اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان موجب بقای آنها می‌شود

علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره تأثیراتی که قانون رسیدگی بر اموال مسئولان می‌تواند در جامعه داشته باشد، اظهار کرد: اگر در خصوص اموال مسئولان، همسران و فرزندان آنها شفاف‌سازی صورت گیرد، اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه بیشتر خواهد شد و رسیدگی به اموال آنها علاوه بر ایجاد اعتمادسازی قطعاً از بروز فساد نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: قانون رسیدگی به اموال مسئولان در سال 94 توسط مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شد اما به‌دلیل مشکلاتی که در قانون وجود داشت این موضوع اجرایی نشد و با رفع ایرادات از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رفت تا بعد از گذشت حدود سه سال از رفع نواقص، قانون اجرا شود؛ البته در دوره قبلی قوه قضائیه اقداماتی در این خصوص صورت گرفت اما قانون به‌طور کامل و شفاف اجرایی نشد.

این حقوقدان گفت: در دوره جدید دستگاه قضائی انتظار می‌رود این قانون برای همه مسئولان اجرا شود چرا که اجرای این قانون به‌ نفع خود مسئولان و خانواده‌های آنهاست و مردم با این اقدام به مسئولان اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند. از طرفی زندگی برخی از مسئولان قبل و بعد از مسئولیت زمین تا آسمان از نظر شرایط مالی و اقتصادی فرق می‌کند، لذا اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان می‌تواند جلوی برخی سودجویان که به‌واسطه مسئولیت تخلفاتی انجام می‌دهند را بگیرد.

عابدینی اظهار کرد: همان‌طور که با روی کار آمدن حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه بسیاری از موضوعاتی که تا به امروز در دستگاه قضائی مغفول مانده بود مورد بازنگری و رسیدگی قرار گرفت انتظار می‌رود قانون رسیدگی به اموال مسئولان نیز به بهترین نحو ممکن به مرحله اجرا برسد و قوه قضائیه نیز با متخلفان در هر رده‌ای که هستند برخوردهای لازم را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه مسئولان خدمت به مردم است و هموطنان حق دارند بدانند مسئولان و خانواده آنها چه اموالی دارند و اجرای این قانون می‌تواند موجب بقای مسئولان باشد.

انتهای پیام/4110/