جزییات طرح الزام بانک‌ها به حذف سود و جرائم مضاعف

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از خانه ملت، با تصویب دو فوریت این طرح در صحن علنی، این طرح خارج از دستور در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان به شرح ذیل است.

ماده واحده - به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگان یادشده که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی مشمول این ماده واحده را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۸ نقداً تسویه نمایند، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی آنان به ترتیب زیر عمل نمایند.

۱- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این ماده واحده، قرارداد اولیه است. درصورتی‌که قرارداد اولیه بعد از تاریخ یکم فروردین‌ماه 1393 یک با چند نوبت تمدید یا امهال شده، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرنده اعطا کرده باشد،

بانک یا موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری منعقد شده الغان قراردادهایی را که بعد از پورت، آخرین قرارداد قبل از تاریخ مزبور، قرارداد اولیه» تلقی یکم فروردین‌ماه 1393
این صورت، آخرین شده الغاء نماید.

۲- درصورتی‌که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان دی‌ماه می‌شود. ۱۳۹۸ تسویه کند، بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

۱ - ۲- کل مبلغی (اصل و سود) که تسهیلات گیرنده به‌موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌نموده، محاسبه می‌شود. بانک با مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از روش محاسبه ساده (غیر مرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده کرده و پرداخت‌های قبلی مشتری و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند.

۲ - ۲- مجموع وجوهی که مشتری بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (۲-۱) کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این ماده واحده باید تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. در هر حال، هیچ‌گونه وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی‌شود.

۳- اگر مشتری بدهی خود را تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۸ تسویه نکند.

بانک یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد بعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده همان شیوه مذکور در جزء (۲) می‌باشد و اخذ سود یا جریمه مرکب از مشتری ممنوع است. اشخاص مشمول حکم این ماده واحده برای بنگاه‌های تولیدی (اعم از
حقیقی و حقوقی) دارای قرارداد اولیه حداکثر بیست میلیارد ریال و برای سایر تسهیلات گیرندگان دارای مبلغ قرارداد اولیه حداکثر.

انتهای پیام/4083/