در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
محسنی اژه‌ای:
آیین‌نامه موارد استجازه از رهبری ابلاغ شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در استجازه‌ای که از رهبر معظم انقلاب درباره تشکیل دادگاه‌های ویژه صورت گرفت، آیین‌نامه‌ای در ۳۵ بند و هشت تبصره در هفته گذشته ابلاغ شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دادستان‌ها با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرائم اقتصادی که به همت دادستانی کل کشور برگزار شد، با توجه به موضوع نشست و مسائل مطروحه اظهار کرد: ان‌شاءالله همه ما تکلیف‌مدار و وظیفه‌مدار باشیم و لازمه عمل به تکلیف چند چیز است: اول اینکه از هدف غفلت پیدا نکنیم و دوم مسیر و موانع احتمالی و قطعی آن را شناسایی کنیم و سوم ابزار و لوازمی که برای رسیدن به هدف نیاز است را فراهم کنیم. در واقع ما زمانی به تکلیفمان عمل کرده‌ایم که به همه مقدمات توجه لازم را داشته باشیم.
هدف دشمن تغییری نکرده و صرفاً در راهبرد‌ها و تاکتیک‌ها تفاوت ایجاد شده است
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هدف دشمن تغییر نکرده، گفت: رژیم غاصب صهیونیستی، آمریکا و نظام سلطه از اول به دنبال براندازی نظام بودند. در طول سنوات گذشته تصور نمی‌کردند که نظام جمهوری اسلامی ایران بتواند پابرجا و قدرتمند بماند و نه‌تنها در معادلات منطقه بلکه در معادلات جهان اثرگذار باشد؛ بنابراین هدف دشمن تغییری نکرده است و صرفاً در راهبرد‌ها و تاکتیک‌ها تفاوت ایجاد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: دشمن متوجه شد با گذشت چهار دهه از انقلاب کشورمان روز به‌روز قدرتمندتر شده و دورنمای بسیار روشنی را برای خود پیش‌بینی کرده است. امروز دشمن و به‌طور مشخص رژیم غاصب صهیونیستی با توجه به نگاهی که به جمهوری اسلامی ایران دارد موجودیت خود را در خطر می‌بیند و شواهد آن را مشاهده می‌کند که زوالش در همین سال‌ها اتفاق می‌افتد.
امروز شاهدیم که یک عملیات روانی و فشار بسیار سنگین علیه کشورمان انجام می‌شود
وی خاطرنشان کرد: دشمن امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران از همه توان و امکان خود استفاده می‌کند و با تجربه‌ای که از شکست‌های گذشته داشته یکی از راهبردهایش را بر این محور قرار داده که باید هر طور شده مردم را علیه نظام بشوراند؛ چرا که در غیر این صورت فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی‌اش به تنهایی کارساز نیست. بنابراین امروز شاهدیم که یک عملیات روانی و فشار بسیار سنگین علیه کشورمان انجام می‌شود.
محسنی اژه‌ای گفت: همه مسئولان می‌گویند امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم. در زمان جنگ نمی‌شود با یک شرایط عادی حرکت کرد و این زمان الزامات، مقررات، ابزار و امکانات و اقدامات ایجابی و سلبی خود را می‌طلبد و بر‌اساس این شرایط، دولت، مجلس و قوه قضائیه باید اقداماتی ویژه انجام دهند. در واقع در شرایط فعلی باید مجاهدت‌ها، تلاش‌ها و اقدامات فوق‌العاده انجام شود و اگر نیاز به قانون و مقرره ویژه است، این کار صورت گیرد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: طبیعی است با ساز‌و‌کار موجود در مجلس بسیاری از کار‌ها به سرعتی که باید انجام شود، انجام نمی‌شود، امروز روی فروش نفت، تولید و دسترسی ما به پول فشار وجود دارد. اگر دولت بخواهد لوایحی را تنظیم و به‌صورت عادی و یا حتی دوفوریتی به مجلس ببرد، باز هم ممکن است زمانبر باشد؛ لذا سران قوا و کارشناسان با مقام معظم رهبری در این زمینه صحبت کرده‌اند که در موارد ضروری، از اختیارات رهبری استفاده شود.
وی افزود: ولایت فقیه بر‌اساس قانون اساسی و موازین شرعی می‌تواند در هر جایی که نیاز باشد، راهگشا باشد و در تمام طول چهار دهه انقلاب، ولایت فقیه در شرایط دشوار، راهگشا بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: مقام معظم رهبری برای اینکه ساز‌و‌کاری برای تصمیم‌گیری‌های فوری ایجاد شود دستور دادند جلساتی با حضور سران سه قوه و با تعدادی از اعضای هر سه قوه تشکیل شود و در موضوعات مهمی که نیاز به یک اقدام جدی، ویژه و سریع دارد و ممکن است در آن موضوعات، قانون پیش‌بینی نشده باشد و یا در آن مورد خلأ قانونی وجود داشته و یا با قانون موجود رفع مشکلات ممکن نباشد، تصمیم‌گیری شود.
آیین‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری ابلاغ شد
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، از سوی ریاست محترم قوه قضائیه طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری مواردی را درخواست نمودند و مقام معظم رهبری با ملاحظه‌ای آن موارد را تأیید کردند و پیش‌بینی شد آیین‌نامه‌ای برای این کار تنظیم شود که این آیین‌نامه در ۳۵ بند و هشت تبصره در هفته گذشته ابلاغ شد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: آیین نامه مذکور و استجازه مقام معظم رهبری به دستگاه‌های ذیربط و رؤسای کل دادگستری‌ها ابلاغ شد.
وی گفت: فعلاً مبنا استجازه و آیین‌نامه آن است که لازم‌الاجرا است و باید طبق آن عمل شود و در مورد هر چیزی که در آیین‌نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: طبق این آیین‌نامه دادگاه‌های ویژه در دادگاه‌های انقلاب تهران و یا هر استانی که از سوی ریاست قوه تشخیص داده شود، برگزار می‌شود و صلاحیت دادگاه‌های ویژه تهران عام و کشوری است.
وی افزود: مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدیدنظر‌خواهی وجود دارد در این آیین‌نامه کاهش یافته است به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از ۱۰ روز به پنج روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش پیدا کرده است و احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود، به غیر از اعدام قطعی است و باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور شعب ویژه تشکیل شود.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر دادگاه به تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی را دارد و پس از صدور حکم قطعی با رعایت ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار آن الزامی است.
طبق آیین‌نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضائیه برای پیگیری امور تشکیل شده است
معاون اول قوه قضائیه گفت: ارجاع پرونده‌ها به محاکم ویژه در تهران و استانها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضائیه است. طبق آیین‌نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه‌قضائیه برای پیگیری امور تشکیل شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: با عنایت به اینکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال ۶۹ و اصلاحات بعد در‌خصوص اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه‌هایی، چون اخلال عمده، کلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، ولی کلمات عمده، کلان، فراوان و گسترده تعریف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده پنج آیین‌نامه تا حدودی به این مسئله پرداخته شده است تا بتواند برای قضات راهگشا باشد.
توجه به تعداد بزه‌دیدگان و مالباختگان و خسارات وارده از جرم در آیین‌نامه
این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: کلان بودن و خسارت وارده فقط به تحصیل مال نیست؛ بلکه ممکن است اثری باشد که بر مردم گذاشته است. مثلاً دارویی است که یک فرد فروخته و خیلی هم از آن سود نبرده است؛ اما زیان آن برای جامعه زیاد بوده است و خسارت زیادی وارد کرده باشد.
وی اظهار کرد: تعداد بزه‌دیدگان و مالباختگان، گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده از جرم در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است.
این مسئول عالی قضائی خاطرنشان کرد: میزان مال و عواید ناشی از جرم نیز یکی از موضوعاتی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد و با کمک ضابطین و سایر دستگاه‌های ذیربط در مرحله رسیدگی در دادسرا به این امر توجه داشته باشند.
مطابق آیین‌نامه شعب خاصی باید در دادسرا و هم در دادگاه و هم در دیوان عالی کشور تشکیل شود
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: مورد دیگری که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده شعب خاصی است که هم باید در دادسرا و هم در دادگاه و هم در دیوان عالی کشور تشکیل شود. دادستان و بازپرس موظف هستند که مطابق با آیین‌نامه و استجازه مقام معظم رهبری حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده‌ای را که تشکیل می‌دهند، از طریق دبیرخانه مربوطه به معاونت اول اطلاع دهند. هر بازپرس حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید گزارش دهد که فلان پرونده در فلان استان تشکیل شده است تا اگر لازم است اقدامی در رابطه با آن انجام شود و پس از صدور کیفرخواست نیز سریعاً مراتب به معاون اول اعلام شود.
معاون اول قوه‌قضائیه افزود: دادستان و بازپرس مربوطه نسبت به افرادی که در اینگونه پرونده‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شدن را با دقت بیشتری انجام دهند.
اینکه گفته شده در تهران فقط ۲۰ وکیل مربوط به ماده ۴۸ وجود دارد، صحت ندارد
وی تصریح کرد: در‌خصوص پرونده‌های موضوع استجازه در دادسرا و دادگاه از وکلای ماده ۴۸ استفاده می‌شود و در همه استانها وکلا به اندازه کافی معرفی شده‌اند و هیچ مشکلی از این جهت وجود ندارد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینکه گفته شده در تهران فقط ۲۰ وکیل مربوط به ماده ۴۸ وجود دارد، صحت ندارد و این در مرحله اول بوده و بعداً در چند نوبت اضافه شده‌اند و اگر لازم باشد باز هم اضافه خواهند شد.
معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: زمان تشکیل پرونده ملاک نیست و هر پرونده‌ای که مشمول اذن و آیین‌نامه باشد و تاکنون در دادگاه بدوی حکم صادر نشده باشد را شامل می‌شود.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر پرونده‌ای مشمول این اذن مقام معظم رهبری بوده و بعد از اذن در دادگاه‌های دیگر رسیدگی شده، حکم آن قابل نقض و ارجاع به شعب ویژه می‌باشد.
دستگاه‌ها و ضابطین مکلفند به دستورات دادگاه‌های ویژه عمل کنند
معاون اول قوه قضائیه افزود: دادگاه‌های ویژه مجاز هستند اگر پرونده‌ای دارای نقص بود راسا نسبت به رفع نقص اقدام کنند.
وی ادامه داد: کلیه دستگاه‌ها و ضابطین اعم از عام و خاص مکلف هستند به دستوراتی که دادگاه‌های ویژه می‌دهند عمل کنند و با دادگاه همکاری نمایند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان توصیه‌هایی تأکید کرد: در همه مراحل باید خدا را ناظر و حاضر دید، چون احکام غیر از اعدام قطعی است باید دقت بیشتری کرد و باید احکام از اتقان لازم برخوردار و کاملا قابل دفاع باشد.
وی همچنین تأکید کرد: فرصت‌ها به سرعت می‌گذرد و باید از زمان حداکثر استفاده را نمود.
در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر
محسنی اژه‌ای یادآورشد: در این شرایط که دشمن می‌خواهد برای ضربه زدن به نظام از فشار به مردم و عملیات روانی استفاده کند، افرادی که دست به اقدامات مجرمانه‌ای از قبیل احتکار، گران‌فروشی و قاچاق می‌زنند، باید بدانند که به دشمن کمک می‌کنند، فشار بیشتر به مردم تحمیل می‌نمایند، مردم را نسبت به آینده ناامید می‌کنند و فشار بر اقتصاد و معیشت مردم می‌آورند و چه بسا نتیجه عمل آن‌ها ضربه به نظام خواهد بود ولو اینکه چنین قصد و نیتی نداشته باشند.
معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که اگر کسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولاً نمی‌توانیم احراز کنیم؛ اما علم داشتن به نتیجه کار مشکلی نیست. چطور نمی‌تواند به این توجه کند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که کالایی که توقیف شده باشد را باید سریع تعیین تکلیف کرد و مخصوصاً اگر مربوط به تولید و نیازمندی‌های عمومی مردم است، چون به تولید و اشتغال و نیازمندی‌های مردم نباید ضربه و خللی وارد شود و اگر در مورد خاصی ابهام و ایرادی هست باید راه حلی پیدا شود.
حدود 120 هزار گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است
محسنی اژه‌ای در پایان به بیان یک مصداق پرداخت و گفت: یک بخشی از گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است؛ و چیزی حدود 120، 30 هزار است؛ ولی در مجموع وزارت صنعت عنوان می‌کند حدود 700 هزار گوشی بوده است که البته بنده گفتم ما از 700 هزار خبر نداریم و این مقدار توقیف نکرده‌ایم و به هر دلیلی این‌ها امروز، چون مورد نیاز مردم است و ممکن است در قیمت بازار تأثیرگذار باشد، باید دست به دست هم دهیم که اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن کنیم و تکلیف را مشخص نماییم.
انتهای پیام/4076/خ
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
