جزئیات احیای ستادبن‌کارگری برای تأمین کالای اساسی/کارگران موافقند

به گزارش خبرنگار حوزه تعاون و کارآفرینی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نخستین نشست شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحالی بدون نتیجه پایان یافت که نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر نحوه تأمین هزینه‌های معیشت کارگران اختلاف نظر دارند.

براساس این گزارش نمایندگان کارفرمایی همچون سال‌های گذشته معتقدند که افزایش دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تعیین شود اما نمایندگان گروه‌های کارگری حاضر در شورای عالی کار افزایش دستمزد را با توجه به تبصره دوم ماده 41 قانون کار مطالبه می‌کنند.

تبصره دوم ماده 41 قانون کار بر ضرورت افزایش دستمزد گروه‌های مشمول قانون کار براساس هزینه‌های تأمین معیشت یک خانوار 3.2 نفری تأکید دارد.

اخیراً هزینه تأمین سبد معیشت کارگران نزدیک به 4 میلیون تومان اعلام شد، درحالی‌که دریافتی کارگران کمتر از 50 درصد این رقم را پوشش می‌دهد.

دراین‌باره علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار آنا با اشاره به جزئیات برگزاری نشست شورای عالی کار گفت: این نشست بدون نتیجه پایان یافت اما گروه‌های کارگری و کارفرمایی بر سر ایجاد ابزارهای جدید برای تأمین کالاهای اساسی تأکید دارد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری همواره برای شروع جلسات چانه‌زنی دستمزد از رقم‌های بالا شروع می‌کنند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، هرگونه افزایش حقوق آسیب جدی به صنایع کوچک وارد می‌کند اما دراین‌باره پیشنهاداتی به شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به جزئیات پیشنهادات کارفرمایان تصریح کرد: طبق این پیشنهاد مبلغی که برای افزایش حقوق سال 98 کارگران تصویب می‌شود، به‌همراه کمک‌هزینه خانوار (110 هزار تومان) در محلی به‌نام ستاد بن یا صندوق تأمین کارگران تجمیع شود و سپس با ارز 4 هزار و 200 تومانی که دولت برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد اقدام به توزیع کالاهای اساسی کارگران کند.

آهنی‌ها افزود: دولت طبق لایحه بودجه 14 میلیارد دلار بابت تأمین کالاهای اساسی مردم با ارز 4 هزار و 200 تومانی پیش‌بینی کرده است و این موضوع را می‌توان در ستاد بن کارگری مطرح کرد و کالاهای اساسی کارگران را ارائه داد.

وی با اشاره به محاسن این طرح پیشنهادی گفت: این موضوع موجب می‌شود که قدرت خرید کارگران تا پنج برابر افزایش پیدا کند و قطعاً به‌نفع کارگران خواهد شد.

انتهای پیام/4083/ن