شورای نگهبان اعلام کرد که ماده 4 طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی درباره اختیارات وزیر دادگستری همچنان ابهام دارد.

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری آنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160)قانون اساسی که با اصلاحاتی در جلسه هفتم بهمن ماه 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 1393/11/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نظر شورا درباره این طرح و اصلاحات بعدی آن آمده است: در خصوص اشکال معموله در بند 4 ایراد سابق این شورا، نظر به این که مشخص نیست سوال های نمایندگان مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ماده 4 طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی به این شرح است: «وزیر دادگستری در قبال کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسایل مختلف مربوط به قوه قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.

پرونده‌های جاری قضایی که سوال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می‌کند و مسایل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.»

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1393/08/25 این طرح را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز در 1393/08/28 اعلام کرد که این طرح با برخی اصول قانون اساسی و شرع مغایرت دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی