دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

چالش قیمت‌گذاری و ماندگاری بنگاه‌های اقتصادی

تعیین قیمت کالا و خدمات، به‌عنوان نشانه‌ای برای سنجش وضعیت اقتصادی هر کشور است و روش تعیین آن نمایانگر نحوه عملکرد سایر متغیرهای بنیادی اقتصاد است.
کد خبر : 380184
3.jpg

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، - علی ورمزیار - چنانچه قبول کنیم قیمت محکی برای سنجش اوضاع اقتصادی است و تعیین قیمت، نوعی ارزش‌گذاری بر روند تعاملات سیستم  تجاری هر کشور است، در آن صورت قیمت‌گذاری‌ فعالیتی خواهد بود که مدام باید بر اساس تغییرات‌ محیطی‌ تكرار شود تا عدد جدیدی را به‌عنوان قیمت تمام شده به بازار ارائه دهد.


حال سؤال اینجاست مسئولیت تعیین قیمت با کیست؟


قیمت‌گذاری بر كالا و خدمات با احتساب متغیرهای اولیه‌ای مانند هزینه‌های آبونمان، دستمزد، تبلیغات، قیمت مواد اولیه و ... تعیین می‌شود.


باید توجه داشت تعیین قیمت فقط یک پارامتر برای تعیین درآمد بنگاه‌های اقتصادی نیست و در اصل یکی از سنجه‌های اساسی در ماندگاری آن‌ها در بازار نیز به‌حساب می‌آید و به همین دلیل شیوه قیمت‌گذاری باید از انعطاف بالایی برخوردار باشد تا بتواند با شرایط بازار تنظیم بماند.


بنگاه‌های اقتصادی برای بقای خود در بازار حتی زمان مناسب برای فروش ارزان‌قیمت محصولات خود را نیز با دقت انتخاب می‌کنند تا بیشترین فروش و تأثیر بر مشتریان را داشته باشند.


در کنار این موضوعات باید به این نکته نیز اذعان داشت که هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند تعیین قیمت کالا را به‌درستی تعیین کند و برای یک محصول، هر اقتصاددان با اتکا به رویکرد علمی خود به قیمتی متفاوت از دیگران خواهد رسید که الزاماً هم نمی‌توان آن را رد یا تأیید کرد، تعیین قیمت بنزین یا کالاهای اساسی مردم توسط اقتصاددانان، گواه این ادعاست.


از طرفی دولت نیز با کنترل قیمت درواقع سعی در پنهان نگاه‌داشتن قیمت‌ واقعی کالا دارد که این نیز نمی‌تواند به تعادل و تعامل هوشمند شرایط بازار کمک کند و درواقع  قیمت‌گذاری‌  توسط دولت درنهایت به کشور آسیب خواهد زد.


به نظر می‌رسد ناکارآمدی دولت در ایجاد بستر مناسب برای تولید، نبود مرجع کارآمد در داوری مشکلات اقتصادی موجب شده  تا شاهد  پدیده  پنهان‌سازی قیمت واقعی و افزایش و تشدد قیمت در بازار شویم، بهتر است دولت زودتر تصمیم بگیرد بازار را داوری و کنترل کند یا آن را در اختیار گیرد اینکه در یک موضوع دو رویکرد را دنبال کند و برای مثال در تنظیم بازار کالاهای اساسی به کالابرگ و واریز به سرپرست خانواده بپردازد و در مورد خودرو، قیمت‌گذاری و عرضه آن به خودروساز سپرده شود، به پایداری بازار کمک نخواهد کرد و مرجعیت تعیین قیمت نیز در ابهام خواهد ماند.


انتهای پیام/4129/4083/ن


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته