مروری بر عملکرد 10ساله آملی لاریجانی/جانشین رئیس دستگاه قضا کیست؟

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین و پرمراجعه‌ترین نهادهای موجود در کشور، قوه قضائیه است و اگر این نهاد به وظایف خود به بهترین نحو ممکن عمل کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برطرف خواهد شد.

دستگاه قضائی اگر در مواردی مانند برخورد با سارقان، قاچاقچیان مواد مخدر، اراذل و اوباش، مفاسد اقتصادی و دیگر جرایم رایج در کشور خوب و بازدارنده عمل کند، نتایج مفیدی نصیب کشور و مردم خواهد شد؛ برای مثال نیروی انتظامی در بحث سارقان و زورگیران شهر فقط به‌عنوان ضابط می‌تواند این افراد را شناسایی و دستگیر کند و نوع مجازات این افراد برعهده دستگاه قضائی است و بارها در همین دو مورد، هم مسئولان نیروی انتظامی و هم مردم از بازدارنده نبودن مجازات دستگاه قضائی گله داشتند و اکثر مردم معتقدند که سارقان بعد از گذراندن چند ماه زندان دوباره به شهر برگشته و به کار خود ادامه می‌دهند؛ از طرفی در طرح‌های مختلف پلیس در بحث دستگیری سارقان، افرادی بازداشت می‌شوند که حدود 30 بار به زندان رفته‌اند لذا دستگاه قضائی باید تدابیری را برای بازدارنده بودن مجازات و جریمه‌های اعلامی بیاندیشد تا نتایج مثبتی را در کشور در بحث کاهش جرائم شاهد باشیم.

سالانه 250 هزار نفر وارد زندان می‌شوند!

در دستگاه قضائی سالانه حدود 14 میلیون پرونده به ثبت می‌رسد و طبق اعلام مسئولان قضائی در یک سال حدود 250 هزار نفر وارد زندان می‌شوند؛ لذا این نهاد جزء مهمترین نهادهای کشور است که باید در بحث فرهنگی نیز اقدامات گسترده‌ای را برای کاهش جرایم در کشور انجام دهد؛ درحال حاضر بیش از 5 میلیون پرونده نزاع در دستگاه قضائی وجود دارد لذا توجه به این نهاد و انجام اقدامات فرهنگی بر اساس برنامه‌ریزی‌های گسترده، امری ضروری در این نهاد انقلابی است.

بر اساس این گزارش، بازدارنده بودن مجازات در دوران ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در کاهش بسیاری از جرایم موجود در کشور طبق آمار و ارقام بهتر از دوره‌های گذشته بوده است و از طرفی در دوره 10 ساله لاریجانی در دستگاه قضائی، علاوه بر مجازات افراد متخلف طبق قانون مجازات اسلامی، این نهاد عزمی جدی در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را در پیش گرفت و در حقیقت با این رویکرد، اقدام مفیدی در بحث حبس‌زدایی صورت گرفت.

آشنایی با سوابق صادق آملی لاریجانی و عملکرد وی در دستگاه قضائی

صادق اردشیر لاریجانی متولد 1339 در شهر نجف عراق است؛ البته اغلب افراد این فرد را با نام صادق آملی لاریجانی می‌شناسند؛ لاریجانی اصالتاً مازندرانی بوده و فرزند آیت‌الله میرزاهاشم آملی و نوه‌ آیت‌الله سید محسن نبوی اشرافی است؛ وی همچنین داماد آیت‌الله حسین وحید خراسانی یکی از برجسته‌ترین مراجع تقلید در کشور است.

لاریجانی در سال 1356 وارد حوزه علمیه شد و در دوران تحصیل از استادان برجسته‌ای چون آقایان صلواتی، سید کاظم حائری، سیدمهدی نبوی اشرفی و کرباسی بهره گرفت؛ از طرفی، صادق لاریجانی بعد از گذراندن دروس سطحی حوزه، به درس خارجِ پدر خود و نیز وحید خراسانی رفت و سال‌ها از محضر آنان بهره برد و به‌طور کلی اکثر استادان حوزه وی را یکی از برجسته‌ترین طلاب می‌دانستند که علاوه بر فراگرفتن دروس حوزوی به دروس دیگر نیز مسلط بود.

رسیدگی یکسان به تخلفات دو جناح سیاسی کشور در فتنه 88 از حرف تا عمل

وی بعد از گذراندن دوران تحصیل،  وارد عرصه سیاست شد و در چند دوره عضو مجلس خبرگان رهبری بود اما مهمترین و کلیدی‌ترین مسئولیت صادق لاریجانی، ریاست قوه قضائیه بود که در مدت 10 ساله فعالیت خود در این منصب، گاه مورد انتقادات تندی به‌دلیل برخورد با مفسدان کلان اقتصادی قرار گرفت و برخی نیز معتقد بودند که چرا دستگاه قضائی در دوران ریاست ایشان با همه پرونده‌ها با یک رویکرد برخورد و رسیدگی نمی‌کند؛ حکم ریاست صادق آملی لاریجانی در سال 88 از سوی رهبر معظم انقلاب به وی ابلاغ شد و در حقیقت در فتنه 88 ریاست دستگاه قضائی برعهده صادق لاریجانی بود.

 البته انتقاداتی از سوی مردم و برخی خواص به دستگاه قضائی در آن دوران وارد می‌شد که چرا دستگاه قضائی با همه متهمان فتنه 88 با یک رویکرد برخورد نکرد و چرا برخوردهای خود را بیشتر با متهمان یک جناح انجام داد.

البته یکی از اقدامات مفید و باارزش دوران ریاست صادق لاریجانی بر منصب دستگاه قضائی، برگزاری تلویزیونی دادگاه متهمان فتنه 88 بود که مورد رضایت آحاد مردم قرار گرفت؛ همچنین برخورد با تخلفات سعید مرتضوی در ندامتگاه کهریزک که سابقه ریاست دادستانی تهران را داشت، یکی دیگر از اقدامات مؤثر دستگاه قضائی در دوران ریاست صادق لاریجانی بود؛ از دیگر اقدامات ماندگار دستگاه قضائی در این 10 سال می‌توان به تصویب قانون مجازات اسلامی بعد از چند دهه، تصویب برخی قوانین کیفری، کشف پرونده فساد 3 هزار میلیاردی و رسیدگی به تخلفات متهمان آن که در نهایت منجر به صدور حکم اعدام برای متهم ردیف اول پرونده به نام مه‌آفرید خسروی شد، رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دکل‌های نفتی، رسیدگی به پرونده حمله‌کنندگان به سفارت عربستان در تهران که تبعات نامناسبی را برای کشور داشت، رسیدگی به پرونده بروز حوادث متعدد در کشور مانند آتش‌سوزی اسکانیا در اتوبان تهران- قم و رسیدگی به پرونده‌های متعدد نزاع و آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد.

کشف فسادهای مالی کلان در دوره آملی لاریجانی

البته به اذعان اکثر حقوقدانان و مردم، رسیدگی به پرونده مفسدان کلان اقتصادی که با رانت و ارتباط‌گیری با برخی از مسئولان ارشد کشور، موفق به کلاهبرداری و جمع‌آوری مال از راه‌های خلاف شده‌اند، مهمترین و شاخص‌ترین اقدام دستگاه قضائی در 10 سال اخیر بوده است که برای این کار دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در چهار استان تهران، اصفهان، شیراز و بندرعباس تشکیل شد و مفسدان اقتصادی به نوبت پای میز محاکمه نشستند؛ رئیس قوه قضائیه در یک سال اخیر بارها تأکید کرده بودند که با افرادی که در شرایط نامناسب اقتصادی، با اقدامات خود زندگی مردم را سخت می‌کنند و در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند، به‌شدت برخورد خواهد کرد و دستگاه قضائی برخورد با مفسدان اقتصادی را جزء اولویت‌های اصلی کاری خود می‌داند؛ در همین یک سال اخیر پرونده‌های گسترده‌ای در بحث مقابله با فساد اقتصادی تشکیل شد که می‌توان به پرونده وحید مظلومین(سلطان سکه)، باقری درمنی(سلطان قیر)، حسین فریدون، مهدی جهانگیری و برادرزاده عباس عراقچی(معاون ارزی بانک مرکزی) اشاره کرد.

بر اساس این گزارش علی عابدینی در گفتگویی که با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره عملکرد دستگاه قضائی در 10 سال اخیر  داشت، گفت: ریاست دستگاه قضائی یکی از سخت‌ترین منصب‌هایی است که همواره مورد هجمه عوامل داخلی و خارجی قرار می‌گیرد اما در این 10 سال علی‌رغم تمام فشارها و انتقاداتی که بر شخص صادق لاریجانی صورت گرفت، اقدامات دستگاه قضائی از دوره‌های گذشته بهتر و به‌ویژه در بازدارنده بودن مجازات‌های درنظر گرفته برای متخلفان، خوب و مناسب عمل کرده است.

اقدامات حبس‌زدایی آملای لاریجانی طی 10 سال ستودنی است

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: یکی از رویکردهایی که در این دوره به آن توجه جدی شده بود، بحث حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بود که رضایت بسیاری از مردم را نیز در پی داشت؛ در این طرح، زندانیان به جای اینکه مدت طولانی را در زندان بمانند، در نهادهای مختلف مشغول به کار می‌شوند که این اقدام هم بحث مهارت‌افزایی زندانیان را در پی داشت و هم موجب رضایت اکثر حقوقدانان قرار گرفت؛ از طرفی در این 10 سال وضعیت زندان‌ها بسیار مطلوب شد و دادگستری‌ها نیز در برخی از زندان‌های مرکزی شهرها شعبه‌های حل اختلاف مستقر کردند که این شعبه‌ها بسیاری از پرونده‌ها را با صلح و سازش پایان دادند.

وی با مطلوب ارزیابی کردن دوران ریاست آملی لاریجانی در قوه قضائیه اظهار کرد: در بحث مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، مقابله با زمین‌خواران، برخورد با مفسدان اقتصادی کلان که بعضاً از مسئولان کشوری نیز هستند و اقداماتی در قبال دفاع از حقوق عامه از مهمترین و تأثیرگذارترین اقدامات دستگاه قضائی در 10 سال اخیر بوده است.

عابدینی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات مؤثر این دوره، بحث اطلاع‌رسانی به مردم بود که بهتر از دوره‌های گذشته صورت گرفت و در حقیقت حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضائی را به مردم اطلاع‌رسانی می‌کرد که این اقدام موجب دلگرمی و اعتماد مردم به دستگاه قضائی شده است؛ امیدواریم در دوره بعدی نیز اقدامات مربوط به حبس‌زدایی ادامه داشته باشد.

آیا آملی لاریجانی 63 حساب بانکی دارد؟!

بر اساس این گزارش، دوران ریاست صادق آملی لاریجانی با انتقاداتی روبه‌رو بوده است که یکی از این موارد وجود 63 حساب بانکی در دستگاه قضائی بود که در این مدت در رسانه‌های داخلی و خارجی به آن پرداخته شد؛ اما واقعیت امر در این موضوع این بوده است که در دوران ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضائیه، حساب‌های بانکی به اسم دستگاه قضائی بود و به همین جهت هیچ سودی با توجه به گردش بالای مالی این حساب‌ها جهت افزایش اعتبار حساب مالی قوه برای کاهش مشکلات مالی و اقتصادی به دستگاه قضائی تعلق نمی‌گرفت لذا آیت‌الله یزدی در آن دوران نامه‌ای را به رهبر معظم انقلاب نوشت مبنی بر اینکه دستگاه قضائی با مشکلات متعدد اقتصادی روبه‌رو است و تقاضا داشت تا این حساب‌ها به نام اشخاص تغییر کند که این موضوع مورد موافقت رهبر انقلاب نیز قرار گرفت؛ بنابراین طرح این موضوع توسط محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هدفی جز تخریب دستگاه قضائی نداشت چراکه این موضوع مربوط به دوران ریاست آملی لاریجانی نبوده است و از مدت‌ها قبل صورت گرفته است.

انتقاد از لاریجانی به‌دلیل رسیدگی نکردن به تخلفات اطرافیانش

یکی دیگر از انتقادات گسترده‌ای که البته از طرف معاندان نظام نظیر کانال تلگرامی آمدنیوز مطرح شد، بحث جاسوسی دختر صادق لاریجانی بود که البته این موضوع نیز از طرف وزیر اطلاعات رد شد؛ لذا دوران 10 ساله ریاست آملی لاریجانی بر منصب قوه قضائیه با انتقادات گسترده‌ای برای ضربه زدن به این نهاد انقلابی پیش رفت؛ البته برخی نیز معتقد بودند که چرا دستگاه قضائی با تخلف اطرافیان رئیس قوه قضائیه به‌ویژه در بحث زمین‌خواری برخورد نمی‌کند؟

نکته مهم و قابل تأمل در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی در دستگاه قضائی، هجمه‌های گسترده عوامل داخلی و خارجی به دستگاه قضائی بود که برخی از این انتقادات وارد و البته بسیاری از آنها نیز فقط برای تخریب نظام صورت گرفت اما موضوعی که می‌توان به‌طور کلی به آن اشاره کرد، عملکرد مفید و تأثیرگذار دستگاه قضائی در این 10 سال در بحث برخورد با مفسدان اقتصادی و کاهش آمار زندانیان بوده است و امیدواریم در دوره بعدی نیز این اقدامات ادامه داشته باشد.

بر اساس این گزارش محتمل‌ترین گزینه برای تصدی ریاست قوه قضائیه حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی است.

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در سال 1339 در شهرستان نوغان مشهد مقدس در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد و بعد از گذراندن دوران تحصیل در مدرسه، وارد حوزه شد و دروس حوزوی را در محضر استادان برجسته‌ای همچون آیت الله مروی، فاضل هرندی، موسوی تهرانی، آیت‌الله دوزدوزانی، خزعلی،  ستوده، طاهری خرم‌آبادی و آیت‌‌الله سید علی محقق داماد فرا گرفت.

آشنایی با تمام سوابق ابراهیم رئیسی

اما همگان ابراهیم رئیسی را همواره یک قاضی و در حقیقت از بدنه قوه قضائیه می‌دانند و ورود رئیسی به عرصه قضائی از سال 1359 آغاز شد؛ وی در این سال به دادیاری شهرستان کرج منصوب و بعد از گذشت چند ماه به‌دلیل عملکرد مناسب به سمت دادستان کرج منصوب شد؛ وی به‌دلیل عملکرد مناسب در حوزه قضائی در شهرستان کرج، در سال 1361 به‌طور همزمان دادستان همدان نیز شد و به مدت 3 سال عهده‌دار دادستانی همدان بود و از سال 1364 وارد تهران شد و کار خود را با جانشینی رئیس دادستان انقلاب آغاز کرد.

بعد از انقلاب نیز حضور رئیسی در بدنه دستگاه قضائی ادامه داشت و با حکم آیت الله یزدی به مدت 5 سال دادستان تهران شد و بعد از آن نیز در سال 1373 به‌عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و 10 سال نیز در این پست مشغول فعالیت بود؛ سپس به‌دلیل اقدامات مهم، مفید و گسترده در سازمان بازرسی، از سال 1383 تا 1393 به مدت 10 سال معاون اول رئیس قوه قضائیه شد و بعد از آن نیز به مدت دو سال دادستان کل کشور شد؛ از دیگر پست‌های رئیسی می‌توان به دادستان ویژه روحانیت، عضو مجلس خبرگان رهبری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیز اشاره کرد.

البته ابراهیم رئیسی در سال 96 شانس خود را برای ورود به عرصه سیاسی کشور با ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری امتحان کرد که به نتیجه نرسید؛ البته در آن دوران انتقاداتی از نحوه تبلیغات وی مطرح بود و عده‌ای معتقد بودند که برای مثال دیدار ابراهیم رئیسی با امیر تتلو(خواننده زیرزمینی) در شأن روحانیت نبوده و نیست.

اقدامات گسترده رئیسی در بحث اشتغال‌زایی در مشهد

وی درحال حاضر تولیت آستان قدس رضوی را عهده‌دار است و در همین زمان کوتاه اقدامات گسترده و ویژه‌ای را در بحث اشتغال‌زایی، کمک به محرومان، تأمین مسکن افراد بی‌بضاعت و راه‌اندازی کارخانه‌های گسترده انجام داده که رضایت مردم را نیز در پی داشته است؛ اما با پایان دوران 10 ساله ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه، همه گمانه‌زنی‌ها معطوف به ابراهیم رئیسی است.

بر اساس این گزارش، مدتی قبل نیز حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در واکنش به خبر انتصاب ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی اظهار کرده بود که این اخبار فعلاً در همان فضای مجازی است و تا به حقیقت تبدیل شود، زمان‌بر خواهد بود و البته تمام شواهد و قرائن حاکی از منصوب شدن رئیسی بر منصب دستگاه قضائی است و باید منتظر ماند و دید که آیا این خبر به واقعیت تبدیل می‌شود یا خیر؟

البته خود ابراهیم رئیسی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود تمام اخبار را تکذیب می‌کند و بیان می‌کند که نگاه تحولی در آستان قدس رضوی کُند و متوقف نخواهد شد و مصمم هستیم تا جایی که توان داریم و بدون سستی، خدمت‌رسانی در جهت اهداف فرهنگی و محرومیت‌زدایی را به‌صورت تحولی دنبال کنیم.

از طرفی اکثر مردم مشهد با رفتن ابراهیم رئیسی به دستگاه قضائی و ترک مشهد موافق نیستند و آنها معتقدند از وقتی که وی به مشهد آمده، وضعیت اشتغال جوانان سامان پیدا کرده است لذا اگرچه رفتن ابراهیم رئیسی به قوه قضائیه به نفع این نهاد انقلابی است اما قطعاً ضررهایی را متوجه شهر مقدس مشهد و مردم آن خواهد کرد.

رئیسی شایسته‌ترین گزینه برای ریاست قوه قضائیه است

بر اساس این گزارش، به‌دلیل سابقه گسترده‌ای که رئیسی در بدنه دستگاه قضائی دارد، قطعاً انتخاب ایشان به‌عنوان رئیس قوه قضائیه می‌تواند انتخابی شایسته باشد و امیدواریم وی نیز در دوره ریاست خود با مفسدان اقتصادی به‌شدت برخورد کند.

با پیگیری‌های خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حکم ابراهیم رئیسی تا قبل از نوروز 98 ابلاغ خواهد شد و حتی خبرهایی نیز درخصوص انتصاب مصطفی پورمحمدی به‌عنوان معاون اول ابراهیم رئیسی و سیدنظام موسوی که درحال حاضر مسئول ارتباطات و امور رسانه آستان قدس رضوی است به‌عنوان روابط‌عمومی دستگاه قضائی قطعی شده است.

انتهای پیام/4110/خ