دانشگاه کارگاه نیست و اعضای هیئت‌علمی کارگر نیستند/ دانشگاه آزاد اسلامی نیز تابع قوانین دانشگاه‌های دولتی است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری‌ آنا، در متن این جوابیه آمده است:

«در پاسخ به تحلیل غیرحقوقی و غیرمنطقی خبرگزاری تسنیم در مورد طرح اخیر برخی نمایندگان محترم مجلس برای تسری قانون کار به روابط استخدامی در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌های غیردولتی، مطالب زیر به‌منظور روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع و تکلیف قانونی حاکم بر اداری و استخدامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی به استحضار مخاطبین محترم می‌رسد.

با توجه به وضعیت خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، در تمام کشورها اداره این محیط‌ها به هیئت‌امنا دانشگاه‌ها واگذارمی شود تا امور علمی و اداری در دانشگاه‌ها با سرعت و منطبق بر مصادیق بررسی و اتخاذ تصمیم شود. در ایران نیز به دلیل جایگاه خاص دانشگاه و دانشگاهیان، به تدبیر حضرت امام خمینی (ره) شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و این شورا در جلسات 181 و 183 مورخ 67/12/23 قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را به تصویب رساند.

به‌موجب بند«ن» ماده 7 قانون فوق‌الذکر که حسب نظر حضرت امام (ره) در حکم قانون است، تصویب مقررات استخدامی اعضای هیئت‌علمی به هیئت‌امنای دانشگاه‌ها واگذارشده است.

با رویکرد منطقی مذکور قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 83/5/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مطابق ماده 10 آن، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین‌نامه‌های خاص مالی و معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیئت‌امنا می‌رسد، اداره می‌شوند. ملاحظات قانون‌گذار منطبق با رویه معمول جهانی ایجاد استقلال شخصیت برای دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی بوده و آیین‌نامه‌های مالی، اداری و استخدامی خاص آن دانشگاه که با توجه به ظرفیت‌ها، نیازها و توانمندی دانشگاه نگارش شده را پس از تصویب هیئت‌امنا به رسمیت می‌شناسد.

تلاش برای حفظ کیان مستقل برای دانشگاه‌ها به تصویب همین قوانین ختم نشد و در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور و به‌طور مشخص دربند «ب» ماده 20 استقلال مدیریت در دانشگاه‌ها با عبارت «دانشگاه‌ها و مراکز

آموزش عالی و پژوهشی (اعم از دولتی و غیردولتی) بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی ... فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی واداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا عمل می‌نماید» تکمیل شد به‌گونه‌ای که هم‌اکنون تمامی دانشگاه‌های دولتی دارای آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی خاص بوده و اعضای هیئت‌علمی و کارکنان آن‌ها به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند.

دانشگاه آزاد اسلامی نیز که برخوردار از پشتوانه‌های قانونی فوق الا شاره بوده، به استناد بند «الف» و «ح» ماده 12 اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات اداری و استخدامی مصوب هیئت‌امنا را ملاک عمل قرار داده است. طرح اخیر برخی نمایندگان محترم مجلس علاوه بر مخالفت با چهار قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی که به‌طور خاص برای امور اداری – استخدامی دانشگاه‌ها وضع‌شده است، مغایر با تعاریف کلی و اصولی مندرج در مواد ابتدایی در قانون کار است. چراکه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها دانشمندانی فرهیخته و تأثیرگذار در جامعه بوده و با احترام به طبقه ساعی و تلاشگر کارگری، اطلاق قید کارگر در مورد آن‌ها زیبنده به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر دانشگاه که محل تحصیل علم و آموزش و پژوهش در کشور است، با مصادیق مقرر در ماده 4 قانون کار در تعریف کارگاه! هیچ ارتباطی ندارد .

لذا نگاه تخصصی و کارشناسانه به مسائل حقوقی دانشگاه‌ها موجب تقنین و تدوین مقررات جامعی در خصوص دانشگاه‌ها شده که رشد علمی کشور و پویایی در دانشگاه‌ها قطعاً مدیون این دورنگری‌هاست. اعتراضات و شکایات اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه‌ها نیز علاوه بر رسیدگی‌های داخلی در مورد دانشگاه‌های دولتی قابل‌طرح در دیوان عدالت اداری و در مورد دانشگاه‌های غیردولتی قابل‌طرح در محاکم عمومی است که هم‌اکنون نیز این امکان فراهم است.

لذا انتظار می‌رود تمامی افراد خبره و تأثیرگذار در جامعه و رسانه‌ها به‌دوراز سیاست‌زدایی با نگاهی کارشناسی به مسائل حقوقی دانشگاه توجه نمایند که نتایج آن مفید برای جامعه دانشگاهی باشد.