مجلس شورای اسلامی سازوکار تهاتر بدهی‌ها به طلبکاران از دولت و بدهکاران به بانک مرکزی را مشخص کرد.

نحوه تهاتر طلبکاران از دولت و بدهکاران به بانک مرکزی تعیین شد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بودجه کل کشور سال 98 در بخش هزینه‌ای، بند (و) از تبصره پنج این لایحه را تصویب کردند.

حداقل تهاتر بدهی از طريق اسناد(اوراق) تسويه خزانه برای اشخاص حقيقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 50 درصد مبلغ مانده فوق‌الذكر است و باقی‌مانده سال 97 آن جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غيردولتی، بانك‌ها و شركتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزی (صرفاً بابت يارانه قيمت‌های تكليفی) و شركت ملی نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسیشده و قطعي سازمان تأمين اجتماعی به مصرف می‌رسد.

همچنین تا سقف 15 هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت‌ امام(ره) و شركت‌های تابعه و وابسته آن اختصاص‌ می‌يابد.

دولت مجاز است در پايان آذرماه 1398 مانده مصرف‌ نشده سهم نهادهای عمومی غيردولتی و شركت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذكور را با بدهی‌های بخش‌های ديگر تسويه كند.

بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم  کند. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آئين‌نامه‌ای است كه ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصويب هیئت وزيران می‌رسد.

نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعايت ضوابط قانونی مطابق آئين‌نامه‌ای خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصويب هيئت وزيران می‌رسد.

ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانک‌های موضوع این حکم، کلیه جریمه­‌های تأخیر (مابه‌­التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد) و سود مرکب تا کنون در مورد اشخاصی كه اصل و بدهی مطالبات آن‌ها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانك‌ها در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهی آنها تسويه شده ادعایی نخواهند داشت.

به ميزان تسويه مطالبات بانك‌ها از شركت ملی نفت ايران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و یا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومی منعكس کند و در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366/6/1 منابع استفاده‌شده از محل افزايش بدهی دولت به بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران را در صورت حساب عملكرد بودجه درج كند.

مطالبات شركت‌های توليد‌كننده برق از شركت‌های تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت می‌باشد.

مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانك مركزی ثبت می‌شود. افزايش پايه پولی از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهی هر بانك و مؤسسه اعتباری به بانك مركزی توسط اين بانك حداکثر تا پایان خردادماه سال 1398 تعيين می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به ­جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.

مسئولیت اجرای اين بند به عهده وزير امور اقتصادی و دارایی است.

 گزارش عملكرد اين بند به صورت سه ماهه، به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

آيين‌نامه اجرایی اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی پس از تصويب اين قانون به تصويب هئیت وزيران می‌رسد.

انتهای پیام/4034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی