استعفای 29 عضو بازنشسته شستا با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان

مرتضی لطفی در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاهی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با اشاره به ارزیابی هیأت مدیره و کارکنان شستا برای اولین بار در کشور اظهار کرد: خوشبختانه در ارزیابی‌های علمی و کارشناسی صورت‌گرفته 100 نفر از همکاران‌مان کارنامه لازم شایستگی‌های مدیریتی را دریافت کردند.

مدیرعامل شستا در مورد به‌‌کارگیری زنان در هیأت مدیره نیز گفت: زنان سهم بسیار کمی را در مدیریت کشور دارند بر همین اساس به‌کارگیری زنان شایسته و توانمند در شستا جزو دستور کار و برنامه‌های ما قرار دارد به‌طوری‌که هم‌اکنون 7 نفر از بانوان را در هیأت مدیره شستا منصوب کردیم و همچنین متوسط سن همکاران را کاهش و میزان تحصیلات آنها را ارتقاء دادیم به‌طوری‌که در پی تغییرات میانگین سنی مدیران و اعضای هیأت مدیره شستا و شرکت‌های تابعه از متوسط سن ۵۱ به ۴۸ سال کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در طول یک‌ سال اخیر تعدادی از بانوان شایسته و صلاحیت‌دار به عنوان هیأت مدیره یا مدیر در شرکت‌های زیرمجموعه شستا به‌کار گرفته شده‌اند،‌ افزود: زنان در مباحث مدیریتی حاشیه کمتر و عملکرد بیشتری نسبت به مردان دارند و امروز بسیاری از زنان فعال در شستا دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند و در نظر داریم بر اساس قانون تجارت از قابلیت و ظرفیت زنان توانمند و متخصص در این مجموعه استفاده کنیم.

 لطفی در مورد اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در این مجموعه نیز یادآور کرد: از حدود 29 نفر از اعضای بازنشسته و جزو نیروهای رسمی و تمام‌وقت استعفا گرفتیم و همچنین اسامی تعدادی از اعضا غیر موظف را هم استعلام کردیم.

این مقام مسئول در شستا تأکید کرد: در حالی که ما از یک ریال اعتبار دولتی استفاده نمی‌کنیم اما براساس تأکیدات وزیر کار در حوزه نیروهای دوعضویتی و بازنشستگی در این زمینه اقدام کردیم البته متأسفانه برخی رسانه‌ها و مسئولان برخی همکاران ما را که در هیأت مدیره فعالیت می‌کند دوشغله محسوب می‌کنند در حالی که اگر کسی همزمان در دو هیأت مدیره عضویت داشته باشد دوشغله قلمداد می‌شود در حالی که کسی که در یک شرکت عضو هیأت مدیره است و در جای دیگر مسئول امور مالی دوشغله محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه احساس می‌کردیم برخی از همکاران ما در در دستگاه‌های دیگری نیز مشغول به کار هستند در نامه‌ای به سازمان ثبت شرکت‌ها درخواست کردیم در صورت اشتغال اعضای هیأت مدیره ما در سایر شرکت‌ها اسامی آن‌ها را به ما معرفی کنند البته بنا به دلایلی هنوز به این درخواست ما پاسخ نداده‌اند اما ما برای اعمال قانون آمادگی لازم را داریم.

لطفی ماده 241 قانون تجارت را تشریح کرد و گفت: براساس مفاد تبصره ۲ ماده مذکور «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همـزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌ مدیره انتخاب شـود.» در پی این ماده قانونی کسانی که مشمول این قانون بودند از عضویت بیش از یک شرکت کناره‌گیری کرده و استعفا دادند.

انتهای پیام/4044/پ