دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
07 اسفند 1397 - 19:26
با اجازه مجلس؛

کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی ممنوع شد

مجلس شورای اسلامی مقرر کرد در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی كشور کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرائی، ممنوع است.
کد خبر : 364075
NIM_0876.jpg

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ در بخش هزینه‌ای؛ با بندهای (د) و (هـ) تبصره 9 این لایحه موافقت کردند.


بر اساس این بند؛ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی كاربری بخشی از املاك و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام كند. تغییر كاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب كمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت می‌گیرد و از پرداخت كلیه عوارض شامل تغییر كاربری، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.


همچنین در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی كشور کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرائی، ممنوع است.


2- در راستای اجرای بند (ج) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، كلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386/7/8، با رعایت ماده (117) آن قانون و ماده(5) قانون محاسبات عمومی كشور كه از اعتبارات برنامه «پژوهش‌های كاربردی» استفاده می‌كنند، مكلفند حداقل معادل 10 درصد(10%)‌ این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تكمیلی دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی هزینه كنند.


به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق كمترتوسعه‌یافته مصوب 1393/7/30 قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز هست.


در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد(1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرائی (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهی استان اختصاص دهد.


دستگاه‌های مذكور مكلفند نحوه هزینه‌كرد این بند را هر 6 ماه یكبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مركز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداكثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه كند. همچنین مركز آمار ایران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌­كرد تحقیق و توسعه را منتشر كند.


انتهای پیام/4034/


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته