انتقاد یک نماینده از سیاسی‌کاری در تصمیمات ملی مجلس

محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آنا، درباره طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی برای آن جمع‌آوری امضا صورت گرفت و تقدیم هیات رئیسه شد، اظهار کرد: مشکل مقابله با تخلفات کمبود قانون نیست؛ بلکه عدم اجرا و نظارت بر اجرای قانون است.

نماینده تهران، ری و شمیرانات، با بیان اینکه ما باید از ظرفیت‌های قانونی مختلفی که برای رعایت حقوق همه ذی‌نفعان منافع عمومی تعریف شده است، به خوبی استفاده کنیم، تصریح: یکی از کارهایی که باید ضرورتا انجام دهیم این است که اهداف و برنامه‌های کوتاه مدت، فصلی، جناحی و سیاسی را در کارها لحاظ نکنیم.

ظرفیت‌های کشور را نباید درگیر موضوعاتی کرد که راهکارهای آن مشخص است. تنها مشکل ما این است که راهکارها را اجرایی نکرده‌ایم. بسیاری از قوانین که به دنبال تصویب آن‌ها هستیم، وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که فراکسیون امید تا چه اندازه با طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» موافق است، بیان داشت: مساله اصلی این است که نباید در پیگیری طرح‌ها و قوانین ملاحظات سیاسی پیش بیاید. البته من در جریان نیستم که اعضای فراکسیون امید درخصوص طرح مزبور چه نظری دارند اما تاکید می کنم که ما به هیچ وجه نباید مسائل بنیادین را که حوزه مشترک و عمومی است، به موضوعات سیاسی، خطی و بهره‌برداری های جناحی و سیاسی تقلیل دهیم.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مساله تحقیق و تفحص از شهرداری در رابطه با املاک نجومی مطرح می شود و در مجلس رای نمی آورد؛ کما اینکه چند روز پیش در مجلس بحث رسیدگی به زمین ها و املاک واگذارشده مطرح شد و رای نیاورد. وقتی خط‌‌کشی ها و مرزبندی ها تا این حد در تصمیمات تاثیرگذار است، انتظار داریم چقدر پیشرفت کنیم؟

نجفی با تاکید بر اینکه ما در حال حاضر قوانین شفاف و روشنی داریم، اظهارداشت: باید بیشتر تلاش کنیم که این قوانین اجرا شود. ما درخصوص اموال نامشروع مسئولان پیش از این هم قانون داشته‌ایم و بهتر است به جای تصویب قوانین جدید، قوانین قبلی را اجرایی کنیم.

وی قوانین را دارای جهات و جنبه های مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی دانست و تاکید کرد: یک طرح باید از پختگی، کفایت و جامعیت برخوردار باشد که منجر به عدالت، بهبود و توسعه شود. باید توجه کنیم حق هرکس به درستی احقاق شود و ما اسباب برهم زدن زیرساخت های اجتماعی، اخلاقی، ایمانی و قانونی را ولو با انگیزه های خیر فراهم نکنیم.

به گزارش آنا، طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» مربوط به اجرای اصول 49 و 142 قانون اساسی است. اصل 49 قانون اساسی می گوید دولت موظف است اموالی که ناشی از اختلاس، رشوه، سوءاستفاده و یا هرگونه طریق غیر مشروع دیگر باشد، باید از صاحب آن گرفته شده و به بیت المال یا صاحب اصلی حق بازگردانده شود. همچنین اصل 142 قانون اساسی نیز می گوید رئیس قوه قضاییه باید به اموال مسئولان قبل و بعد از مسئولیت آن‌ها رسیدگی کند که به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد. اما علیرغم وجود این دو اصل قانون اساسی تا کنون برای هیچ کدام تاکنون قانون متناسبی وضع نشده واین دو اصل به درستی اجرا نشده اند.

یکی از طرح‌هایی که برای اجرای این دو اصل قانون اساسی مطرح شد، طرح رسیدگی به اموال مسئولان یعنی «از کجا آورده‌ای» بود. این طرح در سال 84 در مجلس مطرح شد و سال 86 در صحن به تصویب رسید. این طرح در سال 94 و پس از گذشت ده سال از زمان طرح آن در مجلس، با تغییرات بسیار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. اکنون نیز مدت 2 سال است که این قانون در انتظار تنظیم آیین نامه از سوی رئیس قوه قضاییه است که هنوز انجام نشده و در صورتی که آن قانون توسط رئیس قوه قضائیه به اجرا درآید فقط مربوط به آینده است و برای دارایی مسئولان کشور نسبت به ۳۹ سال گذشته خلاء قانونی وجود دارد. طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین» برای جبران خسارات بیت المال و تحصیل اموال نامشروع توسط برخی مسئولان در 39 سال گذشته ارائه شده است.

در طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»، مسئولان به دو لایه تقسیم شده اند که لایه نخست شامل روسای قوا، معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها، شهرداران و استانداران و معاونان آنها از ابتدای انقلاب تا کنون می شود. همچنین در لایه دوم مسئولان اجرایی و همه مقامات و مسئولان کشور قرار می گیرند.