در نظام چند نرخی ارز باید مرتب به دنبال مچ‌گیری باشیم

به گزارش خبرنگار حوزه صنعت گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران قبل از ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت روز ملی صادرات درباره نحوه انتخاب صادرکنندگان برتر در این روز صحبت کرد.

وی در این نشست خبری با بیان اینکه تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان با پیمان‌سپاری ارزی گذشته متفاوت است، افزود: راهکارهای متفاوتی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته‌شده است، یعنی صادرکنندگان ارز را به‌صورت فیزیکی می‌توانند به دولت تحویل ندهند، صادرکنندگان می‌توانند امتیاز ارز خود را واگذار کنند که این امتیاز در صرافی، نزد شرکت خریدار یا در حساب خارج از کشور وجود دارد و این امتیاز ارز خود را به صراف یا واردکننده یا سامانه نیما عرضه کند؛ عملاً ارز فیزیکی به سامانه نیما عرضه نشده است.

معاون صادراتی وزیر صنعت با اشاره به وب‌سایت سناریت و بیان اینکه میزان خریدوفروش ارز صادراتی در این وب‌سایت مشخص است، افزود: صرافی‌هایی که در سامانه نیما هستند با توجه به نیاز خود و بازار تصمیم می‌گیرند که ارز ارائه‌شده در این سامانه را با چه نرخی خریداری کنند.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نیما از 22 فروردین سال جاری توضیح داد: از ابتدای سال تا امروز ۵.۹ میلیارد یورو از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ارز خریداری‌شده است که این رقم اگر بخواهیم با دلار بسنجیم به ۶.۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

خسروتاج با بیان اینکه در سامانه نیما نرخ متوسط 9 هزار و 600 تومان برای هر یورو بوده تصریح کرد: از ۲۲ فروردین‌ماه تا به امروز ۴.۹ میلیارد یورو ارز به واردکنندگان در قالب این سامانه پرداخت‌شده است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه برخی صرافی‌ها در سامانه مابه‌التفاوت از واردکننده دریافت می‌کنند توضیح داد: دریافت مابه‌التفاوت خلاف است و باید هرکسی که پرونده‌اش زودتر به سامانه نیما رسیده است، صرافی‌ها ارز را بر‌اساس زمان نسبت به سایر درخواست‌ها به متقاضی پرداخت کنند و اگر ارز در سامانه موجود نباشد، با مکانیزمی که به‌زودی بانک مرکزی اعلام می‌کند، ارز موردنیاز تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه صادرات در سال گذشته ۲۰.۴ میلیارد دلار بوده است، گفت: در 6ماهه امسال میزان صادرات بالغ‌بر ۲۳ میلیارد دلار بوده است که حکایت از رشد ۱۳ درصدی در ارزش نسبت به سال گذشته دارد، اما با رشد مطلوب فاصله‌داریم.

خسروتاج با اشاره به مشکلات صدور بخشنامه‌های متعدد برای صادرات توضیح داد: نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران نظام چند نرخی است و در ذات خود این نظام می‌طلبد که مرتب مچ‌گیری کرده و دزد بگیرید و نظارت بر روی نظارت داشته باشیم.

 وی با تأکید بر وجود نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران تصریح کرد: این ویژگی نظام چند نرخی ارز است و اگر پذیرفتیم که نظام چند نرخی ارز داشته باشیم و نتوانیم نرخ مدنظر را در بازار حاکم کنیم، این تبعات را خواهد داشت که سبب صدور بخشنامه‌های متعدد برای صادرات و ایجاد مشکلات در این زمینه خواهد شد.

خسروتاج در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا صادرکنندگان ارز را به سامانه نیما نمی‌فروشند؟ گفت: باید در پنج ماهه اخیر، حداقل ۷.۵ میلیارد دلار واریزی صورت گرفته باشد؛ چراکه اکنون تعهد ارزی همه را مشمول کرده است، قبلاً دولت بر روی صادرکنندگان عمده و بزرگ کشور در دو بخش فولاد و پتروشیمی تأکید کرده بود؛

وی با بیان اینکه ۷.۵ میلیارد دلار واریزی تاکنون باید انجام‌شده باشد، تأکید کرد: باید به‌طور متوسط ۱.۱ میلیارد دلار پتروشیمی‌ها و ۴۰۰ میلیون دلار نیز بخش فولاد و فلزات رنگین و اقلام معدنی ارز به سامانه نیما واریز کنند؛ پس این دو گروه عمده ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار واریزی ارز باید داشته باشند.

معاون صادراتی وزیر صنعت با اشاره به اینکه وزیر صنعت تأکید کرده است که اولویت اول برای تأمین ارز به طرح‌های توسعه‌ای داده نشود، رقمی که تاکنون واریزشده معقول است، تشریح کرد: فولادی‌ها بخشی از منابع ارزی خود را برای طرح‌های توسعه‌ای گذاشته‌اند، بنابراین صادرکنندگان هم خود می‌توانستند از محل ارز صادراتی، کالا وارد کنند.

وی اذعان کرد: از این دو گروه باید تا پایان سال ۱۸ میلیارد دلار به سامانه نیما ارز واریزی داشته باشند که البته این رقم به شرطی است که آن‌ها برای خود واردات نکرده باشند یا ارز خود را واگذار نکرده باشند.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه بیش از ۳۳۰ قلم کالا ثبت سفارش آن‌ها ممنوع است، گفت: در ۹ دی‌ماه ۹۶ هیأت وزیران مصوبه داد که بر‌اساس آن، نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی می‌توانستند ثبت سفارش صورت دهند. بنابراین همه‌کسانی که در آن تاریخ ثبت سفارش کرده‌اند، می‌تواند واردات خود را امسال هم انجام دهند.

خسروتاج با بیان اینکه در مورد انواع مختلف تخلفات صورت گرفته در موضوع واردات خودرو توضیح داد: پس از ارسال گزارش تخلفات 46 هزار 481 مورد تخلف به دستگاه‌های نظارتی و بررسی نهایی پرونده تخلفات به مراجعه قضایی ارسال شد، و قوه قضاییه در حال رسیدگی است و منتظر اعلام نظر نهایی هستیم.

معاون وزیر صنعت با اشاره به وجود رانت تصریح کرد: یکی از نکات کلیدی که در این فضا امروز تصمیم‌گیری را سخت کرده این است که عده‌ای بدون مجوز یا بالاتر از سقف تعیین‌شده خودرو پیش‌فروش کرده و برای متقاضیان خود دردسر ایجاد کرده‌اند؛ و عده‌ای هم خواسته‌اند مقررات را دور بزنند که باید گروه به گروه در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

انتهای پیام/4083/خ