در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
الزامات اصلاح ساختار بودجه/5
مالیات بر ثروت مغفول ماند/شکاف بودجه‌ریزی با عملکرد
کارشناس اقتصادی معتقد است که در ایران برخلاف کشورهای اروپایی مالیات بر تولید بالا در نظر گرفته شد درحالی‌که مالیات بر ثروت مغفول مانده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تأکید می‌کنند و این در حالی است که مسائل و مشکلاتی درروند عملیاتی شدن آن وجود دارد، بر همین اساس خبرگزاری آنا در مجموعه گزارش‌های خود با عنوان " الزامات اصلاح ساختار بودجه " سعی در تبین این موضوع داشته است.
دراین‌باره مصاحبه‌ای با سید فرهنگ حسینی، کارشناس اقتصادی، انجام‌شده که در ادامه می‌خوانید.
آنا: به نظر شما چه مدلی برای بودجه‌ریزی کشور می‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد؟
حسینی:در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ، بایستی به عملکرد توجه شود. بودجه خلاصه‌ای از اهداف و آرمان‌ها است ، اما بایستی قابلیت اجرا و عملیاتی شدن را داشته باشد. درنتیجه عدم اتکا و توجه به روند عملکرد و برنامه‌ریزی غیراجرایی، می‌تواند آثار سوء داشته باشد.
آنا: چه بخش‌هایی در بودجه‌ریزی عملیاتی را می‌توان مدیریت کرد؟
حسینی: مکانیزم بودجه براساس پرداخت هزینه‌های عمومی که عملاً مدیریت کشور و هزینه‌های جاری کشور است، طراحی می‌شود. در این بخش از هزینه‌ها، قطعیت بالایی وجود دارد. هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در کنار هزینه‌های درمانی، غیرقابل مدیریت یا کاهش است. اما درآمدهای عمومی عموماً متکی بر درآمدهای مالیاتی است. این بخش از درآمد ، انتظاری است. اگر بیش برآورد در درآمدهای مالیاتی کشور صورت گیرد ، می‌تواند علاوه برافزایش نامتناسب هزینه‌ها، سبب ایجاد کسری بودجه و درعین‌حال فشار بر فعالیت‌های اقتصادی شفافی که مالیات پرداخت می‌کنند، گردد. این موضوع می‌تواند به رکود اقتصادی منجر و مانع پیشرفت گردد.
آنا: تأثیر درآمدهای مالیاتی بر نظام بودجه‌ریزی کشور چگونه است؟
حسینی: ضرورت دارد به بحث مالیات دقت بیشتری شود. بخش اقتصادی مولد و تولیدکننده در هدف و تور مالیاتی برای مالیات استانی قرار دارند. در شرایطی که اصلاح نظام بودجه‌ریزی هدف است، بایستی به ساختار مالیات استانی توجه شود. افزایش ضرایب مالیاتی در بخش‌های فعلی نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه در اکثر کشورهای جهان شاهد رقابت برای کاهش مالیات بر تولید هستیم. از سوی دیگر، مالیات بر ثروت در ایران مغفول مانده است. فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا که عامل اصلی پیشرفت در هر اقتصادی محسوب می‌شوند، مشمول مالیات و فشار مالیاتی بالایی هستند، در مقابل مالیات بر ثروت و فعالیت‌های غیر مولد عملاً خارج از مالیات یا معاف از مالیات هستند. در این خصوص ضرورت دارد که به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های تولیدی، بر فعالیت‌هایی که کسب سود بدون ارزش‌افزوده اقتصادی است، تمرکز شود و سیستم مالیاتی نسبت به تسهیل تولیدکننده‌ها اقدام کند.
آنا: گام بعدی در اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور چیست؟
حسینی: رویکرد دیگر در اصلاح بودجه، در بخش هزینه‌ها و اصلاح ساختار هزینه‌ها است. در این بخش ، ضرورت اصلاح ساختاری در نظام بازنشستگی احساس می‌شود. بسیاری از ساختارها مانند صندوق‌های بازنشستگی موازی ، نظام‌های پوششی و درمانی موازی نه‌تنها بهره‌وری ندارند ، بلکه سبب عدم دسترسی بخشی عمده‌ای از جامعه به چنین خدماتی شده است. در شرایطی که همه صندوق‌های بازنشستگی دارای بودجه از دولت بوده و دارایی‌های آن‌ها حتی پوشش کمتر از یک سال تعهدات آن‌ها را نمی‌دهد، به نظر بایستی برای تجمیع آن‌ها اقدام کرد. غیر بهره‌ور بودن دارایی‌های صندوق در کنار عدم‌کفایت دارایی‌ها به نحوی است که بسیاری از دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی بازده کافی و اقتصادی ندارد.
آنا: در مورد صندوق‌های بازنشستگی چه تغییر دیگری نیز باید موردتوجه قرار گیرد؟
حسینی: همچنین تعهدات و ساختار ایجاد تعهدات و پوشش‌ها بایستی اصلاح و بازبینی گردد. نسبت‌ها و پارامترهای اکچوئری صندوق‌ها بایستی برآورد مجدد گردد و با توجه به تغییرات جغرافیایی و جمعیتی پارامترهای اساسی این صندوق‌ها اصلاح شود. این امر می‌تواند به اصلاح ساختار هزینه دولت در بلندمدت منجر شود. بااین‌حال، بایستی تصمیم‌گیری در این حوزه از مقطع کنونی آغاز شود.
آنا: چگونه شفافیت بودجه کشور باید افزایش یابد؟
حسینی: شفافیت رکن اساسی در هر تصمیم سازی و تصمیم‌گیری است. درصورتی‌که اطلاعات کافی وجود نداشته باشد و درنتیجه شفافیت کافی ایجاد نشود ، نمی‌توان انتظار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مناسب را داشت. این شفافیت در دو سطح بودجه دولت و بودجه شرکت‌های دولتی قابل‌تعریف است. درحالی‌که دولت می‌کوشد تا هزینه‌ها و پرداخت‌های دولت را شفاف کند، اما در بخش شرکت‌های دولتی که رقم و حجم آن بالغ‌بر 4 برابر بودجه عمومی است ، به‌صورت جمعی ... آورده می‌شود. همچنین سودآوری شرکت‌های دولتی سودده باوجود گردش مالی بالا، بسیار پایین‌تر از متوسط فعالیت‌های اقتصادی است و بازده حدود 2% روی گردش مالی‌شان دارند.
انتهای پیام/4083/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
