شروط مجلس برای پرداخت پاداش سالانه به مدیران شرکت‌های دولتی

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال 98 در بخش هزینه‌ای، با جزء سه تبصره دو این لایحه موافقت کردند.

به همین منظور؛ تمامی شركت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومی كشور و ساير شركتهایی كه بيش از 50 درصد سرمايه و سهام آن‌ها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنين شركت‌ها و مؤسسات دولتی كه شمول قوانين و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملی نفت ايران و شركت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركت‌های تابعه آن‌ها، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و شركت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران و شركت‌ها تابعه مكلفند:

صورتجلسات تصويب بودجه سال 1398 خود را حداكثر تا 15 خرداد ماه سال 1398 برای أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ارقام مندرج در اين قانون با رعايت مفاد دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تأكيد بر ارائه بودجه تفصيلی) مربوط ارائه كنند.

مجامع عمومی خود را با رعايت بند (و) تبصره 20 اين قانون برای تصويب صورت‌های مالي 1397 حداكثر تا 31 شهريورماه سال 1398 برگزار كنند و صورتجلسات مربوط را حداكثر تا 30 مهرماه سال 1398 به تأييد وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.

صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئيس مجمع عمومی به امضای رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير اموراقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغاير اين رويه، تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی كه امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

در راستای افزايش بهره­‌وری در شركت‌های دولتی و استفاده بهينه از سرمايه­‌ها و نقدينگی توسط مديريت شركت‌های دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هيئت مديره و مديرعامل شركت‌های دولتی در سال 1398، صرفاًَ براساس افزايش بهره‌وری (افزايش سود، كاهش زيان انباشته، افزايش دارایی‌های جاری و ثابت، كاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهيلات و ساير بدهی‌ها) است. در غير اين صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هيأت مديره و مديرعامل، در حكم تصرف غيرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. در موارد استثنا كه هرگونه كاهش يا افزايش موارد فوق خارج از اختيارات هیئت مديره و مديرعامل باشد، بعد از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانين مربوط امكان­پذير است.

انتهای پیام/4034