دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
19 اسفند 1397 - 11:54
با تصمیم نمایندگان؛

زمان ممنوعیت تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی ممنوع است.
کد خبر : 366867
BS0K9486.jpg

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ماده 31 این طرح را تصویب کردند.


براساس این ماده 31 این طرح؛ ماده ۵۹ قانون و تبصره‌های آن اینگونه اصلاح شد: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع است و همچنین هرگونه فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از کمک و غیره استفاده می کنند و یا دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت های تبلیغاتی نامزدها ممنوع می باشد.


طبق تبصره یک این ماده استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق مواد بعدی این قانون مجاز شمرده شده است، با رعایت برابری نامزدها در بهره برداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی می باشد.


به موجب تبصره دو این ماده نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها، شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی و مسوولان و کارکنان آنها حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.


در تبصره سه آمده است: نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.


طبق تبصره چهار؛ تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های ذیل آن جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.


 نمایندگان همچنین مواد ۳۲، ۳۷، ۴۰، ۴۴، ۵۳ و ۶۵ این طرح را برای بررسی بیشتر و تطبیق با لایحه دولت، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند.


انتهای پیام/4034/


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته