جامساز: بروکراسی از موانع عمده کسب‌وکارهاست

محمود جامساز در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا درباره بهبود رونق کسب‌وکارها با تسهیل و ثبات در قوانین گفت: اصولاً محیط کسب‌وکار را مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی و قانونی و نهادی حاکم بر فعالیت‌های کسب‌وکار تعین می‌کند. البته در بحث فضای کسب‌وکار، موضوع ساختار اقتصادی کشور، سلامت اقتصادی و ریسک اقتصادی بیش از سایر عوامل تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار است.

وی ادامه داد: چنانچه ساختار اقتصادی کشور بر اساس الزامات علم اقتصاد، بر محوریت دانایی و عقلانیت پی‌ریزی نگردد سلامت اقتصادی به خطر می‌افتد و ریسک اقتصادی را در بخش واقعی اقتصاد و کارآفرینی افزایش می‌دهد. در کشوری که سلامت اقتصادی نهادینه شود جایی برای بروز و ظهور فساد از جمله اختلاس، ارتشاء و امثالهم باقی نمی‌ماند تا فضای کسب‌وکار را تاریک و میزان سرمایه‌گذاری‌های مولد را کاهش دهد و نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و فقر و عوارض مخرب اجتماعی و فرهنگی است. یکی از مشکلات عمده در کشور ما عدم تخصیص بهینه منابع است چراکه بخشی از منابع بر اساس رانت‌خواری و زیاده‌خواهی بعضی از گروه‌های اقتصادی - سیاسی پرقدرت تخصیص می‌یابد و اجرای پروژه‌های زیربنایی و روبنایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بستر فساد آلود بوروکراسی دولتی و وابستگان رانتی و فرادولتی با کسری منابع روبرو می‌شوند.

این اقتصاددان با بیان اینکه بروکراسی یک نظام نوین اداری بوده که برای بهبود روند اجرا در ادارات دولتی توسط ماکس وبر آلمانی تدوین شد، افزود: ما به قدری از هدف اصلی بروکراسی فاصله گرفتیم که این واژه در ادبیات فارسی از یک‌بار منفی برخوردار شده زیرا اجرای امور را با پیچیدگی‌های دور از انتظار روبرو می‌سازد که یکی از آثار آن تیره شدن فضای کسب‌وکار است.

بروکراسی از موانع عمده کسب‌وکارها است

جامساز با بیان اینکه حتی برخی از امور قانونی در ادارات دولتی با پرداخت رشوه انجام می‌شود، گفت: بروکراسی در حال اجرا در کشور ما موانع عمده‌ای در مقابل کارآفرینان بخش خصوصی کسب‌وکار قرار داده است.

وی با اشاره به نظام قضایی به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم تشریح کرد: وقتی‌که نظام قضایی مورد اعتماد و اطمینان مردم باشد، خیال مردم آسوده است که اگر کسی حقش تضییع شود نظام قضایی به راحتی وارد می‌شود و حقوقش را استیفا می‌کند اما در کشورهایی که نظام قضایی‌شان آن‌چنان کارآمد نیست، که حقوق ذاتی و فردی آحاد جامعه را صیانت کند بالطبع بر فضای کسب‌وکار نیز تأثیر می‌گذارد و شاخص آن را کاهش می‌دهد.

انتهای پیام/4092/4083/