۷۵ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت، اجرای الزامات FATF طی سه سال گذشته را عامل گرانی‌ها، قفل شدن اقتصاد کشور و مشکلات معیشتی عنوان کردند.

اجرای الزامات FATF عامل گرانی‌ها و سخت شدن معیشت مردم شده است

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، ۷۵ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند که دولت طی سه سال گذشته تمامی الزامات مربوط به FATF را اجرایی کرده است و همین موضوع موجب قفل شدن اقتصاد کشور و گرانی‌های اخیر شده است.

در این نامه آمده است: همان‌گونه که استحضار دارید دولت پس از مذاکرات مفصل با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد 1395 در برابر این گروه متعهد شد 41 الزام و درخواست این گروه را اجرا کند.

این نامه تصریح می‌کند: از آنجا که دولت تصور می‌کرد اجرای الزامات این گروه موجب تسهیل در روند بانکی بین ایران و سایر کشورها می‌شود به‌جز چهار مورد از الزامات 41گانه که اجرای کامل آن‌ها منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی بود، بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای مابقی الزامات گروه اقدام ویژه مالی (FATF) اقدام کرد.

نمایندگان در این نامه با بیان اینکه از جمله الزامات مذکور که دولت ایران در برابر این گروه متعهد شده بود، تضمین ارائه همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل اطلاعات مالی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی و تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرقضائی با مراجع غیرقضائی به‌منظور به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات بود، می‌افزایند: با توجه به الزامات 41گانه گروه اقدام مالی FATF که تنها به دو بند آن اشاره شد، دولت ایران از سال 95 موظف به تبادل اطلاعات و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به مشتری‌های بانکی بوده است.

در این نامه تصریح شده است: همچنین براساس الزام دیگری که در بندهای 41گانه تصریح شده است، ایران موظف بوده است براساس خواست گروه اقدام مالی FATF از طریق بانک‌های داخلی نسبت به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط آمریکا و اروپا به‌بهانه تأمین مالی تروریسم تحریم شده‌اند اقدام کند.

نمایندگان با خطاب قرار دادن اعضای تشخیص مصلحت نظام بیان کردند: براساس مدارک و مستندات موجود ازجمله دستورالعمل بانک کشاورزی به‌شماره 180/207/62 به تاریخ 8/3/1396 که در رسانه‌ها منتشر شده است، شعب این بانک «از ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تحریم بوده‌اند، ممنوع شده‌اند و بانک ملت در نامه‌ای تصریح کرده است «با توجه به شرایط پسابرجام و با توجه به مفاد سند برجام کارسازی کلیه خدمات ارزی بین‌المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، امکان‌پذیر نیست» و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است «چون (یک شرکت داخلی) نام آن در لیست اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی برای او میسر نیست.»

نامه با خطاب قرار دادن اعضای مجمع تشخیص مصلحت اضافه می‌کند: برخی عناصر دولتی که اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT که فقط دو الزام از الزامات 41گانه FATF است دارند و علی‌رغم بیان همه خطرات آن همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند، در سه سال گذشته برای اجرای سایر الزامات FATF به‌ویژه تبادل اطلاعات با کشورهای عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم شده توسط آمریکا و اروپا، به امید خروج ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار از اختیارات خود استفاده کرده‌اند.

در نامه تأکید شده است: یکی از الزامات گروه ویژه اقدام مالی FATF که در آخرین بند الزامات 41گانه به آن تصریح شده است، کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرزها به داخل کشور اقدام کنند. مسئولان ذی‌ربط موظف بوده‌اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به‌صورت دستی و چمدانی، با کشورهای عضو FATF همکاری کرده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی FATF منعکس کنند.

در نامه نمایندگان خطاب به آیت‌الله لاریجانی بیان شده است: همه ملت ایران می‌دانند که دولت در ماه‌های اخیر ورود دستی یا چمدانی ارزهای خارجی و دلار را به کشور آزاد اعلام کرد اما هیچ‌گاه به این سؤال پاسخ نداد که در چه زمانی و چرا در شرایط تحریم اقتصادی و به وجود آمدن مشکلات ارزی و پایین آمدن ارزش پول ملی، واردات دلار و طلا را به کشور منع کرده بود که بعد از رسیدن دلار به مرز 20 هزار تومان مجبور به آزاد کردن ورود آن شد؟!

نمایندگان در نامه تصریح کردند: هر انسان بادقتی با کمی تأمل به این واقعیت دست‌می‌یابد که دولت کاری جز اجرای بند آخر الزامات FATF مبنی بر ممنوعیت حمل وجوه نقد از خارج به داخل نکرده بود.

در نامه نمایندگان اضافه می‌شود: متأسفانه درخصوص اجرای الزامات FATF برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم‌گیرندگان نظام پنهان نگه‌داشته‌اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین‌المللی تأکید می‌کنند به‌شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند. حداقل انتظار از دولت این است که گزارش‌های متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده است و نیز ارزیابی FATF درخصوص آن گزارش‌ها را برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت و سایر تصمیم‌گیرندگان منتشر سازند. حداقل انتظار این است که گزارش مذاکرات متعدد و متنوعی که تاکنون مسئولان ذی‌ربط با متولیان آن گروه تحت نفوذ آمریکا داشته‌اند را برای ملت ایران شفاف کنند. درر سه سال گذشته دولت بدون اطلاع مجلس موافقت‌نامه‌هایی با کشورهای مختلف برای اجرای برخی الزامات FATF به امضا رسانده است. اگر دولت محترم لازم نمی‌داند این اطلاعات را به عموم مردم اعلام کند، حداقل انتظار این است که فهرست کشورها و محتوای موافقت‌نامه‌های امضا شده را به اطلاع اعضای مجمع تشخیص برساند.

75 نماینده مجلس خطاب به رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کردند: در فاصله یک ماه گذشته، رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا درخصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام می‌دارد «رسیدن دلار در ایران به مرز 14 هزار تومان حاصل زحمات FATF بوده است.» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه سندی به برخی اجزای دولت ارائه دهد که اینها باور کنند که (FATF) به‌عنوان ابزار مؤثر آمریکا برای هوشمندسازی تحریم‌ها علیه ایران نقش‌آفرینی کرده و می‌کند.

همچنین در این نامه بیان می‌شود: با توجه به موارد فوق شما بزرگواران تصدیق می‌کنید گروه ویژه اقدام مالی در طول سه سال گذشته به‌عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همان‌گونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به‌ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیررسمی بوده است.

نمایندگان در این نامه تصریح کردند: جهانگیری معاون اول و برخی عناصر دولتی که در مکاتبات اخیر خود اصرار بر تسریع در تصویب دو الزام باقی‌مانده از 41 الزام داشته‌اند باید به این سؤال پاسخ دهند که اجرای 39 الزام از 41 الزام FATF در سه سال گذشته جز قفل کردن اقتصاد کشور چه دستاوردی برای ملت ایران در پی داشته است؟ و چگونه این دسته از مقامات دولت ارتباط بین اختلال در اقتصاد کشور را با تبادل اطلاعات و اجرای خواسته‌های این گروه تحت نفوذ آمریکا مشاهده نمی‌کنند؟

در نامه نمایندگان تأکید شده است: ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ابتدا عقب‌نشینی کشور در برابر خواسته‌های نامشروع آمریکا و انگلیس و گروه‌های وابسته به آنها به‌ویژه در زمان جنگ اقتصادی را بازی کردن در زمین دشمن می‌دانستیم اکنون بار دیگر اعلام می‌کنیم همان‌گونه که عقب‌نشینی دولت در برابر خواسته‌های این گروه مرموز و وابسته در سه سال گذشته موجب خودتحریمی و ضربه‌های سنگین به اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است، ادامه این عقب‌نشینی نیز موجب غرق شدن بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.

همچنین نمایندگان در این نامه اظهار کردند: ما نمایندگان از محضر رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم قبل از اتخاذ تصمیم درخصوص پالرمو و CFT (دو لایحه باقی‌مانده از الزامات FATF) دستور فرمایید نتایج اجرای سایر الزامات 41گانه توسط دولت به حضور شما بزرگواران تقدیم شده و نیز با بررسی دقیق پژوهشی، نتایج تصمیمات شتاب‌زده درخصوص برجام و سایر تصمیمات و رفتارهای بین‌المللی دولت را مورد مداقه قرار دهند تا «ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند.»

انتهای پیام/4034/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار