دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
06 تير 1398 - 09:00
حاجی‌دلیگانی در گفتگو با آنا مطرح کرد:

اشکالاتی که در قانون‌گذاری به مجلس وارد است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برخی ایرادهایی را که در نحوه قانون‌گذاری به مجلس وارد است تشریح کرد.
کد خبر : 400959

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به اینکه برخی مصوبات مجلس به‌درستی اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: در این زمینه اشکالات متعددی به مجلس وارد است. برای مثال در قانون افزایش حقوق کارمندان نخست ایراد به مجلس وارد است و بعد به نحوه اجرای دولت مربوط می‌شود.


وی افزود: رئیس و برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان سوءاستفاده می‌کنند و به اصطلاح مطالب را از در پشتی می‌آورند و به قوانین اضافه می‌کنند و آن هدفی را که در قانون‌گذاری هست و نمایندگان به آن هدف مقدس رأی داده‌اند خنثی می‌کنند.


نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که با این هدف در مجلس پیگیری شد تا اموال فقرا و عموم مردم از چنگال رانت‌خوارانی که در مراکز کلیدی کشور مسئولیت گرفتند و از موقعیت سوءاستفاده کردند مجدد به جیب‌هایی که از آن خالی شده بازگردد، ولی عملاً می‌بینید قسمت مؤثری از آن حذف می‌شود.


حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در قانون افزایش حقوق در سال 98 هم همین کار را کردند و به جای اینکه حقوق‌ها یک 400 هزار تومان به‌علاوه 10 درصد، اضافه شود، عملاً کاری کردند که این اتفاق نیفتد.


وی اضافه کرد: یکی از مشکلات این بود که وقتی متن بند (ی) تبصره 12 به‌صراحت اذعان کرد که حقوق‌ها با این ضابطه افزایش یابد و مصوب شد، بعداز چندین روز در ادامه، یک مصوبه‌ای با عنوان بند 158 آوردند و بدون اینکه قرائت کنند، مصوب کردند و اکنون دولت می‌گوید بر اساس بند 158 تخلفی صورت نگرفته است.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در آیین‌نامه‌ای که نوشته بیان کرده در هر صورت حقوق مقام‌ها و مدیران بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند نباشد، که آقای رئیس با کمک کمیسیون انطباق مصوبات دولت با قوانین این را رد می‌کند و دولت هم مصوبه خود را به نفع نجومی‌بگیران تغییر می‌دهد که دیگر آن سقف هم برداشته شود. بنابرین دولت می تواند بگوید من قانونی عمل کردم.


انتهای پیام/4034/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
نظرات بینندگان ۰ نظر
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
جمعه ۰۷ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۴
۰
بعد از پایان مجلس دهم می بایستی این فرد بعلت خسارات عمده و جبران ناپذیری که به کشور بواسطه تک روی ها یش در مجلس شورای اسلامی چه در مسئله تصویب برجام و چه در پرداخت حقوق های نجومی به مدیران و ایل و قبایل خودی داشته وارد نموده و خود را جای تمامی نمایندگان مجلس گذارده و از طرف ایشان تصمیم گرفته و خود را همچون شاهزاده های سلطنتی بی نیاز از پاسخگویی به مردم می داند، همانطوری که ریاست محترم قوه قضاییه فرمودند هر فعل و ترک فعلی که منجر به خسارت و ضرر و زیان به کشور توسط مسئولین گردد مستوجب تعقیب قضایی است این فرد می بایستی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محاکمه گردد تا شاهد تداوم اقدامات مخرب این فرد و چنین افرادی با شخصیت و الگوی مشابه در کشور در شرایط حساسی که کشور نیازمند پشتوانه مردمی است،نباشیم.
هلدینگ شایسته