کاهش اعتراضات مردمی با آموزش اعضای کمیسیون‌های ماده 100

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دیوان عدالت اداری،  محمدحسن پیرزاده، در نشست استانی اعضای كميسيون‌های ماده صد شهرداری‌های استان خراسان شمالی، به ضرورت ارتقای دانش حقوقی اعضای كميسيون‌های ماده صد شهرداری‌ها در جهت كاهش تخلفات ساختمانی و همچنين بررسی دلايل نقض آرای ماده صد در ديوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته از سوی ديوان عدالت اداری و وزارت كشور و با همکاری دادگستری كل استان‌ها و معاونان عمرانی استانداری‌های سراسر كشور،برای کاهش تخلفات ساختمانی، نشست‌های آموزش اعضای سه‌گانه كميسيون‌های ماده صد با حضور نمايندگانی از قوه قضائيه ، وزارت كشور و شوراهای اسلامی شهر و روستا تا پايان سال جاری در سراسر كشور برگزار خواهد شد.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه آرای کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها به‌عنوان مراجع شبه قضائی نقش مؤثری در اجرای قانون، عدالت و همچنین تضمین اصل حاکمیت قانون در مراجع اداری ایفا می‌کنند، افزود:  مراجع شبه قضائی، جزئی از روند دادرسی عادلانه اداری در مراجع و سازمان‌های دولتی محسوب می‌شوند و اطلاع اعضای کمیسیون‌های مذکور و سایر کمیسیون‌های مشابه از رویه‌های قضائی دیوان عدالت اداری در جهت قانون‌مندشدن و ضابطه‌مند شدن قواعد و اصول حاکم بر دادرسی عادلانه نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌های کمیسیون ماده صد به دیوان دارد و برگزاری این‌گونه نشست‌ها موجبات استانداردسازی آراء کمیسیون‌های مذکور و رضایت‌مندی مردم و در نهایت کاهش اعتراضات مردم از آرای کمیسیون‌ها و اثرگذاری نظارت قضائی راهبردی سیستماتیک دیوان عدالت اداری را در بر خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ضوابط و قواعد حاکم بر رسیدگی پرونده‌های مطروحه در کمیسیون‌های ماده صد از سوی معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به صورت جزوات آموزشی که مبتنی بر رویه‌ها و نظرات اجماعی همکاران قضائی در حوزه تخصصی شهرداری‌ها تهیه و تدوین شده است که بیان اصولی از جمله رعایت موازین و یا مقررات شکلی و ماهوی در رسیدگی پرونده‌های ماده صد و انتقال اعضای کمیسیون‌های ماده صد در این جزوات آمده است و مورد استقبال اعضای کمیسیون‌های مذکور در استان‌ها قرار گرفته است.

مديركل حقوقي و امور مجلس ديوان عدالت اداری در پایان با اشاره به تأكيد رياست محترم ديوان عدالت اداری مبني بر اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها و تشکیل كارگروهی در وزارت كشور با مشاركت ديوان عدالت اداری، گفت: درحال حاضر به لحاظ ضعف نظارت شهرداریها و خلاء قانونی موجود كه زمينه‌ساز تخلفات ساختمانی و ورود سالانه 12 هزار پرونده اعتراض به آرای ماده صد در ديوان هستيم باید مقدمات تهيه لايحه و يا طرح اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها تهيه و تقديم مجلس شورای اسلامی شود تا شاهد حذف تخلفات ساختمانی از ترمينولوژی حقوقی شود.

انتهای پیام/4076/ن