یکی از قوانین مترقی که می‌تواند بستر بسیاری از پیشرفت‌های کشور شود، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

قانون رفع موانع تولید گام موثر و قدرت‌آفرین در جنگ اقتصادی

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تجربه تاریخی کشور در ورود به 40 سالگی انقلاب اسلامی نشانگر آن است که جمهوری اسلامی در وضع قوانین خوب و کارآمد رکورددار است و توانسته است با تکیه‌بر مبانی اسلام قوانین مترقی را برای اقتصاد و سایر حوزه‌های اصلی جامعه وضع کند اما در مقابل درزمینهٔ اجرا نیز می‌توان ادعا کرد رکورددار اجرای ناقص قوانین نیز هستیم.

سؤال اینجاست چرا قوانین کشور در زمان اجرا، کارآمدی صددرصدی خود را از دست می‌دهند؟

یکی از دلایل این اشکال را می‌توان به عدم پرسشگری و مطالبه گری در  اجرای قوانین از سوی نهادهای نظارتی و مردم دانست، اتفاقی که حتی برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اساس یک اقتصاد مترقی، سالم و سازنده است نیز رخ‌داده است و هنوز این قانون مترقی که در شرایط جنگ اقتصادی کشور می‌تواند گره‌گشای همه مشکلات اقتصادی ما در کلیه حوزه‌های کلان و خرده باشد و بی‌تردید یک ضرورت انکارناپذیر برای همیشه  اقتصاد کشور است، در فهرست مطالبات مردم و سه قوه قرار نگرفته است و متأسفانه مطالبات دست پایین و کم تأثیر در آینده کشور جایگزین آن شده است.

این عدم مطالبه اجرای درست قانون در زمان مناسب آن موجب آسیب‌های جدی به اقتصاد و صنعت کشور شده است و از طرفی فرصتی به مسئولان داده است که با برخورد سلیقگی در اجرای قانون از کارآمدی آن بکاهند،‌ نمونه‌ای از این رفتار سلیقگی را می‌توان در نحوه اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یافت که موجب شده از ظرفیت‌های بی‌نظیر این قانون  در زمان طلایی که کشور به آن بشدت نیاز دارد استفاده نشود و عملاً بهره‌ی لازم عاید صنعت و اقتصاد کشور نشود.

به نظر می‌رسد حتی اگر  قانون به‌نوعی وضع شود که کاملاً شفاف باشد و هیچ  ابهامی در آن نباشد  بازهم باید در ایجاد شرایطی که به مسئولان اجازه ندهد بتوانند و یا اجازه داشته باشند در اجرای قانون سلیقه خود را اعمال کنند و از هیچ برخوردی هم نهراسند، اهتمام ورزید، حاشیه امنی که برخی مسئولان در حال حاضر برای خود فراهم کرده‌اند به مسئله ریشه‌ای در اقتصاد کشور بدل شده است که هزینه آن را مردم می‌پردازند.

باید  به وزارتخانه‌هایی که نقش مؤثری در شرایط جنگ اقتصادی کشور دارند مانند وزارت نفت، صمت  و اقتصاد  مجدداً یادآوری شود، قانون فصل الخطاب است و مجری نیز به علت تبعات ناشی از عدم اجرای آن مسئول است و هزینه این عدم اجرا باید به‌قدری افزایش یابد که حاشیه امن موجود برای مسئولان را ناامن کند.

به گزارش آنا، ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصریح دارد، کلیه وزارتخانه‌ها به‌ویژه نفت و نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها سالانه تا سقف معینی در قانون بودجه کشور، در موارد مربوط به سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط‌زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد ،قرارداد منعقد کنند.

انتهای پیام/4083/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی