عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت توسعه‌ای در کشور انجام می‌دهد، به همین دلیل نمی‌تواند در قالب مدیریت خدمات کشوری قرار گیرد.

مجلس موافق پیوستن سازمان بنادر به قانون رفع موانع تولید است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، حسین هاشمی تختی‌نژاد درباره درباره مشمول شدن سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، افزود: مجموعه‌ای که فعالیت آن توسعه‌ای محسوب می‌شود نمی‌تواند در قالب مدیریت خدمات کشوری عملکرد خوب و مستقلی داشته باشد و همواره برای فعالیت‌های توسعه‌ای خود بایستی از دولت مجوز بگیرد که این امر باعث کند شدن فعالیت‌های سازمان بنادر و دریانوردی می شود.

وی تاکید کرد: قوانین دست و پا گیر باید از سر راه  سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان بنادر و دریانوردی برداشته شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازما‌ن‌های موفق در مسایل بین‌المللی است و در زمینه‌های مختلف بندری و دریایی به رشد و بالندگی رسیده است.

وی تاکید کرد: برای آنکه سازمان بنادر و دریانوردی بتواند فعالیت‌های خود را در عرصه‌های مختلف را گسترش دهد ما موافق پیوستن آن به قانون رفع موانع تولید هستیم.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی‌آباد و ابوموسی در مجلس افزود: با بیان اینکه مجلس از هیچ کمکی برای توسعه فعالیت‌های سازمان بنادر و دریانوردی دریغ نخواهد کرد، تأکید کرد: این سازمان با تسهیل‌سازی قوانین و پیوستن به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با سرعت بیشتری می‌تواند رشد و در جهت توسعه بنادر و ارتقای دانش این حوزه برنامه‌ریزی کند.

گفتنی است؛ در حال حاضر برخی از سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه‌ها، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند. با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌شود و در استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز، آموزشی و رفع موانع اداری دست و پاگیر می‌تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه‌ای خود عمل کند.

انتهای پیام/4083/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی