ردپای عصر جاهلیت در لایحه تأمین امنیت زنان دیده می‌شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، بیش از 40 تشکل دانشجویی سراسر کشور طی بیانیه‌ای به لایحه جامع تأمین امنیت زنان واکنش نشان دادند.

در ابتدای این بیانیه آمده است: سال‌ها از عصر جاهلیت اعراب می‌گذرد. اگرچه دیگر خبری از زنده‌به‌گور کردن جسم زن نیست؛ اما همچنان زن در حصار جاهلیت مدرن محبوس است. جاهلیتی که به‌جای جسم او، روح و روانش را زنده‌به‌گور می‌کند و با شعار پیشرفت زنان، آنان را به استثمار می‌کشاند؛ به‌سادگی می‌توان ردپای چنین جاهلیتی را در طرح‌ها و قوانین مبتنی بر ارزش‌های غرب یافت. ازجمله می‌توان به لایحه تدوین‌شده توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری، با عنوان «لایحه جامع تأمین امنیت زنان» اشاره کرد. این لایحه ۵۱ ماده دارد و خشونت علیه زنان را در ۵ بعد جسمانی، روانی-عاطفی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی تعریف کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه عنوان‌شده است: اگرچه طراحان آن هدف و دغدغه خود را تأکید رهبری بر حفظ امنیت زنان جامعه می‌دانند؛ اما با اندکی کنکاش در محتوای این لایحه می‌توان به تناقض میان مواد لایحه و منویات رهبر انقلاب رسید. چراکه تأکید اسلام و رهبری بر حفظ بنیان خانواده با تأکید بر نقش سرپرستی مرد و مادری زن است اما برای حق مدیریت مرد حدودی مشخص شده و قانون اساسی نیز در صورت ظلم مرد برای او مجازات تعیین کرده است. همچنین طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درصورتی‌که رفتار مرد سبب عسر و حرج شود، زن حق طلاق دارد و یا اگر خشونت موجب ضرب‌وجرح گردد برای مجرم دیه و قصاص در نظر گرفته شده است. اما این لایحه با سلب سرپرستی چارچوب‌مند از مرد و بخشیدن آن به هیئت‌های کارشناسی و سمن‌ها، ثبات خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد.

در ادامه این بیانیه بیان شده است: هیئت‌ها و شوراهایی که از اختیارات وسیعی در زمینه بازرسی و تشکیل پرونده برخوردار هستند و قاضی برای صدور حکم ملزم به جلب نظر آنان است که این امر سبب سلب استقلال قاضی و بی‌نظمی در صدور آراء مراجع می‌شود؛ از دیگر موارد نقصان لایحه مذکور می‌توان به بهره‌گیری از اصطلاحات مبهم، چندپهلو و پردامنه از قبیل؛ (خشونت، حق آزادی، اغفال و...) اشاره کرد این در حالی است که استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح با حدود روشن و آشکار از ضرورت‌های حقوق جزا و جرم‌انگاری است؛ هم‌چنین رخداد جرم‌انگاری وسیع در این لایحه، مخالف اسناد بالادستی نظام و سیاست‌های کلی قضائی ابلاغ‌شده توسط رهبری است. در بند ۲ سیاست‌های کلی به کاهش مجازات زندان و حبس اشاره شده است و به عدالت ترمیمی تأکید دارد. اما لایحه جامع تأمین امنیت زنان در مقابل هرگونه جرم، اشد مجازات از قبیل حبس و جریمه مالی را برای مجرم در نظر گرفته است. آن هم بدون توجه به مصلحت زیان‌دیده و تبعات جرم‌انگاری بی‌دلیل که سبب ورود زودهنگام حقوق کیفری به کانون خانواده و فروپاشی آن می‌شود که خود می‌تواند مشکلات روحی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای زن به همراه داشته باشد.

در بیانیه دفاتر بسیج دانشجویی تصریح شده است: بی‌شک طراحان این لایحه باید در نظر می‌گرفتند زندگی میدان جنگ نیست که با حقوقی کردن نگاه زوجین، روزبه‌روز بر تنش میان آنان بیفزاییم. باید می‌دانستند که خانواده با اتکا به گذشت است که کانون آرامش می‌شود. حال پس از مطرح کردن اندکی از دریای تناقضات این لایحه، باید به مسئولان یادآوری کرد خشونت پنداشتن لزوم رعایت حجاب و ازدواج زیر ۱۸ سال (که هر دو ریشه در دین دارد) به‌منزله کتمان و مقابله با دستورات الهی است؛ این لایحه از منظر قانون اساسی نیز ایراداتی دارد چراکه نظارت بر اجرای آن را به شورای هماهنگی واگذار کرده است، درحالی‌که طبق قوانین نظارت بر عملکرد محاکم و دادسراها، بر عهده قوه قضائیه است، نه هیئت اجرایی به نام شورای هماهنگی! اگر به دنبال تأمین امنیت هستید و با این هدف والدین را از هرگونه دخالت منع می‌کنید پس چگونه خود مرزها و خط قرمزها را زیر پا گذاشته و حریم خانواده را می‌شکنید؟ به‌راستی معیار و مبنای شما برای بروز آسیب چیست؟ به‌راستی کجای دنیا والدینی را که برای حفظ امنیت فرزندش او را از رفتار پرخطر منع می‌کنند، مجرم می‌شناسند؟

در ادامه این بیانیه آمده است: درحالی‌که رهبری در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن و خانواده، بر رفع ظلم و ستم علیه زنان تأکید کرده‌اند؛ اصطلاح خشونت را با مفاهیم خاص از غرب و اسناد بین‌المللی وارد فضای گفتمانی کشور کرده‌اید. چنین لایحه‌ای خود نوعی خشونت است، زیرا ظلم و ستم‌های حقیقی به زن مانند استفاده ابزاری از زنان در جامعه، ساعت کاری بالای آنان، عدم وجود زمینه مناسب برای فرزندآوری و فعالیت اجتماعی مادران و بالارفتن سن ازدواج دختران را نادیده گرفته‌اید! به‌راستی شما مدافع کدام یک از حقوق زنان هستید؟

در پایان دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور خطاب به رئیس قوه قضاییه، اعلام کردند: انتظار داریم با کوتاه کردن دست نفوذ غرب و دست‌نشانده‌های آنان در جهت تکریم زن و حفظ کانون خانواده قدم بردارند.

انتهای پیام/4115/پ