طرح استانی شدن انتخابات و مغایرت آن با برخی اصول قانون اساسی

به گزارش حوزه دفاعی و امنیتی گروه سیاسی خبرگزاری آنا از سازمان بسیج حقوق‌دانان، جمعی از حقوقدانان این سازمان  با ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان  نکاتی را درباره استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کردند:  

در این نامه که در هفت بند تنظیم شده، آمده است: طراحان طرح دلیل خود برای استانی شدن انتخابات را توجه نمایندگان به وظایف محلی و بی‌توجهی به مسائل ملی عنوان می‌کنند. این یک مسئله درست است و اشکال است. اما سؤال این است که چرا این اتفاق افتاده؟ و آیا راه حل آن این است؟ آیا این بهترین راه حل است ؟ دیگر کشورها برای حل این مشکل چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

این نامه تصریح می‌کند: برای پاسخ به این پرسش باید دید چرا مردم منطقه از نماینده خود پیگیر حل مسائل و مشکلاتشان هستند؟ چرا اینقدر که از نماینده توقع دارند از فرماندار و شهردار و امام جمعه و ... توقع ندارند؟ دلیل آن این است که در نظام اداری متمرکز کشور که همه تصمیم‌گیری‌ها در تهران متمرکز است، نماینده مردم تنها فردی در آن حوزه انتخابیه است که به مسئولان تراز یک کشور اعم از رئیس‌جمهور و وزیر و معاون وزیر و ... دسترسی دارد. هیچ یک از مسئولان محلی چنین دسترسی به مرکز تصمیم‌گیری کشور ندارند. طبیعی است که در این نظام اداری متمرکز، مردم از نماینده بیشترین توقع را دارند و او هم دنبال حل این مشکلات خواهد رفت. کشورهای توسعه یافته جهان برای حل این مشکل اختیارات بیشتری را به ایالت‌ها) معادل استانداری در کشور ما (و شوراهای شهر داده‌اند تا بخش زیادی از مشکلات مردم در همان سطح محلی حل و فصل شود. در چنین شرایطی مردم دیگر از نماینده توقع حل مشکلات محلی را نداشته و نماینده نیز وقت بیشتری برای پیگیری مسائل ملی خواهد داشت.

این نامه در بند دوم خود می‌افزاید: بزرگ کردن حوزه‌های انتخابیه تنها صورت مسئله را پاک خواهد کرد و مشکلات مردم همچنان باقی خواهد ماند، با این تفاوت که دیگر مردم مأمنی برای طرح مشکلاتشان نخواهند یافت. در هیچ کشور توسعه یافته‌ای چنین نظام انتخاباتی که در طرح ارائه شده وجود ندارد. در هیچ کشور توسعه یافته‌ای نظام انتخاباتی در سطح استان بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی برگزار نمی‌شود. در کشورهایی که انتخابات پارلمانی بر مبنای نظام اکثریتی برگزار می‌شود، حوزه‌های انتخابیه، اکثریت تک نماینده‌ای هستند. به عبارت بهتر هیچ کشور توسعه یافته‌ای نظام انتخاباتی اکثریتی را در حوزه‌های انتخابیه چند نماینده‌ای اجرا نمی‌کند. دلیل آن این‌ است که نظام‌های اکثریتی این ویژگی را دارند که جناح اقلیت در آن به‌طور کامل حذف می‌شود.

این نامه تصریح می‌کند: اگر انتخابات در یک حوزه انتخابیه با چند نماینده برگزار شود، اکثریت تمامی کرسی‌ها را از آن خود خواهد کرد و اقلیت به‌طور مطلق حذف خواهد شد. هر چقدر حوزه انتخابیه بزرگ‌تر شود و تعداد نمایندگان آن افزایش یابند، اقلیت‌های بیشتری حذف می‌گردند و آرای هدر رفته،  در انتخابات افزایش می‌یابد. لذا کشورهای توسعه یافته برای کاهش آرای هدر رفته به‌منظور تطابق بیشتر نتایج انتخابات اکثریتی بر واقعیات اجتماعی، آن را در حوزه‌های تک نفره برگزار می‌کنند.

حقوقدانان در این نامه معتقدند:  با استانی شدن انتخابات، تعیین کننده اصلی نمایندگان یک استان، رأی مرکز استان خواهد بود. اگر چه نامزدها باید 10 درصد رأی حوزه های انتخابیه خودشان را بدست آورند، اما در همان حوزه انتخابیه فردی پیروز می شود که بیشترین تعداد رای استان را آورده باشد. با این مدل چه اتفاقی می‌افتد؟ با توجه به اینکه در بسیاری از استان‌ها (بالاخص استان‌هایی که مرکز استان جزو کلانشهرهاست) قریب به 50 درصد جمعیت استان در مرکز استان زندگی می‌کنند، رأی مرکز استان و گرایش سیاسی یا مذهبی یا قومی مرکز استان تعیین کننده کل نمایندگان استان خواهد شد. برای مثال در یک حوزه انتخابیه پنج نفر بالای 10 درصد رأی می‌آورند، کدام‌یک از آنها انتخاب می ‌شود؟ آنکه همراهی گرایش غالب در مرکز استان را با خود به همراه داشته باشد! از آنجا که در چنین سازوکاری اقلیت‌ها (اعم از اقلیت سیاسی، قومی، مذهبی در استان) حذف می‌شوند و سطح بالایی از تنازعات سیاسی، مذهبی، قومیتی در استان‌ها به‌وجود خواهد آمد. وقتی مردم در یک حوزه انتخابیه به فردی بیشتر رأی می‌دهند اما از آن حوزه انتخابیه فرد دیگری به پشتیبانی رأی مرکز استان انتخاب می‌شود طبیعی است که باعث ایجاد نارضایتی شدید در مردم آن منطقه می‌شود. ضمن اینکه انگیزه حضور مردم برای مشارکت در انتخابات را هم کاهش خواهد داد.

چهارمین محور نامه بسیج حقوقدانان بر این اساس می‌گوید: در سازوکارهای انتخاباتی در جهان، بین وسعت یک حوزه انتخابیه با میزان مشارکت در انتخابات یک نسبت معکوس وجود دارد. یعنی هرچه وسعت حوزه انتخابیه گسترش یابد مردم هم به دلیل شناخت کمتر از نامزدهای انتخاباتی مشارکت کمتری در انتخابات دارند. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته حوزه‌های انتخاباتی اکثریتی را کوچک و تک نماینده‌ای در نظر می‌گیرند تا رأی‌دهی مردم نیز آگاهانه صورت گیرد و مردم بر مبنای شناخت از نامزدها به انتخاب نماینده مورد نظر خود بپردازند. 

حقوقدانان با طرح این سؤال که طبق این طرح، شهروندان در یک حوزه انتخابیه چه شناختی از نامزدهای دیگر حوزه های انتخابیه استان دارند؟ با چه شناختی باید به آنان رای بدهند؟ از کجا بدانند باید به چه کسی رای بدهند یا ندهند؟ در محور پنجم نامه خود می‌افزایند: در طراحی نظامات انتخاباتی بین وسعت حوزه انتخابیه با تأثیر پول در انتخابات یک نسبت مستقیم وجود دارد. یعنی هرچه حوزه انتخابیه بزرگ‌تر شود، تأثیر پول در انتخابات نیز افزایش می‌یابد. با گسترش حوزه‌های انتخابیه در این طرح، هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی نیز به شدت افزایش میی‌یابد.

این نامه تأکید می‌کند: در سازوکارهای انتخاباتی در جهان، بین وسعت یک حوزه انتخابیه با میزان مشارکت در انتخابات یک نسبت معکوس وجود دارد. یعنی هرچه وسعت حوزه انتخابیه گسترش یابد مردم هم به دلیل شناخت کمتر از نامزدهای انتخاباتی مشارکت کمتری در انتخابات دارند. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته حوزه‌های انتخاباتی اکثریتی را کوچک و تک نماینده‌ای در نظر می‌گیرند تا رأی دهی مردم نیز آگاهانه صورت گیرد و مردم بر مبنای شناخت از نامزدها به انتخاب نماینده مورد نظر خود بپردازند. طبق این طرح، شهروندان در یک حوزه انتخابیه چه شناختی از نامزدهای دیگر حوزه‌های انتخابیه استان دارند؟ با چه شناختی باید به آنان رأی بدهند؟ از کجا بدانند باید به چه کسی رأی بدهند یا ندهند؟

این حقوقدانان بسیجی در نامه خود تصریح می‌کنند: در مرکز شهرستان‌ها مردم بیشتر به فرد رأی می‌دهند تا به حزب، اما در مراکز استان‌ها رای مردم لیستی و حزبی است. بنابراین با این مدل قطعا افرادی رأی می‌آوردند که نامشان در لیست‌های ائتلافی قرار گیرند و اینجاست که به‌خاطر رشد نیافتگی احزاب، تجربه برخی از انتخابات تکرار می‌شود و خرید فروش لیست با هزینه‌های بالا رقم می‌خورد که برای انقلاب آورده‌ای نخواهد داشت ضمن اینکه نارضایتی مردم را به‌دنبال دارد.

بند هفتم نامه‌ حقوقدانان سازمان بسیج به این موضوع می‌پردازد که در طراحی نظامات انتخاباتی بین وسعت حوزه انتخابیه با تأثیر پول در انتخابات یک نسبت مستقیم وجود دارد. یعنی هرچه حوزه انتخابیه بزرگ‌تر شود، تأثیر پول در انتخابات نیز افزایش می‌یابد. با گسترش حوزه‌های انتخابیه در این طرح، هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی نیز به شدت افزایش میی‌یابد.

انتهای پیام/4034