چه کسی اجازه وثیقه نهادن سهم مردم در دو غول خودروساز را داده است؟
خصوصی‌خواری هزاران میلیاردی
تخلفات گسترده در سازمان خصوصی‌سازی طبق گزارش دیوان محاسبات قرائت شده در صحن علنی مجلس بر این اساس است که سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۸۳۵ شرکت که دارای سهام دولتی بوده‌اند را به مبلغ یکصد و چهل هزار و هفتصد و سی و یک میلیارد (۱۴۴.۷۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان به بخش غیردولتی واگذار نموده که مبلغ نود و سه هزار و نهصد میلیارد (۹۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان مربوط به ۱۰۰ شرکت واگذار شده با سهام بیش از ۵۰ درصد متعلق به دولت، مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه کل کشور بوده است.
در بررسی‌های به عمل آمده در سال ۱۳۹۶، در ارتباط با واگذاری شرکت‌های دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونه‌هایی از آن به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف: عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت»:
واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.
ب: تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیأت واگذاری:
قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود ششصد و هفده میلیارد (۶۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که با تصویب هیأت واگذاری، کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد (۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان واگذار شده است.
خصوصی‌بازی خودروسازان، مرثیه‌ای بر یک رویا
خصوصی‌سازی امروز در اذهان مترادف با خصوصی‌بازی و خصوصی‌خواری خوانده می‌شود؛ تهی کردن الفاظ و اعمال خوب از معنای واقعی و خراب کردن آن در چشم مردم از تخصص برخی مسئولین در بدنه نظام است؛ اصل ۴۴ قانون اساسی و مبحث خصوصی‌سازی برای رهایی از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی و رشد اقتصادی ابلاغ شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دستاورد‌های کیفی و کمی آن برای کشور در ۱۷ سال اخیر نه تنها نتیجه مؤثری نداشته بلکه بر مشکلات شرکت‌داری پس از واگذاری‌ها افزوده است.
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به واسطه سوء عملکرد کارگزاران نه تنها سبب شکوفایی اقتصادی نشده است، بلکه باعث اختلاف فاحش طبقاتی و گردآمدن ثروت‌های حرام نزد عده‌ای خاص شده است که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ دیوان محاسبات، دلیل بر غیرقانونی بودن واگذاری‌ها به سبب فقدان اهلیت خریدار و عدم رعایت قوانین در تعیین ارزش واحد‌های واگذارشده و حکایت از روند ناصواب اجرای این اصل می‌نماید.
معمای اهلیت واگذاری ایران خودرو به مدیران کروز
در حالی که مدیران شرکت کروز در پاسخ به خبرگزاری دانشجو مدعی عدم سهامداری یا عضویت فردی از این شرکت در هیئت مدیره ایران خودرو هستند؛ حمید کشاورز سهامدار عمده این شرکت، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها می‌گوید: ما الان مالک ۵ /۱۸ درصد از سهام ایران‌خودرو هستیم، یعنی از دولت سهم بیشتری داریم، اما فقط می‌توانیم یک نماینده در هیات‌مدیره این شرکت داشته باشیم، حال آنکه دولت چهار نماینده دارد. به عبارت بهتر، کروز به عنوان بزرگترین سهامدار ایران‌خودرو هیچ نقشی در اداره این شرکت ندارد.
اعتراف صریح کشاورز، در حالی است که پس از حساسیت رسانه‌ها به سهامداری خزنده مدیران کروز در ایران خودرو، به هر نحوی این موضوع کتمان شد؛ و این مسئله شائبه‌برانگیز این سوال را ایجاد می‌کند که این دوگانگی مواضع در هراس از پرداخت چه چیزی توسط رسانه‌های کشور است؟
از سویی کشاورز در ادامه همین گفتگو علی‌رغم کتمان مدیریت در بهمن موتور به عنوان سومین قطب بزرگ خودروسازی کشور، می‌گوید: البته آن زمان فقط بحث خرید گروه بهمن مطرح نبود و ما سایت بن‌رو و یکی از سایت‌های شهرستانی ایران‌خودرو را نیز جزو گزینه‌ها قرار داده بودیم، اما در نهایت قرعه به نام بهمن افتاد.
اردی‌بهشت امسال، اما شرکت بهمن خبرساز شد؛ گروهی از متقاضیان خودروی این شرکت در تجمعی نسبت به عدم تحویل خودروی خود معترض شدند.
قصه از این قرار است که بهمن موتور قیمت بسترن بی ۳۰ را در مرحله اول افزایش داد. مشتریان این شرکت به این گرانی‌های بدون منطق سدان بسترن اعتراض نمودند، اما گروه بهمن بدون توجه به این اعتراض‌ها و ارائه ادله محکم دوباره قیمت این سدان را افزایش داد. این تمام ماجرا نبود چرا که گروه بهمن در روز‌های اخیر به خریداران هاوال H۲ اعلام نموده از تحویل این کراس اوور عاجز است و خریداران می‌توانند با پرداخت مبلغی بیشتر بسترن B۳۰ را تحویل بگیرند. مدیران گروه بهمن طی جلساتی که با مشتریان خود گذشته اند، عنوان نموده که در حال حاضر هیچ هاوالی را برای تحویل ندارند و تنها راه حل پیش روی آن‌ها پس گرفتن پول یا تعویض خودرو با بسترن است.
با فاصله اندکی از انتشار این خبر کلیپ‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که یکی از پارکینگ‌های این خودروسازی را در حالی که صد‌ها دستگاه خودروی هاوال در آن پارک شده بود، نشان می‌داد.
حال با توجه به مشکلاتی که شرکت بهمن موتور پس از واگذاری به مدیران کروز دچار شده، سخن از واگذاری سهام بزرگترین خودروساز خاورمیانه به این گروه و اهلیت آن‌ها به طرز غم‌انگیزی سخت شده است.
منبع:دانشجو
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/
در گفتوگوی تفصیلی با آنا تشریح شد؛
