سخنگوی شورای نگهبان دلایل رد لوایح پالرمو و CFT را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز خود در تشریح مصوبات شورای نگهبان اظهار کرد: طرح استفساریه تبصره یک قانون بودجه سال 1397 کل کشور در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک، تصریح کرد: در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 23 این طرح، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون وجود شرط شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری -صنعتی، بیان کرد: با توجه به اینکه در مصوبه مجلس تغییرات زیادی در لایحه دولت ایجاد کرده، این موضوع مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: اشکالات شورا مبنی بر مغایرت این لایحه با برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام به قوت خود باقی است، لذا لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مغایر بند دو اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان درباره چرایی رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تصریح کرد: با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، اشکالات سابق شورای نگهبان در لایحه پالرمو کماکان به قوت خود باقی است، بنابراین مغایر بند دو اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در تشریح چرایی رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT اظهار کرد: ایرادهای اصلی شورای نگهبان به این لایحه 11 مورد است و این ایرادها در بندهای دیگر به نوعی تکرار شده است، لذا 11 مورد بعدی ایرادهایی است که مبنیاً گرفته شده است که اگر مجلس شورای اسلامی 11 ایراد اصلی را رفع کند، 11 مورد بعد هم خودبه‌خود رفع خواهد شد.

ایراد شورای نگهبان به CFT می‌تواند در مجلس رفع شود

کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان اعلام کرده CFT با منافع ملی در تضاد است، تأکید کرد: ایراد پایانی که بعد از ایرادهای 22گانه شورای نگهبان به این لایحه گرفته شد، اینگونه است که با توجه به ایرادها و اشکالات مسبوق و با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون با فرض قابل اصلاح بودن اشکالات وارده بر آن خلاف منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران است خلاف موازین شرع شناخته شد، ولی این فرضی است که شورای نگهبان اینجا ذکر کرده است و اگر مجلس شورای اسلامی بتواند این ایرادها را رفع کند، این ایراد هم می‌تواند مانند همه ایرادها می‌تواند رفع شده تلقی شود.

نظر شورای نگهبان در باره CFT در بازه قانونی به مجلس رفت

وی درپاسخ به این سؤال که چرا شورای نگهبان 6 آبان ایرادها به CFT را به مجلس اعلام کرده و این ایرادها تا 13 آبان اعلام رسمی نمی‌شود دلیل این امر چیست، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظرات خود را برای شورای نگهبان ارسال نکرده بود و شورای نگهبان منتظر بود تا نظرات را کامل برای مجلس ارسال کند و به این دلیل که 6 آبان زمان اعلام نظر شورای نگهبان تمام شده بود، ما باید نظر خود را اعلام می‌کردیم وقتی روز سیزدهم آبان مجمع تشخیص مصلحت هم نظرش را برای ما فرستاد این نظرات به‌صورت رسمی اعلام شد. 

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: مجمع تشخیص مصلحت در آیین نامه خود محدوده زمانی را برای اعلام نظر به شورای نگهبان مشخص نکردند و بنابراین آنچه مقرر شده طبق قانون اساسی برای شورای نگهبان است که ظرف دو 10 روز که مجموعاً 20 روز می‌شود باید پاسخ را برای مجلس ارسال کند. ما هر وقت نظرات مجلس به دستمان برسد آن را برای مجلس ارسال می‌کنیم.

نظر فقهای شورای نگهبان درباره حق شرط در CFT

کدخدایی درباره اینکه شورا CFT را خلاف موازین شرع دانسته است که این مسئله حواشی را ایجاد کرده است، توضیح داد: در ماده 6 کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم هیچگونه حق شرطی پذیرفته نیست. فقط تنها جایی که این حق شرط پذیرفته شده در خصوص ارجاع به داوری است که در یک از بندهای مربوط به حق شرط که مجلس وضع کرده است این موضوع ذکر شده است. فقها نظرشان این است که وقتی که حق شرطی از طرف مقابل قبول نشده است، این عدم پذیرش مربوط به اصل ماده کنوانسیون حاکم است و از این جهت این ماده اصالتاً خلاف شرع است و این موضوع در ماده 6 کنوانسیون به‌صراحت بیان شده است و همه موارد را نفی کرده است.

استقبال شورای نگهبان از طرح‌های مجلس برای ارتقای شایسته گزینی در انتخابات

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان درباره قانون انتخابات اظهار کرد: قانون انتخابات در مجلس در حال بررسی است و ما هم تلاش کردیم اصلاح این قانون که از مطالبات شورای نگهبان است با حضور کارشناسانمان پیش رود و از یک سال در جریان است،‌که بحث‌های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی و هزینه‌های آن و استانی شدن انتخابات هم ذیل اصلاح این قانون در حال بررسی است پیش بینی شده و امیداریم مجلس همت بیشتری کند و این قانون را اصلاح کند.

وی در باره استانی شدن انتخابات گفت: شورای نگهبان نظرش این است که هر طرحی مجلس برای ارتقای شایسته‌گزینی ارائه کرد مشروط بر اینکه بر اساس قانون اساسی و موازین شرع باشد، استقبال کنیم. بنابراین برای ما استانی یا تک‌حوزه‌ای شدن تفاوت چندانی نمی‌کند.

نظر شورای نگهبان درباره معافیت‌های مالیاتی در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار آنا درباره معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و آیا این معافیت‌ها با اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست اظهار کرد: ما در بحث‌های کارشناسی اینگونه دقت در قوانین نداریم،‌ مصلحت و تشخیص کارشناسی بر عهده دولت و مجلس است که لایحه‌ای را تصویب می‌کنند، اگر این مصوبات منافاتی با قانون اساسی، موازین شرع و در برخی موارد با سیاست‌های کلی نظام مغایرت نداشته باشد از نظر شورای نگهبان محل اشکال نیست؛ بنابراین در مصوبه این که برای ما آمد تشخیص فقهای شورای نگهبان چنین چیزی نبود.

کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا فعالیت‌های هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نوعی موازی‌کاری با شورای نگهبان نیست، تصریح کرد: هیأت 15 نفره نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی را دارند و فعالیت آنان ربطی به وظایف شورای نگهبان ندارد. مجمع تشخیص قبلاً‌ به‌عنوان وظیفه نظارتی خود مواردی را اعلام می‌کرد و شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی آن را به مجلس می‌کردیم و مجلس هم این موارد را اصلاح می‌کرد که اکنون هیأت عالی نظارت جایگزین مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است و تغییر خاصی صورت نگرفته است و نظرات اینها قبلاً هم درباره مصوبات اعلام می‌شد.

پاسخ سخنگوی شورای نگهبان درباره ادعای تخلف هشت میلیون آرا در سال 88

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که یکی از فعالان سیاسی کشوری در اظهار نظری اعلام کرده در سال 88، هشت میلیون رأی در ستاد انتخابات کشور به آرا اضافه شد، خاطرنشان کرد: حرف آنقدر بی‌مبناست و هر کس ممکن است این ادعا را داشته باشد، چنین سخنانی اهمیت چندانی ندارد که بخواهیم به آن بپردازیم،‌ اما اینگونه مسائل بهصورت پررنگ‌تر در سال 88 مطرح شد و هیچ استدلال و مدرکی از سوی مدعیان چنین مواردی وجود نداشت و فکر می‌کنیم دیگر زشت است که وقت مردم با چنین مسائلی که ارزش و صحت ندارد تلف شود.

گزارش تصویری این نشست را اینجا مشاهده کنید.

انتهای پیام/4034/ن