رسیدگی به اموال مسئولان راهی به‌سوی طهارت اقتصادی

گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حضور آیت‌الله رئیسی در رأس قوه قضائیه بارقه‌ای از امید را برای عزم دستگاه قضا جهت مبارزه جدی با مسئله فساد اقتصادی در کشور به‌خصوص در سطح صاحبان قدرت و منصب ایجاد کرده است.

یکی از اقدامات امیدآفرین دستگاه قضا تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است. قانونی که در آذرماه سال 94 تصویب شد اما اجرای آن تا به امروز به دلایلی مسکوت ماند. قانونی که قرار بود تا 6 ماه پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ گردد. اما این 6 ماه به 4 سال تبدیل شد که این موضوع خود یکی از ضعف‌های جدی دستگاه قضا در برخورد با مفاسد است که امید می‌رود این قبیل کاستی‌ها در دوره جدید اصلاح گردد. صاحب‌نظران حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی معتقدند که پیشگیری و مبارزه با فساد در گام اول مستلزم شفافیت در حوزه‌های مختلف است، زیرا شفافیت باعث تسهیل نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی ازجمله فعالیت‌های اقتصادی مقامات دولتی و وابستگان آن‌ها می‌شود.

سازمان شفافیت بین‌الملل و کنوانسیون مبارزه با فساد، شفافیت را به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم پیشگیری و مبارزه با فساد مورد تأکید قرار داده‌اند و از کشورها می‌خواهند که شفافیت عمومی را تضمین کنند. در قوانین داخلی ایران نیز مباحثی درزمینهٔ تضمین شفافیت مطرح شده است و اخیراً نیز شاهد ابلاغ قانونی رسیدگی به اموال مسئولان و کارگزاران نظام توسط قوه قضائیه بودیم. خوشبختانه مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در حال تبدیل شدن به یک مطالبه عمومی و فراگیر در کشور است و حفظ آبروی نظام نیز درگرو این مبارزه است، به‌طوری‌که چهره نظام اسلامی باید از لوث مفسدین پاک گردد. این مبارزه جدی، هم به کاهش فساد و هم به کاهش احساس فساد در جامعه منجر خواهد شد و سرمایه‌های اجتماعی دولت و اعتماد متقابل دولت و ملت را بهبود می‌بخشد. همهٔ کارگزاران و مسئولان و رسانه‌ها باید از این اقدام قوه قضائیه استقبال و حمایت کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم فرمودند که طهارت اقتصادی شرط مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی است و پیش‌تر هم در نماز جمعه تهران در آذرماه 1380 فرمودند: «امروز اگر شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی داده می‌شود، هر کس پیرو امیرالمؤمنین است، باید از این شعار پیروی کند; هرکسی به معنای واقعی کلمه، دنبال صلاح و اصلاح است، باید دنبال این کار، حرکت کند.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: «مبارزه با فساد، یکی از پایه‌های اصلی حکومت و نظام اسلامی است; این روش امیرالمؤمنین است.» این قانون ازاین‌جهت اهمیت دارد که یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد اقتصادی، دسترسی به قدرت و رانت اطلاعاتی است که مسئولان و وابستگان آن‌ها بیشترین دسترسی را به این منابع دارند. به‌طوری‌که فساد اداری یا سازمانی را استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای نفع شخصی تعریف کرده‌اند. با توجه به تعاریف مختلف به‌عمل‌آمده، درمجموع می‌توان فساد مالی و اقتصادی را سوءاستفاده از مقام و منصب، موقعیت و اختیارات و قوانین و مقررات در جهت منافع شخصی تعریف نمود. اگرچه تعاریف زیادی از فساد سازمانی یا اداری ارائه شده اما نکته کانونی این تعاریف، مقوله سوءاستفاده از قدرت است و این سوءاستفاده اغلب توسط صاحبان قدرت و اطرافیان آن‌ها صورت می‌گیرد.

بسیاری از مفاسد اقتصادی به جهت برخوردار بودن از امکانات نامشروع اقتصادی و بعضاً قدرت سیاسی و امکان برقراری ارتباط خاص با مسئولین مراکز تصمیم‌گیرنده اقتصادی و بهره‌مندی و دسترسی سریع به این قبیل اطلاعات و به دست آوردن فرصت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی در سوءاستفاده از رانت‌های اطلاعاتی و بهره‌مندی از خلأهای قانونی رخ می‌دهد. بروز فساد به‌خصوص از سوی مسئولان و وابستگان آن‌ها از یک‌سو، انعکاس این مفاسد از سوی رسانه‌های اجتماعی و نابسامانی‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم از سوی دیگر، احساس وجود فساد را در جامعه افزایش داده است. کاهش این شاخص مستلزم برخوردهای جدی و ملموس با مفسدین اقتصادی است تا مردم را نسبت به عزم جدی دستگاه‌های قضائی دلگرم کند و هم بسترهای امن برای انجام مفاسد اقتصادی را ناامن کند. شفافیت و فساد اقتصادی در مقابل هم قرار دارند از همین روست که برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) فساد را مساوی با «افزایش انحصار قدرت و صلاحدید شخصی و کاهش در پاسخگویی، اعتماد و درستی و شفافیت» می‌داند (برنامه توسعه ملل متحد، 2004). به نظر می‌رسد اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی می‌تواند در این راستا کارگشا و اثرگذار باشد. قانونی که اگر به‌درستی اجرایی شود و ثروت و دارایی‌های 28 گروه از کارگزاران نظام زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد بخش زیادی از مفاسد اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت. پاسخگویی و شفافیت مسئولان و کارگزاران نظام در خصوص دارایی‌ها و میزان آن‌ها در دوران قبل و بعد از مسئولیت از پایه‌های لازم‌الاجرای نظارت هستند که دستگاه قضا و حتی جامعه مدنی را در نظارت بر عملکردها یاری می‌رساند.

به‌هرحال نتایج تحقیقات نشان داده است که بین شفافیت ازجمله شفافیت دارایی‌های مسئولان و صاحب‌منصبان و وابستگان آن‌ها با سلامت اقتصادی رابطه‌ای مثبت وجود دارد، به‌طوری‌که شفافیت بیشتر باعث سلامت اقتصادی و کاهش فساد می‌شود و عدم شفافیت موجب افزایش فساد به‌خصوص احساس فساد در میان مردم خواهد شد. البته از این نکته نباید غافل شد که تصویب قانون و ابلاغ آن‌ همهٔ مسیر مبارزه با فساد نیست بلکه بخشی از این راه است. برای اثرگذاری و نتیجه‌بخش بودن این قانون، عناصر و عوامل زیادی باید دست‌به‌دست هم بدهند تا فساد کاهش یابد. اجرای این قانون در کشور نیازمند عزم ملی و اراده جدی سیاسی جهت مبارزه قاطع با فساد اداری است.

انتهای پیام/4071/ن