23 هزار میلیارد تومان کالای توقیفی در انبارها وجود دارد

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در یکصد و بیست و دومین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به روند خوبی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال می شود، گفت: با این حال از زمانبندی اجرای تکالیف قانونی عقب هستیم و لازم است سقف زمانی قابل قبولی برای تحقق وظایف و اجرای مصوبات جهت نیل به اهداف اصلی ستاد تعیین شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های عضو ستاد باید گزارشی از روند کار و برنامه زمانبندی اجرای وظایف خود در جلسات آتی ارائه کنند و چنانچه موانعی بر سر راه اجرای آنها وجود دارد، بررسی و حل و فصل شود و اگر دلایل قابل قبولی برای به نتیجه نرسیدن امور محوله وجود نداشته باشد، دستگاههای مسئول بایستی پاسخگو باشند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: ایجاد سامانه‌های مصوب ستاد در دستگاه‌های اجرایی کشور برای رصد و ثبت دقیق اطلاعات برای مقابله با قاچاق، رانت و سوء‌استفاده، بسیار مهم است و دستگاه‌ها نباید در انجام این امر بسیار مهم تعلل کنند و باید در قالب برنامه زمانبندی منطقی و معتدل، حداکثر تا پایان امسال این موضوع را به نتیجه برسانند.

رحمانی‌فضلی در موضوع مبارزه با قاچاق سوخت که به‌عنوان یکی از موارد دستور کار جلسه بررسی شد، با اشاره به اقداماتی که دستگاه‌های مسئول و متولی در مناطق مرزی انجام داده‌اند، گفت: با توجه به مصوبات جلسه پیشین ستاد و برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر شد که وزارت نفت اقداماتی برای هدفمند کردن توزیع سوخت انجام دهد و همچنین اقدامات مشخصی از سوی سایر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت مصرف سوخت و دیگر مشتقات بنزین انجام شود که به‌منظور ارزیابی روند اقدامات انجام شده، جلسه ویژه مبارزه با قاچاق سوخت، هفته آتی برگزار خواهد شد.

وی گفت: یکی از موارد مطرح‌شده در جلسه قبلی فقدان آمار کالاهای توقیفی در انبار کالاهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بود که براساس برآوردهای ستاد ارزش این کالاها بالغ بر  23 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که باید سریعاً تعیین تکلیف و رسیدگی شود و در این‌باره تصمیمات لازم اتخاذ شود.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: مبارزه با قاچاق، رانت و پولشویی مهم‌ترین هدف ستاد است، بنابراین ضرورت دارد مبدأ، مقصد و مسیر کالاها با تکمیل و استفاده از ظرفیت سامانه‌های مصوب مورد رصد و نظارت دقیق قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مراد از کنترل مبدأ، مقصد و مسیر کالاها، صرفاً کنترل به معنای فیزیکی و احیاناً ایجاد موانع برای آن نیست، بلکه به معنای رصد و نظارت سیستمی بر روند است تا حمل و نقل کالا در کشور از مسیر قانونی خارج نشود و در این صورت حتماً توفیقات خوبی خواهیم داشت.

انتهای پیام/4082/پ