دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
20 اسفند 1397 - 11:14
جنبش عدالت‌خواه دانشجویی:

طرح استانی شدن انتخابات، مغایر با قانون اساسی است

جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشت: استانی شدن انتخابات، طرحی مغایر با قانون اساسی است.
کد خبر : 367149
513447_166.jpg

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، در مورد مغایرت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی نوشت: چنانچه احتمالاً مستحضرید، طرح استانی- شهرستانی شدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت بررسی به شورای نگهبان ارجاع داده شده است؛ همچنین مطلعید که در گذشته نیز تلاش‌های مشابهی جهت تغییر نامطلوب در روند انتخابات صورت گرفته است.


در این نامه آمده است: با توجه به رسالت آن شورا مبنی بر بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آن مصوبه با قانون اساسی و سیاست‌های کلی، مواردی را که بیانگر عدم تطابق مدل انتخاباتی پیشنهادی مجلس با قانون اساسی می‌باشد. جهت اطلاعتان ذکر خواهیم کرد.


جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در این نامه نوشت: به دلیل ایجاد زمینه‌ای برای بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی و از بین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی است. برگزاری انتخابات به نحو مذکور موجب کاهش مشارکت مردمی است و مغایر بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی است.


این جنبش خاطرنشان کرد: برگزاری انتخابات به‌صورت استانی و مبتنی بر الگوی اکثریتی، مغایر با بند اول سیاست‌های کلی انتخابات است. طبق بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی باید «بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» باشد تا «حداکثر عدالت انتخاباتی» و «شناخت مردم از نامزدها» را محقق کند. لیکن با توجه به طرحی که مجلس شورای اسلامی مبنی بر برگزاری انتخابات به‌صورت استانی، علاوه بر اینکه مغایر با تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت بوده و موجب کاهش شناخت مردم از نامزدها نیز خواهد شد، دیگر امیدی به اجرای عدالت انتخاباتی نیز نمی‌توان داشت.


جنبش عدالت‌خواه دانشجویی تصریح کرد: مغایرت این طرح با بند ۸ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «افزایش مشارکت و حضور آگاهانه مردم و کمک به انتخاب اصلح»، مشهود و واضح است.


در ادامه نامه آمده است: با توجه به تنوع قومی و مذهبی در مناطق مختلف کشور، برگزاری انتخابات به شکل مذکور مغایر با بند ۹ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام» است.


این جنبش در پایان خاطرنشان کرد: نهایتاً، با توجه به مغایرت‌های متعددِ ذکرشده، خواستاریم که شورای نگهبان با عمل به رسالت واقعی خویش، مانع از حذف جمهوریت و اسلامیت از نظام انتخاباتی کشور شود.


انتهای پیام/4107/


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته