سالگرد تصمیم ستاد اقتصادی دولت در تعیین دلار 4200 تومانی در حالی فرا رسید که اقتصاد ایران سردرگمی‌‌های بسیاری از جمله تأمین کالاهای اساسی مردم را تجربه کرد.

دلار جهانگیری در ایستگاه پایانی

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا؛ محمدصادق پور - بیستم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ بود که ستاد اقتصادی دولت در یک اقدام جنجالی دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را تصویب و برای اجرا به بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردکنندگان کالاهای اساسی و سایر اقلام مشمول ابلاغ کرد.

یک روز بعد ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی مبنا قرار دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی را در تمام معاملات اعلام کرد و سپس در سوم اردیبهشت سال ۹۷ از سامانه نیما با همین نرخ رسماً رونمایی شد.

این تصمیم چالش‌های بسیاری را ازجمله محدودیت در تخصیص ارز به وجود آورد درحالی‌که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه بود؛ بااین‌وجود قیمت ارز با روندی رو به رشد از کانال ۱۰ هزار تومان نیز عبور کرد.

دولت در این شرایط سعی داشت تا با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در جهت بهبود معیشت مردم اقداماتی را انجام دهد درحالی‌که ضریب خطای تخصیص ارز به واردکنندگان به‌جای توزیع مستقیم آن به‌مراتب بالاتر بود.

این امر اعتراضات بسیاری را در میان صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرد به‌طوری‌که آنان معتقد بودند اگر نرخ ارز در همان محدوده سامانه نیما مبادله می‌شد و حتی قیمتی بالاتر از ارز به‌اصطلاح جهانگیری، نرخ ارز در بازار آزاد به‌مراتب کمتر از محدوده قیمتی فعلی یعنی کانال ۱۳ هزار تومان رقم می‌خورد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی از ناکارآمدی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل بازار کالاهای اساسی خبر داد و تداوم عرضه آن را در کنترل قیمت‌ها بی‌اثر دانست.

اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی در گفتگویی که با خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) انجام داده بود، به‌صراحت از احتمال تغییر شیوه تخصیص ارز و تصمیم‌گیری جدی پیرامون ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خبر داده بود.

با این حساب هیئت‌وزیران به‌زودی درباره حذف قطعی یا تدریجی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که معایب آن مورد اشاره قرار گرفت، تصمیم‌گیری خواهد کرد تا به‌جای آن منابع به‌صورت بهینه در اختیار مردم قرار گیرد.

بیستم فرودین ماه ۹۸ نیز اتفاق مهمی در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای یکی از کالاهای اساسی موردنیاز مردم افتاد؛ به‌طوری‌که ثبت سفارش واردات ۳۰۰ هزار تنی گوشت قرمز برای تأمین ۱۰ درصد کمبود نیاز بازار داخلی به این فرآورده و بی‌تأثیری رشد دو برابری واردات گوشت قرمز و دام زنده در سال ۹۷ موجب شد تا هیئت‌وزیران تصمیم به حذف تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصول بگیرد.

از طرفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در تاریخ بیستم فروردین ۹۸ طی مراسمی که به مناسبت تشریح برنامه‌های مرتبط با رونق تولید و اصلاحات ساختاری بودجه برگزار شد، از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گوشت قرمز خبر داد.

نوبخت گفت: به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر واردات گوشت با ارز نیمایی باشد، قیمت آن کاهش می‌یابد.

این خبر مهر تأییدی بر افزایش احتمال حذف قطعی یا تدریجی ارز دولتی برای سایر کالاها دارد. البته نباید از ذکر این نکته غافل شد که با حذف ارز دولتی برای واردکنندگان کالاهای اساسی مابه‌التفاوت ریالی آن به‌صورت مستقیم به شیوه کالابرگ الکترونیکی تخصیص داده خواهد شد.

همتی همچنین در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۱۱ اسفندماه درباره مصوبه مجلس درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و توزیع آن با کارت الکترونیک گفته بود: «امروز چیزی که در مجلس تصویب شد، بحث جدیدی هست. دو پیشنهاد وجود داشت و عده‌ای می‌گفتند شما آزاد کنید و بعد یارانه بدهید ولی این چیزی که الآن مجلس تصویب کرده است، این نیست. مجلس مصوب کرده است که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنید و بعد به‌صورت سهمیه‌ای بدهید. امکانات این قضیه فراهم است و همین امروز به من اطلاع دادند که سیستمی در بانک مرکزی توانستند نهایی کنند و الآن هر سرپرست خانوار با هر کارت‌بانکی که دارد و فرقی نمی‌کند که برای کدام بانک باشد چون به شماره ملی‌اش می‌دهیم، راحت می‌تواند برود و هر سهمیه کالایی را در هر سقفی که مسئولان توزیع تأمین کرده‌اند، با همان نرخ بخرد یعنی پولی که از حسابش برداشته می‌شود با همان نرخ است. ما الآن این سیستم را برای گوشت آماده کردیم که این اتفاق بیفتد و حتماً از این به بعد انجام خواهد شد. درباره بقیه کالاها هم می‌توانند این کار انجام دهند».

این امر از چند منظر قابل‌بررسی و تحلیل است. ابتدا اینکه تخصیص ارز به واردکنندگان با نقص‌های فراوانی روبه‌رو بود که امکان دست‌یافتن به کالاها به قیمت دولتی بسیار سخت و غیرقابل‌کنترل بود. سپس اینکه اگر دولت تصمیم به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بگیرد، ضریب خطای اختصاص منابع برای کالای اساسی و رسیدن به دست مردم کاهش خواهد یافت.

بنابراین این امر ضمن کاهش تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی که برکات آن برای مردم قابل‌مشاهده نبود، از طرفی عرضه ارز را تقویت خواهد کرد و امکان کاهش قیمت در میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد.

هم‌اکنون میزان منابعی که دولت برای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در اختیار دارد، نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار است که چیزی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر این منابع به‌طور دقیق از طریق کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالای اساسی به‌صورت عادلانه در اختیار نیازمندان قرار گیرد، برکات بسیاری برای تأمین معیشت و رفاه مردم خواهد داشت.

انتهای پیام/4083/پ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار