مسکن فقرا و مسئله حاشیه نشینی در کشور

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، وزیر محترم راه و شهرسازی در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از لزوم مهار گسترش لجام‌گسیخته حاشیه‌نشینی در کشور و توجه به مسکن فقرا و اقشار کم درآمد سخن گفته که این سخنان نشان از اصلاح برخی تفکرات نولیبرالی حاکم بر وزارت راه و شهرسازی دارد که معتقد بود حاشیه نشینی متوقف شده و دولت وظیفه‌ای در قبال تهیه مسکن مردم ندارد.

نکته مهم اینجاست که بین 2 مقوله حاشیه‌نشینی یا اسکان غیررسمی با مسکن فقرا رابطه متقابلی وجود دارد و بخشی از علل رشد حاشیه‌نشینی در کشور متأثر از بی‌توجهی به مسکن فقرا طی پنج دهه اخیر بوده است. بی‌توجهی که می‌توان آن را در برنامه‌های بلندمدت و نوع نگاه مدیران به مقوله مسکن فقرا مشاهده کرد. بی‌توجهی که به مرور به انباشت فزاینده نیاز این قشر به مسکن منجر شد و باعث شد تا این قشر برای تأمین این نیاز اساسی خود به محله‌های حاشیه‌ای یا بی‌کیفیت شهری پناه ببرند و به توسعه و گسترش این محله‌ها منجر شوند.

بی‌توجهی به مسکن فقرا و اقشار کم درآمد یکی از مهم‌ترین عوامل رشد حاشیه‌نشینی بوده و با توجه به شرایط امروز کشور که خرید مسکن برای اقشار زیر خط فقر یک رؤیاست و حتی طیف وسیعی از اقشار متوسط نیز به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند از خرید مسکن ناتوان‌اند، احتمال رانده شدن این اقشار به حومه‌ها و مناطق حاشیه‌ای بسیار زیاد است. با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش لجام‌گسیخته قیمت زمین و مسکن در کشور و عدم تناسب آن با حقوق‌های دریافتی کارکنان و کارگران بخش‌های دولتی و خصوصی تهیه مسکن از قدرت آنها خارج است و دولت باید در این زمینه نقش‌آفرینی کند و اگر در این حوزه کم کاری رخ دهد که تاکنون رخ داده باید عوارض آن را در جای دیگری به نام محله‌های فرودست شهری و حاشیه‌ها بپردازیم.

وزیر محترم راه و شهرسازی به خوبی به این موضوع اشاره کرده‌اند و امید است این رویکرد نظری در عمل نیز خودنمائی کند. دولت موظف است طبق قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور نسبت به سرپناه و مسکن مردم توجه داشته باشد و شرایط را برای خانه‌دار شدن آنها فراهم کند به خصوص در کشور ما که بازار مسکن دچار سوداگری‌های ناجوانمردانه شده است.

موضوع مسکن و سرپناه مردم در قانون اساسی مد نظر قرار گرفته به طوری که در اصل 31 قانون اساسی با صراحت حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را برای هر فرد و خانواده ایرانی مورد تأکید قرار داده است و دولت را موظف کرده است که با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه اجرایی این اصل را فراهم کند. بند 1 از اصل 43 قانون اساسی هم می‌گوید: «تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه». سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور نیز حاکمیت را ملزم به تهیه نیازهای اساسی و زیربنائی مردم جامعه کرده است.

در سند چشم‌انداز توسعه کشور آمده است که «"تلاش در جهت ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقای سطح شاخص‌ها در زمینه‌های مختلف آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و ... در راستای تحقق عدالت اجتماعی». از سوی دیگر دولت باید توجه داشته باشد که هزینه کردن در این حوزه به عنوان یک سیاست پیشگیرانه از بروز انواع آسیب‌های اجتماعی در کشور است که خسارت‌های فراوانی را متوجه کشور خواهد کرد. پیشگیری به عنوان یک سیاست منطقی باید در متن سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد و مسئولین و نهادهای مردمی هم می‌بایست این سیاست را سرلوحه کار خود قرار دهند چرا که در این بخش هر چه سرمایه‌گذاری صورت بگیرد بازگشت سرمایه بسیار بالا خواهد بود و حاکمیت مجبور نخواهد بود برای درمان آن هزینه‌های هنگفتی را متقبل گردد.

اگر ما نتوانیم در بخش تأمین مسکن مردم به خصوص مسکن محرومین اقدام قابل توجهی انجام دهیم در حل مشکلات این محله‌ها توفیقی حاصل نخواهیم کرد چرا که این محله‌ها یک پاسخ غیررسمی به نیاز رسمی مردمی است که حاکمیت از برآوردن آن ناتوان بوده و مادامی که این ناتوانی تداوم داشته باشد این محله‌ها هم تداوم خواهد یافت چون مردم در هر شرایطی تلاش خواهند کرد تا به هر نحو ممکن نیاز مسکن خود و سرپناه خانواده خود را برآورده کنند. اسکان غیررسمی به علت نبود فضای رسمی مناسب و در حد استطاعت اقشار کم درآمد شهری به وجود آمده است و از این رو بازنگری در برخورد متداول بخش دولتی- عمومی به این پدیده و به فرآیندهای برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی شهری، به منظور تأمین فضای رسمی قابل زندگی برای این اقشار، یک اصل است. مسکن بزرگ‌ترین سرمایه خانواده‌هاست که امنیت، نگاهداشت و بهبود وضعیت آن موجب حفظ کیان خانواده و افزایش بهره‌وری نیروی کار و همبستگی آن با جامعه می‌شود.

بنابراین تخصیص منابع بخش دولتی- عمومی به این امر صرفاً هزینه‌ای اقتصادی محسوب نمی‌شود. تا زمانی که تقاضای مسکن برای اقشار کم درآمد شهری که برآمده از درون شهر یا مهاجران روستایی هستند، در بازار رسمی شهر پاسخ داده نشود مسئله تشکیل و گسترش محله‌های فرودست شهری، حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی حل نخواهد شد.

انتهای پیام/4071/